في ضوء إنتشار كورونا فيروس بالمملكة ، رجالات وأعوان السلطة الفيروس الحقيقي للفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة المغربية !!

فرحان إدريس…

لاشك , أن بداية إنتشار ظاهرة كورونا فيروس بالجهات والمدن المغربية المختلفة كشفت من جديد الوجه الحقيقي لرجالات وأعوان السلطة التابعين لوزارة الداخلية ، لاسيما بعدما أقرت السلطات ضرورة توفر المواطنين المغاربة على رخصة التنقل تسلم من طرف المقدمين أو الشيوخ والقياد الموجودين بمقاطعات المملكة المتعددة ,,
ولعل مشاهد أشرطة الفيديو بالصوت والصورة , التي تم نقلها على مختلف مواقع التواصل المختلفة لرجالات وأعوان السلطة بمدينة الدار البيضاء , وهم يسلمون هذه الرخص مقابل مبالغ مالية تصل لبعض الأحيان إلى 20 درهم حسب تصريح العديد من المواطنين من عين المكان ، الذين ظهروا وهم يشكلون تجمعات كبيرة في خرق واضع للقرارات الأخيرة للحكومة المغربية التي إتخذتها لعدم توسع وباء كورونا فيروس ,,
مرة أخرى , يؤكد هؤلاء الموظفين الإداريين منهم والأمنيين والعسكريين أنهم فعلا بؤرة الفساد المالي والإداري للإدارة العمومية المغربية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ,,
في ظرف صحي إستثنائي, لم يسبق للمملكة المغربية أن عاشته منذ حقبة الإستقلال ، لا تأبى هذه الشريحة من المقدمين والشيوخ والقياد والباشوات إلا أن تستغل هذه الظروف لتجني أموال طائلة بدون وجه حق أمام عدسة الكاميرات ، التي تنقل بشكل مباشر رجالات وأعوان السلطة يجوبون شوارع وأزقة المدن والقرى المغربية لتسليم رخطة التنقل للمواطنين ,,
في تعارض صارخ للظرفية الصعبة , التي تفرض على أي مواطن مغربي وممثل السلطة على التضامن والتكافل لمواجهة هذا الوباء الخطير ,,وبالتالي النجاح سويا في تنفيذ قرار الحجر الصحي بالمنازل وحظر التجوال ما يعد الساعة السادسة مساءا ,,
ولا ننسى الفيديوهات التي تم نشرها على الفايسبوك في الأيام الماضية ، تظهر قوات من أفراد القوات المساعدة وهي تقوم عملية تعنيف لمواطنين على الوجه ، وتمارس الضرب المبرح بالهروات الغليضة على كل من شخص موجود في الشوارع والأزقة ,,
سلوك أمني يعيدنا لسلوكيات الجمر والرصاص في الثمانينات , حين كانت تخرج مظاهرات شعبية سلمية ضد النظام السياسي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني , المطالبة بديموقراطية حقيقية وعدالة إجتماعية على جميع الأصعدة والمستويات ,,,
هؤلاء رجالات وأعوان السلطة , كانوا منذ الإستقلال ولازالوا السبب الحقيقي وراء إنتشار ظاهرة البناء العشوائي بأغلبية الجهات والمدن المغربية ، وكثرة الكارينات بمدن الدارالبيضاء والرباط وسلا ومعظم المدن الكبرى ,,,
لدرجة , أن أي خبير عمراني مغربي أو أجنبي لو قام بجولة ميدانية في المدن التاريخية للمملكة , للاحظ وجود شريط كبير من الأحياء الهامشية تطوق معظم المدن المغربية , تحولت مع مرور الزمن لمدن هامشية كبرى تنعدم فيه أدنى الشروط للحياة من شبكة المياه للصرف الصحي والماء الصالح للشرب ,,,
للعلم , أن المهتمين بالشأن السياسي والأمني بالمغرب ما بعد حصول المغرب على الإستقلال يعلمون علم اليقين أن شبكة المقدمين والشيوخ والقياد والباشوات هي من مخلفات الإستعمار الفرنسي للمغرب ، فلماذا النظام الملكي الحاكم لم يتخلص لحد الآن من هذه المنظومة الأمنية القديمة ؟؟
ولماذا طوال أكثر من ستة عقود من الحكومات المتعاقبة ؟؟ لم تتجرأ أي حكومة مغربية من محاولة هيكلة هذه الشريحة من الموظفين سواء الإداريين منهم أو الأمنيين أو العسكريين ؟؟
المعلوم , أن أغلبية مظاهر الفساد التي إكتشفت في السنوات الأخيرة في مؤسسات الإدارة المغربية , كان المتورط فيها إما المقدم أو الشيخ أو القايد أو الباشا ,,ولاننسى الزلزال الملكي الأخير الذي أصاب بالحصوص رجالات وأعوان السلطة العاملين بمختلف المقاطعات وولايات الأمن الموجودة بالمملكة ,,
ولهذا , يمكن الجزم أن هذه الفئة من رجالات وأعوان السلطة من أهم عوائق للتنمية البشرية والإقتصادية بمختلف مدن وقرى المملكة ، وعادة ما يقفون في وجه أي منتخب سياسي نزيه سواء كان رئيس جماعة حضرية أو قروية يريد تطبيق برنامجه الإنتخابي لصالح الشعب المغربي ,,
وتمكنوا مع مرور الزمن من تشكيل جيش من الفاسدين , سواء من المجتمع المدني أو من الحقل السياسي والإعلامي والحقوقي , لعرقلة عمل أي رئيس مقاطعة أو مجلس بلدي أو جماعة قروية لم يتغاضى على إنتهاكاتهم الخطيرة لحقوق الإنسان , وأشكال الفساد المالي والإداري الذي يمارسونه في مقاطعتهم المنتشرة فوق تراب المملكة ,,,
خلاصة ، كيف لنظام ملكي يدعي الحداثة والديموقراطية ؟؟ يسمح لهؤلاء الموظفين من رجالات وأعوان السلطة ينتمون للمنظومة الأمنية القديمة الإستعمارية ؟؟ بالبقاء في أروقة الدولة المغربية الحديثة ما بعد حقبة الإستقلال ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج