قاضي التحقيق الأستاذ ،عادل الخياط ، يفكك مؤامرة ملف * الشروق نيوز 24 * ومن معه ، و شهود أساسيين يتراجعون عن أقوالهم وينكرون ما جاء في المحاضر الأمنية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، ورئيسها عبد الرحيم بنخليف ضابط أمن بدرجة عميد شرطة ممتاز في دائرة الإتهام !!

في الأيام الماضية عرض شهود عيان فيما يعرف ملف ” الشروق نيوز 24 ” ومن معه على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بفاس الأستاذ ، عادل الخياط ، الذي إستنطق بشكل معمق كل بعض المتهمين والشهود العيان حول ما جاء في المحاضر الأمنية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية..
والملفت الأساسي في هذا الملف الجنحي المفبرك من طرف مسؤول النيابة العامة ، عبد الفتاح جعوان بتواطئ كل من البرلماني عن حزب البام بإقليم مولاي يعقوب ، حسن بلمقدم و ضابط الأمن بدرجة ورئيس الفرقة الجهوية ، عميد شرطة ممتاز ،عبد الرحيم بنخليف هو تنكر العديد من الشهود لكل جاء من إتهامات في حق المتهمين وتضارب أقوالهم وإعترافاتهم..
فبعد تراجع المدعو ، عبد الله المالحي ، عن كل الإتهامات التي قالها بها في حق الزميل الصحفي ،ع. ب. بخصوغه للإبتزاز المالي..
أحد الأطراف الرئيسية في هذه المؤامرة التي دبرها كل من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب حسن بلمقدم الملقب بشيبوب ومسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس، عبد الفتاح جعوان ، مراد ولد الشاف ، أحد كبار تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية الذي إدعى في المحاضر الأمنية لضباط الفرقة الجهوية بأنه ، هو الآخر كان ضحية للإبتزاز المالي في أواخر شهر أبريل من سنة 2021 ، بينما الزميل الصحفي كان قد ذهب للديار الهولاندية في يوم 13 أبريل من نفس السنة.
وحين سأله قاضي التحقيق، الأستاذ عادل الخياط متى وقعت الواقعة بالضبط؟؟ أجاب ولد الشاف بأنه له لا أتذكر !! مايعني أنه خاف أن يسقط في فخ تناقض إعترافاته…
ما جعل قاضي التحقيق يستدعي الشاهد الذي قال مراد ولد الشاف انه كان شاهدا على واقعة الإبتزاز المالي ، وحين سأله القاضي هل تعرف ع. ب ؟؟ قال له نعم ، وماذا يعمل ؟؟ أجاب الشاهد بكل ثقة، صاحب حانة ومطعم بفاس ، وهنا تدخل بكل حرفية ومهنية قاضي التحقيق وسرد عليه ما قاله في المحاضر الأمنية للفرقة الجهوية…
بأن ع. ب صحفي معروف بجهة فاس ، ولا علاقة له من بعيد ولا قريب بعالم الحانات والمطاعم..
مما دفع الأستاذ ، عادل الخياط ، إستدعاء رجل شرطة يدعى فريد ، ويسلم له وثيقة قانونية يطالب فيها وكيل الملك بمتابعة هذا الشاهد بتهمة شهادة الزور…
وآخر الأخبار من داخل المحكمة الإبتدائية تفيد ، بأنه توبع في حالة سراح لكن في الساعة الماضية هناك خبر يروج بقوة بأنه تم إعتقاله…
يعني، أن قاضي التحقيق الأستاذ ، عادل الخياط ، بدأ بشكل عملي بتفكيك الإتهامات الواردة في ملف * الشروق نيوز* 24 ومن معه..
شاهد العيان الثاني، خ. ف. الذي يمكن الجزم أنه أعطى ضربة قاضية للمحاضر الأمنية للفرقة الجهوية ، بحيث أنكر جملة وتفصيلا ما جاء من إعترافات بأن الزميل الصحفي ع. ب. هو الذي يزود المعلومات للإدارة العامة للجريدة الإلكترونية الموجودة مقرها المركزي ببريشيا ، إيطاليا ..
