في ظل جائحة كورونا إرتفاع ثروة وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس شركة محروقات عزيز أخنوش بقفزة من 1.7 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار ؟ من أين لك هذا ؟

بعدما تحدى الملك وجطو والكراوي.. أخنوش ضاعف ثروته وقت جائحة كورونا! ياكما شي بند في الدستور مكتوب بالحبر الروحاني يحصنه من المحاسبة ؟
حسب مجلة فوربز: خلال التسع أشهر الماضية من جائحة كورونا، بين 14 يناير و7 أكتوبر 2010، حيث الإقتصاد على شفى الإنهيار والقطاعات الحيوية متأزمة وبعضها توقف نهائيا، والمواطنون بين مخاوف إفلاس مقاولاتهم وفقدان عملهم والفقر، زادت ثروة وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس شركة محروقات عزيز أخنوش بقفزة من 1.7 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار.
من أين لك هذا ؟
أخنوش وخلال العامين الماضيين، أظهر قدرة غريبة على تحدي جميع المؤسسات والمجالس الدستورية، أولها المؤسسة الملكية، حين حلت عليه غضبة الملك محمد السادس بعد زيارة جلالته لأكادير وإكتشافه لفساد البناء والإستثمار في عقارات الألبة والمنتجعات خارج القانون حتى أمر بهدمها.. لم يأخذ أخنوش عناء الشرح أو التبرير أو الإعتذار، بل فعل ما يفعل دائما كما يظن : يختفي على أساس أن سيدنا “دابا يبرد وينسى” !!!
ثانيا تحديه للمجلس الأعلى للحسابات حتى كاد يسب إدريس جطو، حين أخرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقارير تدينه بالتهاون في تقوية طبقة متوسطة من الفلاحين ، وضخ الدعم للفقراء منهم كما أمر بذلك الملك مرارا في خطاباته، وتتهمه بإهمال قطاع الصيد البحري.
علما أن الفلاحة والصيادة والكسابة من أكثر من عانوا الكساد خلال هذه الجائحة ، أخنوش خرج يدين المجلس واصفا تقاريره بأنها مسيسة ومخدومة،ومتهما جطو بالتواطئ ضده.
ثالثا، إنتقل أخنوش من تحدي الغضبة الملكية ومحاسبة مجلس جطو، إلى التكبر والطغيان على مجلس المنافسة، حيث تحرك ضغط غريب وراء الكواليس لإدانة رئيس المجلس إدريس الكراوي بعدما سن هذا الأخير عقوبة ضد شركة أخنوش.. إذ أنه وقتما كان سعر البترول متدني في السوق العالمي، إتفق أخنوش مع شركتي محروقات أخرى بعدم خفض سعر السوق ، واختلسوا بذلك 17 مليار درهم من جيب المستهلكين المغاربة.
رابعا الإستقواء على الشعب المغربي، من جهة بالإنتقام من الفئات التي شاركت في حملة المقاطعة الشعبية بقطع أرزاق المدونين والفنانين (لطيفة رأفت كمثال) والرياضيين عبر تحريض المنابر والمهرجانات بعدم تشغيلهم ! مستغلا بذلك روبيني الدعم والإشهار، ومن جهة أخرى بالدفع بقانون تكميم الأفواه لسجن كل من يكتب ضده أو يحاول مقاطعته.
ثم تصريحه وهو يهدد المغاربة بأنه “غيعاود ليهوم الترابي” بسبب فيديو عاش الشعب الذي لم يكن سوى صوت طبقة تعيش على هامش الهامش من نسيان وحكرة، تحت خط الفقر والتكوين وتحت خط المواطنة! عوض أن يتفهم معاناتها وغضبها الذي خرج على شكل أغنية وفيديو كان رده هو معاودة الترابي.
وخامسا وليس أخيرا، محاولة السطو على الإنتخابات 2021 مع باقي الأحزاب الشمايت عبر تغيير آخر لحظة في قوانينها، والتلاعب بأصوات المسجلين حتى إن كانوا موتى أو مهاجرين أو مقاطعين! بدل الأصوات الصحيحة لمن إختار من المغاربة المشاركة والتصويت… وذلك كله كي يسرق رئاسة الحكومة القادمة ضدا في الجميع. لا أعلم من وعده بهذا المنصب ولكني متأكدة إنه ندم.
كيف يعقل أن شخص واحدا ، بسبب ثروته تلك التي تتضاعف في عز الفقر والأزمة ؟ وغرق المغرب في قروض صندوق النقد والبنك الدولي، يستطيع أن يتحدا كل مؤسسات البلد منها الملكية ومجالسه الدستورية..؟ ويتحول إلى قديس محصن من المحاسبة والمتابعة، أمام صمت غريب للقصر، وللقضاة، وللنيابة العامة.. التي من المفروض أن نفس المساطر التي تحركت في حق “المعطي منجيب” للتحقق من أمواله وممتلكاته بتهمة تبييض الأموال، أن تحركها في حق هذا القديس لمعرفة من أين له هذا!!
إلا إن كان هناك بند مخفي في الدستور كاتبينو ليه “”الفقهة”” يقدسه ويحصنه من المحاسبة..
خصنا شي تفوسيخة صحيحة على هاد الحساب من لفوق حتى للتحت ونطلبو التسليم ونقولوا الله واعلم.

للنشر والتعميم مع الشكر.

مايسة سلامة الناجي ..