في المداهمات الأمنية الأخيرة التي قامت بها أعوان السلطة المحلية بالملحقة الإدارية أكدال برئاسة الباشا هشام عزمي للعديد من مقاهي الشيشة تمت مصادرة ما يقارب 500 نرجيلة، أي شيشة، كل واحدة يقدر ثمنها ب 600 درهم..
وشيء طبيعي، ان يتم وضع هذه الشيشات بمحل المحجوزات الموجود بالملحقة الإدارية المكلف به المقدم الحمومي الذي يملك لوحده المفتاح…
وأثناء مراقبة روتينية لهذا المحل تفاجا أعوان السلطة المحلية ، بأن النرجيلات 500 تمت سرقتها وأن احد النوافذ كانت مكسورة..
وحين حاول الحمومي الرجوع إلى الكاميرات لمعرفة هوية السارق تمت عرقتله من طرف هشام عزمي…
المهم بعد أيام ، جاء زبون إلى مقهى الشيشة القيروان التي كانت خضعت بدورها لعملية المداهمة وقال لصاحبها بأنه رأى بعينيه إحدى شيشاتك عند مقهى لاكام..
فإندفع هذا الأخير دون تفكير إلى مقهى لاكام للتأكد بما سمع، فإذا به يجد بالفعل الحقيقة أمام عينيه..
مل جعله يدخل في عراك بالأيادي مع صاحب مقهى الشيشة، لاكام الذي أنه إشترى العديد مثلها من أحد أعوان السلطة المحلية…
وحسب مصادر موثوقة من داخل الملحقة الإدارية ، أكدال ، فإن المقدم الشاوني هو الذي سرق 500 نرجيلة بأمر مباشر من الباشا هشام عزمي وقام ببيعها لمقاهي الشيشة الآخرين..
ما يعني ما أن يتم مصادرته من مقاهي الشيشة من نرجيلات والمعسل يذهب بعد أيام للبيع في السوق السوداء..
للعلم، أنه خلال المداهمات الأمنية الأخيرة لمقاهي الشيشة ومصادرة كل ماهو موجود بداخلها من شيشة ومعسل لا يمنح لأصحابها وثيقة تتبث حجم وكميات البضائع المحجوزة..
لأنه لا يوجد قانون يتيح لعون السلطة المحلية مصادرة كل ما هو موجود بداخل مقاهي الشيشة..
وبالتالي ،فإن عمليات حجز الشيشات والتبغ المستعمل، المعسل، هي غير قانونية ما يفتح الباب أمام رؤساء، الملحقات الإدارية ،من قواد وبشوات لبيع المحجوزات متى شاؤوا..
وهذا ماقام به بالفعل الباشا هشام عزمي الذي باع 500 نرجيلة بعدما أمر المقدم الشاوني بسرقتها..
أسئلة عديدة تطرح ، ما الذي يدفع رئيس ملحقة إدارية بسرقة المحجوزات من البضائع ؟؟
ولماذا يتعاون معه عون سلطة محلي بهذا الشكل الأعمى ؟؟
ألهذه الدرجة والي الجهة السيد سعيد زنيبر مغيب بشكل كامل عن ما يحدث تجاوزات إدارية خطيرة من طرف أعوان السلطة المحلية ؟؟
ام انه هو الذي اطلق العنان لهؤلاء المسؤولين الترابيين ليفعلوا في المواطنين ما يشاؤون ؟؟
لأنه ما يحدث بمقاطعة أكدال من فساد مالي وإداري بطله الرئيس الباشا هشام عزمي وأعوان محليين مقربين منه لا يكمن تصوره ولا تخيله..
الأكيد، أن مصلحتي الإستعلامات العامة والديستي بفاس يسجلون كل هذا الكم الهائل من الفساد من رجل سلطة بدرجة باشا يتبع لوزارة الداخلية…
يبقى السؤال المطروح، هل في علم رئيس الشؤون الداخلية الباشا سليم مرزاق والوالي سعيد زنيبر ما يرتكبه الباشا هشام عزمي من فساد مالي وإداري منذ تعيينه على رأس الملحقة الإدارية بأكدال ؟؟
نور الدين الزياني / هولاندا