قراءة تحليلية ونقدية لعشرين سنة من حكم الملك محمد السادس !! وأسرار الخرجة الإعلامية لمستشاري الملك عمر عزيمان والخبير الدستوري عبد اللطيف المانوني ؟؟ الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس…

كان الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش العشرين فرصة كبيرة للمهتمين بالشأن السياسي المغربي سواء داخل أرض الوطن أو خارجه ،لتقديم قراءة تحليلية ونقدية لعشرين سنة من حكم الملك محمد السادس ..
لا أحد يناقش أن عهد الملكي الجديد فتح أوراش كبيرة على المستوى الأمني أو السياسي أو الإقتصادي أو الحقوقي أو الإعلامي ، ولعل أهم منجزاته هيأة الإنصاف والمصالحة التي حاولت طي صفحة إنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية ولحقوق المواطنة ، لكن السؤال المطرح هل نجح الملك محمد السادس بناء دولة المؤسسات الديموقراطية على جميع المستويات ؟؟
أولا ، يجب التذكير أن حكومة التناوب بقيادة المناضل الكبير القيادي الإتحادي ، عبد الرحمان اليوسفي لعبت دورا محوريا في إنتقال العرش من المغفور الملك الحسن الثاني إلى نجله الشاب الملك محمد السادس دون إضطرابات ومشاكل تذكر التي عادة ما تحدث في هذه الظروف ..
لكن الجزاء كان إعفاء اليوسفي من ترأس الحكومة التي إحتل فيها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المرتبة الأولى على صعيد المشهد السياسي المغربية ، وتعويضه بالتقنوقراطي إدريس جطو ، وبالتالي تم إجهاض أول تناوب ديموقراطي ..
ثانيا ،تم إستنساخ حزب إداري جديد يدعى حزب الأصالة والمعاصرة يضم جميع رموز اليسار الراديكالي التي حاولوا على مدار عقدين من الزمن إسقاط النظام الملكي ، وفتحت لهم جميع الأبواب للسيطرة على أهم المناصب في الوزارات والمؤسسات العمومية ، لدرجة أنه في سنة 2009 إحتل المرتبة الأولى في الإنتخابات البلدية بتواطئ كبير مع مسؤولي وأعوان وزارة الداخلية المنتشرة في الجهات والمدن والقرى المغربية ..
ثالثا ، تمت عملية تفكيك الأحزاب الوطنية المعروفة كحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب الإستقلال مما دفع بكبار المناضلين الوطنيين في هذه الأحزاب إما الإنزواء في بيوتهم , وهجرة المشهد السياسي المغربي بشكل مطلق ، وإيصال قياديين منهم إلى مرحلة اليأس من النضال السياسي ..
رابعا ، خلق قيادات سياسية شعبوية وإنتهازية في هذه الأحزاب ودعمها بكل الطرق لتتصدر المشهد السياسي المغربي من خلال إستحواذها على سلطات القرار السياسي في هذه الأحزاب ..
خامسا ، الهدف الأول والأخير من هذه العملية السياسية , كان هو تعبيد الطريق للحزب الإداري ( حزب الأصالة والمعاصرة) لتصدر المشهد السياسي المغربي وترأس الحكومة سواء في إنتخابات 2011 أو 2016 ..
لكن رياح الربيع العربي قلبت مخططات مهندسي القرار بالجهات العليا للمملكة المغربية ودفعت النظام على تقديم تنازلات من خلال المصادقة على الدستور الجديد 2011 ، وتنظيم إنتخابات برلمانية سابقة لأوانها جعلت حزب العدالة والتنمية يفوز بها وتشكيل حكومة إسلامية الأولى من نوعها في التاريخ الديموقراطي للمملكة ..
لكنه في نفس الوقت راهن النظام على الزمن والوقت وإمتصاص الحركات الإحتجاجية المغربية التي خرجت في كل ربوع المملكة ، وسرعان ما بدأ يستعيد ما تنازله عنه للحراك الشعبي ..
وهكذا كانت الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 مرحلة حاسمة في صراع الجهات العليا بالمملكة المغربية مع حزب العدالة والتنمية ، بحيث وفرت كل الدعم المعنوي واللوجستيكي والإداري لحزب الأصالة والمعاصرة لتصدر المشهد السياسي المغربي , وبالتالي تشكيل الحكومة على مقاس مهندسي القرار بالقصر الملكي ، لكن الشعب المغربي مرة أخرى أحبط هذا المخطط ومنح بقوة المرتبة الأولى لحزب المصباح ، وبالتالي الفوز برئاسة الحكومة مرة ثانية ..
لكن مهندسي القرار بالجهات العليا كان لهم رأي آخر , وعملوا في الكواليس على إفشال بنكيران لتشكيل حكومة ثانية ، وغيروا رأس الحربة من صلاح الدين مزوار الذي إستقال من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد الهزيمة النكراء التي مني بها حزبه في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ، إلى تعيين رجل الأعمال السوسي والمليادير عزيز أخنوش كوجه جديد للمخزن السياسي الذي شكل تحالف حزبي رباعي ( حزب التجمع الوطني للأحرار، الإتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية ، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ) لإدارة المفاوضات مع الرجل الثاني في حزب المصباح الذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس بعدما فشل بنكيران في تشكيل الحكومة طبقا للشروط التي وضعها التحالف الرباعي بقيادة الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار أخنوش ..
