قصة وحكاية شريك محمد السليماني في الرخام ، الرئيس السابق للغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس ،عبد السلام قنداز ، وكيف جلب القاضي الحليمي البراءة له من تجارة المخدرات ؟؟

Advertisement

في كل الجماعات القروية المنتشرة بمختلف الجهات المغربية التي شهدت او  تحدث فيها عمليات الإستلاء على اراضي الجموع او الأملاك السلالية ، وإلا تجد منتخب من حزب الأصالة والمعاصرة سواء أكان مستشار محلي او برلماني متورىط فيها..

ولهذا حرصت القيادات السياسية الكبرى لحزب التراكتور ، بأن تكون لها اذرع طويلة في كل أجهزة النيابة العامة والقضاء الجالس بمختلف المدن المغربية.

لأنه بدون وكيل الملك او نائبه او قاضي لا تتم اي عملية سطو على الأراضي الفلاحية بطريقة سلسلة وبهدوء ودون مشاكل..

ودائما ما تختار القيادات السياسية المركزية لحزب الأصالة والمعاصرة مستشارين او برلمانيين اميين مستواهم الدراسي يكون متدني بشكل كبير، بل تجد أغلبيتهم من الأعيان الأميين مستعدين لبيع اي شيء من أجل مصلحتهم الشخصية.

وغالبا، ما يكون من بينهم نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية او الإستئناف الذين يتورطون في عمليات الإستلاء على أراضي ذوي الحقوق..

فمثلا ، الشريك الأساسي الحالي لمحمد السليماني رئيس مقاطعة أكدال ،القاضي السابق بمحكمة الإستئناف بفاس الذي كان يراس الغرفة الجنحية بها، المدعو عبد السلام قنداز الذي  يملك محجر للرخام بتازوطا الكائن بمدينة صفرو بشراكة مع الجماعة القروية الموجود بها.

هذا القاضي الذي أحيل على التقاعد الوظيفي منذ سنتين كان يعتبر من القضاة المرتشبن الفاسدين، وله سوابق عديدة في الإستيلاء على أراضي الجموع وتسجيلها لصالحه ، وقد تم تعويضه عن نزع الملكية بمليار ونصف سنتيم، بينما في الوقت نفسه الفقراء من ذوي الحقوق لازالت ملفاتهم عالقة في مختلف أروقة المحاكم المغربية. وكان يعتبر من المسؤولين القضائيين المقربين من الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري ، الرجل النافذ في حزب البام الذي كان يتحكم بشكل مطلق في كل شبكات مافيا العقار المحلية والجهوية المنتشرة فوق كل التراب الوطني للمملكة..

وحسب مصادر موثوقة ، فإنه هو الذي كان له الفضل في ترشيح محمد السليماني لإلياس الكيماوي حين تعرف عليه أثناء محاكمته بتهمة التجار بالمخدرات من أجل تعيينه الكاتب الإقليمي للحزب بمدينة فاس.

هذه العلاقة القوية مع الرجل النافذ وصاحب الكلمة الأولى في حزب الأصالة والمعاصرة ، وعقده لشراكة إقتصادية في محجر الرخام والمعمل مع القاضي السابق قنداز، الذي جعل محمد السليماني يتعرف على القاضي الحليمي الذي كان يشغل انذاك عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي على مايبدو لعب دورا كبيرا في الحكم الصادر من محكمة النقض بالرباط التي ألغت كل الأحكام القضائية الصادرة في حق رئيس مقاطعة أكدال الحالي

، وأعادت القضية من جديد إلى المحاكم بفاس للفصل فيها، ليحصل في آخر المطاف على البراءة..

هذا النفوذ الذي يتمتع به محمد السليماني، الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالعاصمة العلمية في أجهزة النيابة العامة والقضاء الجالس في كل من فاس والرباط ، هو الذي جعل عمدة فاس الحالي ، الدكتور عبد السلام البقالي يعين كهياة دفاع رسمية عن الجماعة الحضرية  ثلاثة محامين كلهم مقربين من المنتخبين لحزب البام بفاس ،الأول الأستاذ السعيدي المحامي الشخصي بنائب العمدة الحالي ، عبد الواحد العواجي ،الملقب بالعنيزي…
الثاني، الأستاذ الصبار، المحامي الذي تكفل بالدفاع عن القيادي المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة جنان الورد ، جواد المرحوم بمحكمة الإستئناف بفاس في قضية الإغتصاب الجنسي لفتاة فاقدة الأهلية العقلية.
الثالث، الأستاذ الحليمي المحامي الشخصي لمحمد السليماني والذي هو بالمناسبة اخ القاضي الحليمي العضو بالمجلس الأعلى للقضاء السالف الذكر..

يعني، أن حزب الأصالة والمعاصرة بفاس بقيادة جناح السليماني في غياب رئيس جماعة اولاد الطيب ، رشيد الفايق المعتقل ستكون له الكلمة الأخيرة  بالجماعة الحضرية بفاس في العديد من ملفات شركات التفويض سواء الخاصة بالنقل الحضري او النظافة وغيرها..

 

 

 

نور الدين الزياني / هولاندا

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.