قراءة نقدية وتحليلية للبيان الإعلامي الأخير لثلاثة عشر لأعضاء مجلس الجالية المغربية حول العالقين من مغاربة العالم داخل أرض الوطن بسبب جائحة كورونا فيروس !!

فرحان إدريس…

لم يكن في الحسبان الدخول في نقاش إعلامي حول ما عرف بالبيان الإعلامي , الذي صدر عن ما يقارب 13 عضو من مجلس الجالية المغربية بالخارج حول مشكلة العالقين من مغاربة العالم في المغرب , بسبب غلق الأجواء والحدود المغربية الجوية والبرية والبحرية وتمديدها لغاية 20 ماي 2020 نتيجة تفشي الوباءء القاتل كورونا فيروس ,,
ولم يخطر في البال أن اضطر للرد على الزعيم المفترض لهؤلاء الأعضاء من مجلس الجالية ، لولا خطابه المستفز وإرساله لي على الواتساب العبارات التالية : ( أرجو أن تتوقف عن إرسال ” مقالاتك لي ” بعد إمتناعك عن نشر بلاغ مجموعة من أعضاء المجلس ) ,,
Communique Arabe
خطاب إعلامي وسياسي متحجر للرأي الواحد ونبذ ثقافة حرية الرأي والتعبير : يتخلص في الفكرة التالية : إما تفعل ما أطلبه منك أو أغلق باب التواصل معك بشكل مطلق ، هذا الفكر يذكرنا بتفكير وسياسة جوروج الأب والإبن بالبيت الأبيض الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية لولا تين ، في أواخر التسعينات وبداية الألفية من القرن الحالي ,,
ثوابت هذه المدرسة الفكرية والسياسية والإعلامية تبناها على ما يبدو بشكل كلي حكام الإمارات العربية والمتحدة , ولاسيما ولى العهد الحالي محمد بن زايد الزعيم الأوحد لرياح الثورات المضادة بأغلبية الدول العربية التي هبت فيها أمواج الربيع العربي ,,
ويتميز بها مراسلي عموما قناة العربية التي شنت مؤخرا أخبار زائفة عن الوضع الصحي والإجتماعي بمدن وقرى المملكة في زمن كورونا ، للعلم أن هذا العضو بمجلس الجالية كان في وقت من الأوقات مدير مراسلي قناة العربية ، التي تعتبر الواجهة الإعلامية لسياسة ولى العهد بالسعودية محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي المدمرة في الوطن العربي ، الحرب في اليمن والممول الرئيسي للإنقلاب العسكري في مصر والداعم الأساسي للجنرال الليبي حفتر العميل السابق للمخابرات الأمريكية المعروفة ب ” CIA”
هؤلاء الإعلاميين الذين تربوا في أحضان الإعلام الإماراتي تشبعوا بعقيدة الفكر الواحد في السياسة والإعلام ، ويعتبرون أن الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير من أدوات الأساسية لإفلاس الأنظمة ، لهذا تجدهم يعتمدون غالبا سياسية التضليل الإعلامي في قضايا الأمة ,,
وخير دليل البيان الإعلامي لما يسمى 13 عضو من مجلس الجالية حول قضية العالقين من مغاربة العالم بأرض الوطن ، الذي كان من المفروض أن يتوجه إما لرئيس مجلس الجالية أو للأمين العام بحكمهم أعضاء بالمجلس ، والمخولين رسميا بالتحدث بإسم المجلس حسب الظهير الملكي المؤسس ، بالتالي البيان في حد ذاته يعد خرق لقانون التحفظ الذي يفرض على أعضاء المجلس كلهم الإلتزام به ..
الزعيم المفترض لهذه المجموعة منذ شهر دجنبر وهو مقيم بمدينة بوسكرة ، لم يأتي لقضاء حاجته أو لزيارة عمل كما جاء في البيان الإعلامي .. مادام أنه أحيل على التقاعد مؤخرا ..
والمعروف أن هذا العضو منذ أكثر من سنتين وهو مقاطع المجلس لأساب شخصية لأ أقل ولا أكثر ، وأغلب هؤلاء الأعضاء لا ينشطون في مجموعات العمل التي يوجدون بها ، بل هناك عضو لم يحضر إلا مرتين لإجتماعات المجلس ..وفي السنة الماضية عاد للمجلس في إطار المصالحة التي وقعت أطوارها إبان إحتفالات عيد العرش لسنة 2019 بين الإدارة العامة الحالية للمجلس والعديد من أعضاء المجلس ,,
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ،هل العودة للمجلس تدخل في إطار تفجيره من الداخل ؟؟ لا سيما على ضوء العلاقات السياسية المتوترة في السنوات الأخيرة بين الرباط وولي العهد للإمارات محمد بن زياد..، هذه الدولة الخليجية التي تسعى بكل قوة لشراء ذمم المفكرين و السياسيين والإعلاميين في محتلف دول الوطن العربي ومن ضمنها المغرب بطبيعة من أجل التحكم في القرارات السياسية الكبرى لهذه الدول ,,
ويبدو , أن المملكة المغربية فطنت لهذه السياسة الخبيثة بالخروج أولا , من الحرب في اليمن..
وثانيا ,وإلتزام سياسة الحياد في حصار دولة قطر ..وثالثا , الـتأكيد على مرجعية إتفاقيات الصخيرات لحل الأزمة الليبية لكن الأكيد , أن هناك مفكرين و أقلام وإعلاميين ومسؤولين مغاربة موجودين بمختلف المؤسسات الدستورية لازالت تتحكم فيهم إمارة أبوظبي ..
فهل هذا البيان الإعلامي الموقع من طرف ثلاثة عشر من أعضاء مجلس الجالية يدخل في إطار حرب وكلاء الإمارات العربية المتحدة في المغرب ؟؟ على مؤسسة دستورية إستشارية في قضايا الهجرة والمهاجرين المغارين بالخارج ؟؟ لأنها تشكل العقبة الأساسية في وجه نجاح المشروع الديني الإماراتي ذات الطابع السلفي المدخلي بدول المهجر والإقامة ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج