في ظل توسع وباء كوفيد 19 بالمملكة الإبتزاز السياسي للنظام المغربي ضد المهاجرين المغاربة ذوي الجنسية البلجيكية والهولاندية وإبقاءهم رهائن بشكل قسري بسبب مواقف هذه من الدول حراك الريف ، إنتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان الكونية !!

0 58
Advertisement

فرحان إدريس…

في كل أزمة سياسية أو إجتماعية تضرب المملكة المغربية مؤخرا , يبدو أنها تدفع النظام المغربي الحاكم لإظهار وجهه القبيح المخفي على مستوى عدم إحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الكونية ، رأينا هذا المسلسل في سنة 2016 حين تم إعتقال نشطاء حراك الريف الذين طالبوا فقط ببناء بمستشفى لضمان علاج مرضى السرطان بحكم المنطقة تعرف أعى نسبة من الإصابات بسبب الحرب الكيماوية التي شنها الإستعمار ضد المقامومة الريفية في عشرينات القرن الماضي ، وجامعة لأن أغلبية طلبة الريف يضطرون للذهاب للدراسة في جامعة محمد الأول الموجودة بمدينة وجدة ..
مطالب إجتماعية بسيطة تضمن أدنى الحياة الكريمة لساكنة الريف ، الجواب من الدولة المغربية كان بتطبيق سياسة القبضة حديدية على جميع الأصعدة والمستويات ، وأحكام قضائية مرتفعة غير مسبوقة ضد قادة هذه الإحتجاجات السلمية التي دامت أكثر من ستة أشهر ,,
نفس السيناريو يتكرر هذه الأيام على الحدود المغربية البرية منها والجوية والبحرية منذ تفشي الوباء القاتل كوفيد 19 ، بحيث تمنع السلطات الأمنية المغربية المهاجرين المغاربة الحاملين للجنسية البلجيكية والهولاندية من الذهاب لبلدان إقامتهم كنوع من العقاب السياسي لحكومتي هذه الدول بسبب مواقفهم من حراك الريف ,,
مع الأسف ، النظام المغربي يمارس العقاب الجماعي ضد مواطنيه الحاملين لبعض الجنسية الأوروبية ، لدرجة أنه يفتقد لروح الرحمة والإنسانية المفروض التحلي بها في ظرف صحي إستثنائي عالمي ، لا يراعي العجرة والشيوخ والنساء والرجال العالقين بمختلف المدن المغربية ، الذين ينتظرونهم أبناءهم وأحفادهم وزوجاتهم ، أغلبية هؤلاء يعانون من أمراض مزمنة ، ويحتاجون لأدويتهم اليومية ، هذه سياسة الموت البطيء الممارسة من طرف مهدسي القرار بالمملكة ضد مهاجرين مغاربة ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية البلجيكية والهولاندية ,,
أين العقلاء والضمائر الحية في الديوان الملكي ؟؟ والمستشارين الوطنيين في الأجنحة المتعددة بالقصر المؤسسة الملكية المتصارعة فيما بينها في عز أزمة كورونا فيروس التي تضرب مدن وقرى المملكة ؟؟
منع مواطنين أوروبيين من حرية التنقل للضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط إنتهاك صارخ لأحد مبادئ حقوق الإنسان العالمية ، أيظن مهندسي القرار بالمحيط الملكي أنه بممارسة الإبتزارالسياسي ضد هاتين الدوليتين سيجعلها تتخلى عن دعم قضية حراك على مستوى المجتمع الدولي ؟؟ ماذا يعني جعل مهاجرين مغاربة رهائن بشكل قسري في بلدهم الأم ؟؟ ألا تضر سياسة غلق الحدود بصورة وسمعة المملكة على المستوى الدولي فيما يخص إحترام مبادئ حقوق الإنسان ؟؟
وسائل الإعلام المختلف والجمعيات الحقوقية في كل من بلجيكا وهولاندا لا حديث لها سوى عن معاناة مواطنيها العالقين في مختلف الحدود المغربية ، وتضغط بشكل غير مسبوق على حكومتهما بطرح القضية على مستوى البرلمان الأوربي والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ,,
يبدو أن الجناح الأمني المعروف الذي سيطر على مصدر القرار بالديوان الملكي وعلى الأداء الحكومي الحالي هو وراء سياسة غلق الحدود في وجه مواطنين مغاربة حاملين لجنسيات أوروبية معينة ، ونهج سياسة اللإنسانية إتجاه مواطنين مغاربة بعدد من الدول ألاوروبية ، وتركهم بلا مأوى ولأ أكل ولا طعام ، يعيشون كالمشردين في الشوارع والأزقة بسبب الغلق الكامل للحدود المغربية ,,
المملكة المغربية الدولة الوحيدة في العالم الذي يعيش مع تسونامي كورونا التي تخلت عن مواطنيها بالخارج وأغلقت الحدود المغربية في وجه المرضى والشيوخ والعجرة والنساء والأطفال لمجرد أنهم مواطنين بلجيكيين وهولانديين ,,,
الله غالب …

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

48 + = 50