قصة وحكاية العاهرة التي تحاضر في الشرف ، المراسل الصحفي لكود بفاس !! ولماذا المصالح الأمنية بفاس إقتحمت أوكار الدعارة الراقية بالشقق السكنية ؟؟ ولم تقترب من محل التدليك والمساج ، SPA ، المملوك لشرفة العوج ؟؟

يبدو أن الحلقة الأخيرة من برنامج ، مع الحدث الأسبوعي ، الذي تطرق لقضية الدعارة بمدينة فاس ومحلات التدليك والمساج المعروف ،ب SPA ، والزغم الإعلامي الواسع الذي لقيه بين أوساط ساكنة بكل النفوذ الترابي للعاصمة العلمية ، لدرجة أنه أصبح حديث الشباب والرجال بكل المقاهي والمطاعم من حيث المعلومات الحصرية التي جاءت فيه ، والدعوة المباشرة التي وجهت لوالي الأمن بفاس السيد عبد الله أوعلا أوحتيت بمداهمة ما يحدث في محل السبا ، SPA ، الموجود في شقة سكنية بعمارة رحاب فاس ، المملوك للسيدة شرفة العوج القريب من رئاسة جهة فاس مكناس وولاية أمن فاس الذي تضطر فيه الفتيات العاملات فيه سواء الفوج الأول أو الثاني لتلبية الرغبات الجنسية الشاذة للزبناء من أجل الحصول على أجرتهن اليومية .
تحركت المصالح الأمنية على الفور، وقامت بمداهمة الشقق السكنية التي تمارس فيها الدعارة الراقية بمقاطعة سايس بشكل خاص ما يطرح تساؤلات عديدة حول لماذا تم إستثناء مقاطعة أكدال التي توجد بها شقق سكنية تديرها فعاليات جمعوية نسائية على سبيل المثال ؟؟
الفظيع في تجارة الجنس التي أصبحت منتشرة بكل مقاطعات فاس هو أن محل السيدة شرفة المدعومة من مصلحة الإستعلامات العامة بولاية الأمن بفاس التي يوجد على رأسها منذ ما يقارب العشرين سنة كل من الضابطين الزاكي والحسيني لم يتعرض للمداهمة الأمنية من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي حدثت في شهر ماي الماضي من سنة 2022 ، ولا أحد يتجرأ لحد الآن من المسؤولين الأمنيين الحاليين على إخضاعه لعملية تفتيش ، لأن مديرته العامة على ما يبدو واجهة إقتصادية لجهة أمنية ما .
ولهذا مباشرة بعد المداهمات الأمنية لأغلبية محلات التدليك والمساج المنتشرة بكل مقاطعات العاصمة العلمية قامت هذه الأخيرة بإيحاء من جهات أمنية أو قضائية بتوقيع عقد عمل للفتيات العاملات معها بأنهن يتقاضين نسب مأوية من الأرباح السنوية التي يدرها SPA ، والتي تتراوح مداخيله اليومية ما بين 5000 إلى 20000 درهم ، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن ما يحدث داخل شقتها المعدة أصلا للدعارة السرية ..
مع الأسف ، الفتيات العاملات بهذا المحل لا يتوفون لا على تأمين صحي ولا على ضمان إجتماعي ولا يخضعن لفحوصات طبية كما يحدث في محلات التدليك والمساج التي تحترم القانون ولا تمارس الدعارة.
عملية إقتحام الشقق السكنية المخصصة للدعارة بمقاطعة سايس نشر تفاصيلها كالعادة المراسل الصحفي لكود بفاس ، المعروف في كل العلب والملاهي الليلية والمطاعم والحانات بشذوذه الجنسي …
السيد عمر المزين بالمناسبة يشتغل منذ سنوات لصالح مصلحة أمنية بولاية الأمن بفاس ، ويعتبر الصديق الحميم والمقرب من نائب وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الدكتور البقالي …
دون أدنى شك ، المداهمة الأمنية الأخيرة تأتي كردة فعل عن برنامج ، مع الحدث الأسبوعي الذي يبث بشكل مباشر، كل يوم خميس على صفحة قناة * الشروق نيوز 24 * على الفيسبوك ، والذي كما هو معلوم يتطرق لمظاهر الفساد السياسي والإداري والقضائي والأمني بمدينة فاس..
وكأنه يقول هذا المراسل الصحفي المأجور بأن المصالح الأمنية بالعاصمة العلمية تشتغل ليل نهار لمحاربة ظاهرة تجارة الجنس التي أصبحت منتشرة في كل أحياء المدينة برعاية مباشرة من مصلحة الإستعلامات العامة ..
الحقيقة الساطعة هو ، أن هذه المصلحة بقيادة كل من الزاكي والحسيني هي وراء هذا الإنتشار الواسع للشقق السكنية المعدة للدعارة وتكاثر محلات التدليك والمساج بكل مقاطعات فاس .
أكثر من هذا أن هذان الضابطين الزاكي ونائبه هو من أوصلا للبرلمان الفاعلة الجمعوية الخبيرة في الدعارة والقوادة الإجتماعية خديجة الحجوبي ، وجعلا منها نجمة سياسية أولى بإمتياز بحزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم والجهة على السواء ..
ولهذا حسب آخر الأخبار الواردة من الإدارة المركزية للأمن الوطني سيتم ترقيتهما في الأيام المقبلة لرتبة مراقبين عامين بعدما عينوا في هذه المصلحة الأمنية لجمع المعلومات كموظفين أمنيين..
لأنهما نجحا طوال هذه السنوات في نشر الفساد السياسي بكل المؤسسات المنتخبة المحلية ، وعملا دون كلل أو ملل على إنتشار كل أشكال الدعارة ومحلات التدليك والمساج وشجعا على ترويج وتوزيع وبيع تجارة الكوكايين والحبوب المهلوسة في العلب والملاهي الليلية والمطاعم والحانات ..
وهكذا بعدما كانت فاس في أواخر الثمانينات تعد ثاني مدينة إقتصادية بعد الدار البيضاء وتخرج السياسيين والنقابيين الوطنيين والكتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين والأطباء والمهندسين والأكادميين والباحثين في كل المجالات ..
سارت منذ إشراف الزاكي والحسيني على مصلحة الاستعلامات العامة بولاية الأمن بفاس عاصمة الدعارة وتجارة المخدرات بكل أنواعها وإنتشار الجريمة والعصابات الإجرامية في كل أحياءها ..
لهذا يبقى السؤال المطروح ، هل سيستطيع والي الأمن عبد الله أوهلا أحتيت ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية الجديد إجتثات الفساد بكل المناطق والدوائر الأمنية والحد من إنتشار الدعارة وتجارة كل أنواع المخدرات ؟؟
للتذكير ، أن برنامج مع الحدث الأسبوعي لم يتوقف عن نشر كل قصص الفساد المالي والأمني والإداري لكل ضباط الأمن الفاسدين وعلى رأسهم بطبيعة الحال مسؤولي مصلحة الإستعلامات العامة وعناصر الفرقة السياحية بالمدينة العتيقة ..

يتبع ..

نورالدين الزياني /لاهاي / هولاندا /