الخلاصة ، أنه تم الإنقلاب على الإرادة الشعبية وعلى نتائج الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 التي منحت الصدارة لحزب البيجيدي في المشهد السياسي المغربي ، وبالتالي تشكيل حكومة ثانية طبقا لتصدر الأحزاب التي تنوى التحالف مع حزب المصباح ..
هذا على مستوى المشهد السياسي المغربي في العهد الملكي الجديد الذي عاد رويدا رويدا يتحكم فيه من جديد من طرف الجهات العليا المرتبطة بالقصر الملكي عن طريق الأحزاب الإدارية المعروفة التي كان دائما خلقت وأسست لمواجهة الأحزاب الوطنية ..
على المستوى الأمني ظهرت ظواهر جديدة في المدن والقرى لم يكن يعرفها الشعب المغربي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، وهي ظاهرة التشرميل والكريساج بالسيوف في وضح النهار ، وسيطرة عصابات تجار المخدرات والجريمة على أحياء واسعة في أغلبية المدن الكبرى ، رغم أن رجال الأمن والشرطة يقومون بمجهودات جبارة ليل نهار ،ويغامرون بأرواحهم يوميا ضد أجيال من الضباع والمجرمين الذين تجدهم في كل شوارع وأزقة المملكة المغربية يعترضون المواطنين المغاربة بسيوفهم ..
مشاهد الإعتراض بالسيوف ولكريساج في وضح النهار في أغلب المدن المغربية تراها يوميا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ..
لدرجة أن المرء يتساءل هل هذا الإنفلات الأمني مقصود ؟؟ أم لا ؟؟ وكيف سمح لظاهرة التشرميل ولكريساج تنتشر بهذه الطريقة في كل ربوع المملكة المغربية ولاسيما في المدن الكبرى ؟؟
والغريب تجد هؤلاء المشرملين والمجرمين ينشرون أشرطة فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وهم يرقصون بسيوفهم كبيرة الحجم !! كأنهم يفتخرون بما يقومون به ، غير آبهين بما سيحدث لهم جراء هذا السلوك الإجرامي …
لا أحد يتهم بتقصير رجال الأمن والشرطة في القيام بواجبهم ، لكن الخبراء الأمنيين بديار المهجر والإقامة يتساءلون لماذا وصل الوضع الأمني بالمملكة لهذه الدرجة من الإنفلات الأمني ؟؟
لاسيما أن هذه الأجهزة الأمنية المغربية المختلفة حازت على شهادات دولية في محاربة التطرف وإفشال عمليات للخلايا الإرهابية النائمة ..
لقد وصل بالمواطن المغربي بأن يخاف في كل مرة يخرج فيها إلى الشارع على نفسه من لكريساج أو إختطاف زوجته أوأخته وإغتصابها أمام عينه بالنهار والليل على حد سواء ، بل هناك نقط سوداء في كل المدن المغربية لا يستطيع المرء الولوج إليها دون مرافق معروف بالمنطقة ..
هناك إنتشار فظيع لتجارة المخدرات بكل أنواعها لاسيما بين الشباب الذكور منهم والفتيات ، أما دعارة الشابات فحدث ولا حرج ، لأن هناك أسر مغربية بأكملها بأحياء معروفة في كل المدن والقرى المغربية يعيش أفرادها على دعارة بناتها بحجة تشجيع السياحة …
أما المثلية الجنسية فأصبحت أمرا واقع بين فئات إجتماعية معينة ومحمية من طرف جمعيات حقوقية معروفة تدعو في منابر إعلامية عمومية وخاصة للحرية الفردية بكل أنواعها والحق في العلاقة الجنسية خارج الزواج ,,,,
ما يمكن قوله ، أن العهد الملكي فتح الأبواب على مصراعيه لرموز اليسار الراديكالي لتعويضهم عن سنوات الجمر الرصاص ، لكنهم في الحقيقة زرعوا في المجتمع ثقافة الحرية الفردية بلا حدود والمثلية الجنسية ، وإستغلوا مناصبهم لتصفية الحسابات مع المناضلين الوطنيين الموجودين داخل أرض الوطن وخارجه ، وإستحوذوا على ما يقارب تسعون مليار درهم نتيجة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، لدرجة أنهم أصبحوا يشكلون طابور خامس لدول أجنبية ..
ولاننسى ظاهرة الأعيان الذين سيطروا على الأحزاب الوطنية منها والإدارية ،وعلى وسائل الإعلام المرئية منها والمكتوبة والمسموعة ، وتجار المخدرات الذين أصبحوا بين عشية وضحاها برلمانيين ومستشارين بتزكية مباشرة من مسؤولي الأجهزة الأمنية الرقابية ,,,وهكذا أصبحت لدينا مافيا في كل المجالات السياسية منها والعقارية والتجارية والإعلامية والحقوقية والفكرية والثقافية والإقتصادية عموما …
وظهرت طبقة من رجال الأعمال كانوا لا يمكلون أي شيء ، لكن بعد إنخراطهم في أحزاب سياسية معينة أصبحوا من الأغنياء ورجال الأعمال وأصبحوا يشكلون الأعيان الجدد ,,,,

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج