قصة الفساد الأمني والمالي بالمنطقة الأمنية الفداء مرسى السلطان بالدارالبيضاء ،كتزوير المحاضرمقابل رشاوي بالملايين نموذج الضابط حمادة !

Advertisement

لا تنتهي قصص الفساد الأمني المالي الموجود بختلف ولايات الأمن ومقرات الأمن الإقليمي والجهوي والمناطق والدوائر الأمنية ومفوضيات الشرطة ، لاسيما بالعاصمة الإقتصادية التي يوجد على رأسها الوالي عبد الله الوردي الذي ظل في منصبه لسنوات عديدة ، رغم أنه تعدى سن التقاعد الوظيفي كأنه لا يوجد في الإدارة المركزية للأمن الوطني كفاءة أمنية تستحق شغل والي أمن بالدار البيضاء. وتكاد لا تجد أي منطقة أو دائرة أمنية بالدار البيضاء تخلو من الفساد المالي والأمني لأغلبية ضباط الشرطة الذين يشغلون منصب المسؤولية في مصالح أمنية معينة ..
ولهذا أتخذ قرار لا رجعة فيه هو إجراء تحقيق ميداني موسع يشكل ولاية الأمن وكل المناطق والدوائر الأمنية المنتشرة في كل النفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء لفضح بالإسم واللقب كل ضباط الأمن الفاسدين ..
امن جملة التستروالبداية ستكون بمنطقة الفداء التي يوجد بها مجموعة ضباط الشرطة الفاسدين المتستر عليهم منذ سنوات والذين يتوفرون على الحماية من جهة ما وهو ضابط الشرطة إسمه حمادة الموجود بدائرة مرسى السلطان الذي تحايل على الضوابط المهنية ، وإستقدم مشتكية وقع لها خلاف مع عائلة أولاد البوعزاوي بنفوذ دائرة درب الكبير، وسجل وقائع على أنها وقعت بدرب بوشنتوف التابع لنفوذ دائرته الأمنية ، و تم إنجاز مسطرة تتعلق بالضرب و الجرح و السرقة من أجل إبتزاز الطرف المشتكى بها والتي سلمته مبلغ 10 آلاف درهم ، وإستمع لشهود نفي الواقعة ومكان وقوعها إلا أنه إنحاز للطرف الشاكي و التي سلمته مبلغ 30 ألف درهم ، وقام بتقديم وقائع مخالفة للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع التي أمرته بوضع المسماة الحداوية المشتكى بها تحت الحراسة النظرية ، وتقديمها في حالة إعتقال بعد أن غير وزور في الإجراء المسطري ، وتعمد عدم إدراج محاضر الشهود في النازلة الذين إستمع إليهم وهم ثمانية أشخاص ، كما سحب الشواهد الطبية المقدمة من طرف المشتكى بها ، وقدم الإجراء المسطري للنيابة العامة فارغ من محتوى البحث الذي بموجبه يتم تأكيد براءة المشتكى بها ، وذلك من أجل الزج بها في السجن إرضاءا للشاكية التي قدمت رشوى بقيمة 3 ملايين سنتيم تحديا للقانون و الضمير المهني .
هذه الوقائع في أواخر الأسبوع المنصرم و ضحيته معتقلة حاليا بسجن عكاشة من أجل عرضها على قاضي التحقيق ؛ أين هي المديرية العامة من كل هذه التصرفات الغير المهنية واللأخلاقية ؟؟ ، أم أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي و معاونه على الإستبداد المنسق العام إدريس المنصوري الملقب ” ببوصمة ” يعاقبون النزهاء فقط ؛ مع العلم أن هذا الضابط يجب عرضه على الخبرة الطبية لأنه مدمن على إستهلاك المخدرات الصلبة ” الكوكايين ” .
هذا فقط الجزء الأول من التحقيق الميداني عن الضابط الفاسد وما إرتكبه من مخالفات وتجازوات وما أنجزه من محاضر أمنية مزورة مقابل الرشاوي المالية المقدر بالملايين أو منحه عدة غرامات من الكوكايين ..

يتبع …

محمد الزياني / المراسل / الدار البيضاء /

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.