قصة الوشاية الكاذبة المقدمة من طرف الثلاثي من حزب البام بفاس ، والأعور الدجال صاحب فكرة إقتراح الأسماء من صحفيين وفعاليات جمعوية ، وكيف إستغل نائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان رئيس الآلة الإرهابية بإسم القانون غياب وكيل الملك محمد حبشان لتفعيل الشكاية الكيدية ؟؟

السؤال الذي يطرحه كل المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي بجهة فاس ، لماذا تم تفعيل الشكاية الكيدية في هذا الوقت بالذات بعد حوالي شهرين من تقديمها للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ؟؟ المعلوم ، أن هذه الشكاية قدمت من طرف كل من محمد السليماني رئيس مقاطعة أكدال والكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس ، وعبد الواحد العواجي نائب العمدة السابع والممثل الرسمي للجماعة الحضرية في كل سوق السمك بالجملة والمحطة الطرقية ، والبرلمانية خديجة الحجوبي وأخيه خالد رئيس مقاطعة المرينيين ضد الطاقم الإعلامي لموقع * الشروق نيوز24 * بتهم السب والقذف والتشهير طبقا للفصل 447 من القانون الجنائي ..
وكان القرار في البداية هو تقديم الشكاية فقط ضد المدير العام للجريدة الإلكترونية ، * الشروق نيوز 24 * ، لكن بما أن روابط المقالات عرفت إنتشار واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، وحظيت بمتابعات ومشاهدات عالية من طرف ساكنة فاس من رجال ونساء وشباب ذكور وإناث ، وقرأتها كل النخب الفاسية من محامين ودكاترة ومهندسين وأساتذة جامعين وأغلبية نواب وكلاء الملك الموجودين سواء بالمحكمة الإبتدائية أو الإستئناف ،وتفحصها كل المسؤولين الأمنيين بمختلف رتبهم..
إقترح الأعور الدجال على محمد السليماني ضم كل الأسماء الموثرة بجهة فاس من فعاليات جمعوية ويوتوبرز الذين كانوا يتقاسمون روابط مقالات * الشروق نيوز 24 * على الفيسبوك والواتساب ..
وهكذا تم إستنطاف اليوتوبرز رقم 1 بالعاصمة العلمية المدعو محمد أعراب والفاعل الجمعوي محمد الصنهاجي وبعض الصحفيين البارزين الذين تركوا بصمات كبيرة في المجال الصحفي بجهة فاس ..
وهنا سيظهر الدور الكبير الذي لعبه نائب وكيل عبد الفتاح جعوان في تفعيل هذه الشكاية الكيدية مستغلا غياب وكيل الملك ،الأستاذ محمد حبشان ،المعروف بإستقامته القضائية ونزاهته ونظافة اليد ..
الهدف كان هو، الإنتقام من الإدارة العامة لموقع * الشروق نيوز 24 * التي سبقت أن نشرت مقالات عديدة عن قصص الفساد المالي والإداري لهذا نائب وكيل الملك الذي يمارس مهامه بالمحكمة الإبتدائية بفاس منذ سنة 2007 ..
للعلم ، أن هذا المسؤول الكبير في النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس لديه إرتباط وثيق مع كل من محمد السليماني الذي كان يقوم بدور السمسارله طوال هذه السنوات ، والبرلماني حسن بلمقدم ، الذي إغتنى عن طريق السطو على آلاف من الهكتارات من أراضي الجموع بمساعدة هذا نائب وكيل الملك الذي أصبح في السنوات الأخيرة من أصحاب الملايين والمشاريع التجارية الكبرى بكل من إقليم مولاي يعقوب ومدينة فاس ..
وليس بعيدا أن يكون البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الملقب بشيبوب دور كبير فيما تعرض له أحد الصحفيين الوطنيين الشرفاء من إستنطاق مهين من طرف ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي إقتحمت إقامته ومنزل أخيه دون وجود أي سند قانوني للعلمية باحثة عن أدوات الجريمة الوهمية ..
هذا الصحفي والفعاليات الجمعوية واليوتوبرز الذين تم إخضاعم للتحقيق لساعات طويلة ليس لهم أي علاقة بما نشر عن البرلمانيين والمستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة ..
يعني ، أن نائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان إستغل نفوذه القضائي من أجل الإنتقام من أشخاص أبرياء ، ربما ذنبهم الوحيد أنهم تقاسموا مقالات * الشروق نيوز 24 * على الفيسبوك والواتساب ..
السؤال المركزي في هذه القضية ، كيف تحولت شكاية إلى جريمة جنائية منح التحقيق فيها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي من المفروض أن تحقق في قضايا الفساد المالي الكبيرة التي يغرق فيها العديد من البرلمانيين والمستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار..
ما يطرح تساؤلات عديدة حول ، هل أصبح تقاسم مقالات * الشروق نيوز 24 * على الفيسبوك والواتساب جريمة جنائية يعاقب عليها القضاء بمدينة فاس ؟؟
أم تدخل هذه التحقيقات الأمنية في إطار ترهيب كل من يتصفح موقع * الشروق نيوز 24 * ويعمل على توزيع ونشر المقالات فيها في كل الإتجاهات ..
وهل تفعيل هذه الشكاية كان بعلم وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، الأستاذ محمد حبشان أم لا ؟؟
وهل فعلا أعطى الموافقة على بدء الإستنطقات مع الصحفيين والفعاليات الجمعوية عن طريق الهاتف أم لا ؟؟
المفروض الذي يجب فتح تحقيق معه هو نائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان ، الذي يملك مقهى مسجلة بإسم أخيه ، ومحل لبيع قطاع الغيار السيارات ، وشقة سكنية بحي طارق يسهر فيها متى يشاء ، ويقود سيارة فاخرة من نوع الميرسدس آخر موديل ، ويتوفر على فيلا فخمة بحي كاليفوريا الراقي يقدر ثمنها ب 500 مليون ، ومؤخرا هو في صدد بناء فندق بإقليم مولاي يعقوب ، من أين حصل هذه الأملاك العقارية ومرتبه الشهري لا يتعدى 20.000 درهم كأقصى تقدير..
بطبيعة الحال ، الدجاج التي تبيض له الذهب هو البرلماني حسن بلمقدم الذي يجعله شريك أساسي في كل عمليات نزع أراضي الجموع من أصحابها الفقراء الذين يجعلونه وسيط في كل مراحل عملية البيع والشراء ..
وهناك قصة لعائلة من خمسة أفراد رفضت بأن يكون وسيط لها في عملية البيع فتدخل بطرقه الماكرة بمساعدة صديقه نائب وكيل الملك وعطل لها الحصول على التعويضات التي تقدر بالملايير، والقضية مر عليها سنة كاملة في أروقة المحكمة الإبتدائية ، وحسب آخر الأخبار هي في مراحلها الأخيرة …
بلغة أوضح ، أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان يترأس آلة إرهابية بإسم القانون ..ويتعامل مع المواطنين الفاسيين الفقراء مثل ما يفعل في رحلاته الدورية لصيد الخنزير كما هو واصح في الصورة أعلاه ..
ونختم بالسؤال التالي ، كيف لم يفهم ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرة العالية في التحقيقات الأمنية الأبعاد الخفية لهذه الشكاية الكيدية التي تحولت بقدرة قادر إلة جريمة جنائية ؟؟

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا ..