قراءة تحليلية ونقدية لتشكيلة الحكومة الجديدة ، أين هو الزلزال الملكي ؟؟ أين هي الكفاءات ؟؟ العشق الممنوع هو المعيار الوحيد للفوز بالمنصب الوزاري !!

فرحان إدريس…

إنتظر الشعب المغربي أكثر من شهرين بعد الخطاب الملكي الأخير الذي طالب فيه بقوة بضرورة تعيين كفاءات مغربية في الحكومة الجديدة ، وكثير من وسائل الإعلام المغربية المكتوبة منها والمسموعة والإلكترونية المحسبوبة على السلطة كانت تبشر بزلزال ملكي كبير يطيح بوزراء ومسؤلين سامين وبرلمانيين ومستشارين ورؤساء جماعات حضرية وقروية ، لاسيما بعد التقارير الخطيرة التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات عن هدر المال العام والإختلالات المالية والإدارية التي تعرفها العديد من المؤسسات العمومية الإستيراتيجية الكبرى ..
ولا ننسى التقرير الأخير للمجلس عن ما تعرفه مختلف مؤسسات وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات التي يديرها لأكثر من عشرين رئيس التجمع الوطني للأحرار ،رجل الاعمال والمليادير السوسي عزيز أخنوش ,,,وأظهر بالأرقام أن غداء المغاربة فاسد على جميع المستويات :