وقال بالحرف الواحد، بأنه لا علاقة له من بعيد ولا من قريب مما كتبه ضباط الفرقة الجهوية الذين كانوا يكتبون ما يملى عليهم من طرف رئيسهم عميد الشرطة ممتاز عبد الرحيم بنخليف الذي هو طرف أساسي في هذه المؤامرة الأمنية والقضائية على صحفيين ذنبهم الوحيد أنهم يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير طبقا للمعايير الدولية للصحافة…
وتابع السيد خ. ف. طوال سنة كاملة وأنا هارب من العدالة بسبب تهمة الإكراه البدني ، كيف يعقل أن أتهم شخص لا أعرفه ؟؟
ولهذا ، يبدو من طريقة إستنطاق الذي إتبعها قاضي التحقيق سواء مع المتهمين أو الشهود فيخيل للمرء بأن هناك تعليمات من جهة قضائية عليا طلبت منه التحقيق بشكل معمق في هذا الملف الفارغ قانونيا وممارسة الضغط بكل قوة على الشهود العيان الذي تبين من خلال الأدلة والبراهين المتوفرة بأنهم شهود زور لا أقل ولا أكثر..
ما يثلج القلب هو أن الحملة الإعلامية المتواصلة على أعضاء شبكة الفساد السباسي والأمني والقضائي بفاس جعلت على سبيل المثال المقهى المتواجدة قبالة المحكمة الإبتدائية فارغة من كل السماسرة الذين كانوا يجلبون القضايا والملفات لنواب وكلاء الملك والقضاة الفاسدين والمرتشين…
لدرجة ، أن حوالي 80 % من المرافق والمصالح بالمحكمة الإبتدائية أصبحت تشتغل بشكل قانوني وعلى رأسهم بطبيعة الحال نواب وكلاء الملك والقضاة خوفا من أن تنشر عنهم قضايا فساد عنهم…
ولا شك أنه في الأشهر المقبلة ستشهد كل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس زلزال قضائي غير مسبوق حسب مصادر أمنية عليا ..
وأنه أخيرا، العدالة الحقيقة ستأخذ مجراها الطبيعي بمدبنة فاس ، لأنه لا أحد يسره ما وصلت إليه العاصمة العلمية من تدهور خطير على جميع الأصعدة والمستويات، من إنتشارلكل أنواع الفساد في كل المؤسسات الأمنية منها والقضائية ولاسيما في الهيآت المنتخبة المحلية والجهوية…
وأنها مع الأسف ، أصبحت المدينة رقم 1 بالمملكة في الجريمة وتجارة المخدرت الصلبة منها والرطبة
وفي الختام ، هناك رسالة مباشرة لكل أعضاء شبكة الفساد السياسي والأمني والقضائي بفاس التي يرأسها كل من مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان والبرلماني شيبوب ومستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الكاتب الإقليمي ، محمد السليماني ونائب العمدة العنيزي بتواطئ كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، رشيد تاشفين ، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، محمد حبشان ، ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، عبد الرحيم بنخليف بأن المتابعات ومذكرات البحث لن تخيف الصحفيين والمراسلين لموقع * الشروق نيوز 24 * من متابعة عملهم الصحفي الإستقصائي ، لأنه يعتبرونه دين في رقبتهم للعاصمة العلمية التي ولدوا وتربوا بها ، ودرسوا فيها كل المستويات الدراسية ، بداية من الإبتدائي مرورا بالإعدادي والثانوي ووصولا للجامعي ..
الحرب الإعلامية لن تتوقف على أعضاء شبكة الفساد السياسي والأمني والقضائي بمدينة فاس لـأنها حرب مقدسة بكل المقاييس ..
والأكيد ، سيأتي يوم قريب ويتم الإطاحة بكل الرؤس الفاسدة المرتشية السياسية من برلمانيين ومستشارين والأمنية والقضائية لأن دوام الحال من المحال …

يتبع ..

أحمد لمزابي ..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W