قصة وحكاية قاضية بمحكمة الأسرة بمكناس تستغل نفوذها القضائي بمدينة فاس من أجل بناء عقار عشوائي يوجد في طريق تعود ملكيته لأسرة من ذوي الحقوق بمنطقة اولاد يوسف جماعة اولاد الطيب ..

يبدو ، أن الشطط في إستعمال السلطة والنفوذ إنتقل من المؤسسات المنتخبة المحلية إلى الجسم القضائي، بحيث تفيد مصادر موثوقة من محكمة الأسرة بمكناس ان قاضية تستغل نفوذها القضائي بجهة فاس للضغط على قيادة الدرك الملكي بجماعة اولاد الطيب من أجل تنفبذ رخصة بناء لاحد أقربائها إشترى قطعة أرضية على طريق توجد في ملكية أسرة من ذوي الحقوق الجماعية منذ الثمانينات من القرن الماضي.
والغريب، أن هذا النوع من رخص البناء المزورة التي كان منحها الرئيس السابق للجماعة القروية ، البرلماني عن الأحرار للعديد من المواطنين والمنعشين العقاريين بسببها أعتقل، وتم إيذاعه منذ أواخر شهر مارس في سجن بوركايز بفاس..
لأن كل اراضي جماعة اولاد الطيب عرشية مملوكة لذوي الحقوق التابعة سواء للجماعات السلالية او الجماعية لا تباع ولا تشترى حسب القوانين المعمول..
بل بسبب السطو على هذه الأراضي توبع الإخوة رشيد وجواد وعبد الحق الفايق وعدد كبير من الموظفين المحليين بالجماعة الترابية ومنعشبن عقاريين ومهندسبن ومحامين بتهم تكوين عصابة إجرامية والاستيلاء على اراضي الجموع.
ولهذا ،في الأسابيع الماضية تم متابعة عدد من المحامين بهياة فاس في حالة سراح وإعتقال محامي واحد بسبب هذه العقود التي أبرموها.
فكيف يعقل ان تغيب على هذه القاضية بمحكمة الأسرة بمكناس المسطرة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع لجماعة اولاد الطيب ؟؟
فالأرض المتنازع عليها بين أقارب القاضية وافراد من أسرة من ذوي الحقوق، م. ي.، و ع. ي. توجد بمنطقة اولاد يوسف بجماعة اولاد الطيب على الطريق الرئيسىة الرابطة بين فاس ومطار فاس الدولي..
هذه العائلة التي تحتمي وراء نفوذ القاضية بمحكمة الأسرة بمكناس ارادت بناء عقار عشوائي على طريق يؤدي لإقامة هاته الأسرة من ذوي الحقوق بحجة إمتلاكهم لرخصة البناء ممنوحة من الرئيس السابق للجماعة..
فما كان من خيار أمام هذه الأسرة من ذوي الحقوق إلا منعهم، لأن كل التحقيقات الأمنية المنجزة سواء من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية او تلك التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلصت ان كل هذه رخص البناء مزورة ومخالفة لقوانين البناء والتعمير الخاصة بأراضي الجموع او الأملاك السلالية…
وأكدتها لجنة التفتيش المركزية لوزارة الداخلية التي زارت في الأشهر الماضية الجماعة القروية الموجودة باحواز فاس ..
وبالتالي ، فقضية رخص البناء بجماعة اولاد الطيب توجد منذ أشهر تحت مجهر العديد من الأجهزة الأمنية والقضائية .
وبسببها رفض اكثر من مرة السراح المؤقت لرشيد الفايق بسبب ان التحقيقات الأمنية لازالت لم تنتهي بعد، وربما تكون مفاجآت كبيرة من العيار الثقيل في الأسابيع والأشهر المقبلة.
لهذا ، على القاضية بمحكمة الأسرة بمكناس ان تراجع نفسها، وان تتوقف بالضغط على قيادة الدرك المحلي بجماعة اولاد الطيب من أجل مخالفة القانون.
وإلا سنضطر في المقالات المقبلة لنشر إسم ولقب هذه القاضية والتجاوزات القانونية الخطيرة التي إرتكبتها منذ تعيينها بمحكمة الأسرة بمكناس..
وبطببعة الحال ، سيتم توجيه رسالة مفصلة في الموضوع لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمكناس.
هذه فقط تحقيق ميداني اولي عن ما يحدث لأسرة من ذوي الحقوق على يد قاضية مهمتها تطبيق لقانون على المجرمين وليس دعم البناء العشوائي على اراضي الجموع.

نور الدين الزياني / هولاندا