أولا ، الشاي مثلا يسوف بالمعايير الصينية التي لا تتشدد مع المبيدات والسموم ,,
ثانيا ، الخضروالفواكه لا تخضع لأي مراقبة لبقايا المبيدات عكس المصدرة ,,
ثالثا ، الحليب 3 فقط من أصل 2700 مركز لجمع الحليب تطابق المعايير الصحية ..
رابعا ، اللحوم 4 مجازر فقط مطابقة للمعايير الصحية من أصل 900 ,,,
أرقام صادمة بكل المقاييس تخص صحة وسلامة ما يقارب 40 مليون مغربي كان من المفروض أن تقابل بقرارات فورية من أعلى سلطة في المملكة بإعفاء وزير الفلاحة والصيد البحري وكل المديرين المركزيين والجهويين المسؤولين عن مراقبة غداء المغاربة ,,
ما رأينا هو العكس ،القطاعات الوزارية التي صدرت في حقهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات خرجوا في تصريحات إعلامية متكررة يهاجمون فيها هذه التقاريرويشككون في نتائجها ,
السؤال المطروح ، إذا كانت تقارير المجلس للحسابات لا يتم تحويلها للنيابة العامة للقضاء للتحقيق مع الأشخاص الذين يشرفون على هذه القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ، ما الغرض الحقيقي من تقديم هذه التقارير بين يدي الملك محمد السادس ؟؟
ولماذا تم إعفاء الوزراء المتورطين في مشاريع منارة المتوسط بالحسيمة عقب تقارير المجلس الأعلى للحسابات ؟؟ لكن لم يتم نهج نفس المقاربة مع الوزير عزيز أخنوش وغيره من الوزراء في حكومة العثماني والعديد من المدراء المحسوبين على السلطة ؟؟
هل فعلا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار يمثل المصالح الإقتصادية للملك والمقربين منه ؟؟ ولهذا لا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولا النيابة العامة يستطيعون التقرب منه للتحقيق معه في الإختلالات المالية الكبيرة التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى فيما يخص فساد غداء المغاربة !!
ولماذا لحد الآن لم يفتح معه تحقيق حول ما آل إليه المخطط المغربي الأخضر الموجه للبوادي والقرى والمناطق الجبلية ؟؟
أي صحفي يتجرأ وينتقد الأداء السياسي والإداري والإقتصادي للمليادير أخنوش في القطاع الوزاري الذي يشرف عليه ، تقطع عليه فورا الإعلانات على الفور، وينتهي به المطاف في السجن كما حدث لمؤسس ومدير النشر بجريدة *أخبار اليوم * السيد توفيق بوعشرين !!
أين هذا الزلزال الملكي الذي طالما سمعنا به في التقارير الصحفية القريبة من الجهات العليا ؟؟
وأين هي الكفاءات التي طالب بها الملك محمد السادس في خطابه الأخير من أجل تحمل المسؤولية في تشكيلة الحكومة الجديدة ؟؟
نهج مقاربتي * باك صاحبي وصاني عليك * في التعيينات الأخيرة , والعشق الممنوع بين العديد من السياسيين والوزراء وعشيقاتهم هوالمفتاح الوحيد للفوز بالمنصب الوزاري في النسخة الثانية من حكومة السيد العثماني !!
وكيف يواقف القصر الملكي على إبعاء رجل دولة مثل عبد الكريم ينعتيق الذي يشهد القاصي والداني داخل المغرب وخارجه بأنه الوحيد الذي أثبت قدرته التواصلية والإقناعية العالية مع خصوم الوحدة الترابية المغربية ؟؟
وكيف يقبل بتعيين محمد بعبد القادر وزيرا للعدل وهولا يتوفر على تكوين قانوني ، وهوالذي طرد سنة 2007 من الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الشتراكي للقوات الشعبية بتطوان ؟؟
هل تتوفر فيه معايير الكفاءة القانونية تؤهله لشغل منصب وزير العدل ؟؟ الحقيقة أنه عين لأنه كان إنضم لحركة الديموقراطيين في أوئل سنة 2008 النواة الأساسية لحزب الأصالة والمعاصرة ، وكان يشتغل في ديوان السيد اخشيشن حين كان وزيرا للتعليم العالي ,,
مهندسي القرار بالمملكة لا يرون مع الأسف ما جرى في السودان من ثورة شبابية أطاحت بنظام عسكري عمر لأكثر من ثلاثين سنة ، وما يجري في الجارة الشقيقة الجزائر من إنتفاضة عارمة للشعب الجزائري بكل أطيافه لشهور عدة ، وما يحدث في مصر من إحتجاجات شعبية من أجل لقمة الخبز ، وما حققته الإنتخابات الرئاسية التونسية يوم الأحد ، وفوز الأستاذ الجامعي المستقل بأغلبية ساحقة الذي رفع شعارات الثورة التونسية لسنة 2011 ، وكان سنده الوحيد في الحملة الإنتخابية الشباب التونسي بكل أطيافه ,لهذا تراهم يمارسون سياسة الهروب إلى الأمام على جميع الأصعدة والمستويات على المستوى الداخلي والخارجي ,,
النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني هي تقوية اللوبي الإقتصادي والسياسي المرتبط بالقصر الملكي الذي فرض ما فشلت في تحقيقه الأحزاب الإدارية التي تمثله في المشهد السياسي المغربي ,,
تحالف رجال الأعمال والتكنوقراط وتغييب حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر الذي فاز في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة لسنة 2016 ,,,
ويبقى السؤال المطروح ، هل سيحدث لحزب المصباح ما حدث لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في أوئل التسعينات ، المخزن السياسي مصر على تقسيم وإضعاف المصباح ، وقياديي حزب العدالة والتنمية أعطوا ظهورهم بإرادتهم السياسية لمهندسي القرار بالمملكة الذين يضربون فيهم بالنهاروالليل على المستوى المحلي والجهوي والوطني وما حدث مؤخرا بالمجلس البلدي بالرباط نموذح حي ، فمتى سيسقطون ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………المديرية العامة للدراسات والمستندات *لادجيد *
………………….المديرية العامة للأمن الوطني
…………………المديرية العامة لحماية التراب الوطني * الديستي *
…………………رئاسة الحكومة
…………………الأمانة العامة للحكومة
…………………رئاسة البرلمان المغربي
…………………رئاسة مجلس المستشارين
…………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………وزارة العدل والحريات العامة ..
…………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………مجلس الجالية المغربية بالخارج
…………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج