قصة وحكاية قمة العبث الأمني بالسمارة ،زوجة المدير الجهوي للديستي بالمدينة موظف شبح بالهيأة الحضرية والدائرة الأمنية الأولى !! وتجازوات إدارية ومالية وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أبطالها ، العميد حسن أوجيل والضابطين الحبيب دحاني و محمد سالم !!

كان مفاجئا هذا الرعب النفسي والمعنوي الموجود بين المسؤولين الأمنيين الكبار ورؤساء المصالح الأمنية بمدينة السمارة الذين طالتهم التحقيقات الميدانية الصحفية الأخيرة ، لدرجة أنهم تنفسوا الصعداء ، وأصبحوا يروجون بينهم في الكواليس ب بأن أعضاء هيأة التحرير” للشروق نيوز 24 ” نشرت ما لديها من أخبار، وبالتالي جف النهر الذي كان يأخذ منه الماء كما يقال المثل العربي المشهور ..
والحقيقة عكس ذلك تماما ، بحيث أن الملفات الأمنية العديدة التي يتم فحصها لا تعد ولا تحصى سواء عن منطقة الأمن الإقليمي بالسمارة ، وما يدور في المصالح والدوائر الأمنية التي يرتكب فيها رؤساءها خروقات إدارية ومالية وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بالجملة ..
فمثلا ، رئيس الهيىة الحضرية ضابط أمن ممتاز محمد سالم الذي يمارس جميع أنواع التعسفات والشطط في إستعمال السلطة ، بداية من نظام العمل الذي يقوم بتغيره من نظام 8/3 إلى نظام 8/2 لأتفه الأسباب أو بتعليمات من العميد الحسن أوجيل ..
فالإجازات والرخص الإستثنائية بدورها فهو يعبث فيها كما يشاء دون حسيب أو رقيب ، ولاسيما الرخصة الإستثنائية الخاصة التي مدتها 20 إلى 30 يوما فهو يمنحها حسب مزاجه ، فالمقربون منه يستفيدون منها كاملة ، بينما العناصرالأمنية الأخرى يأخذون ما بين 10 إلى 15 يوما في أحسن الأحوال ..
أما بالنسبة لمراكز العمل ب للهيىة الحضرية التي تخضع بدورها لمنطق المحسوبية والزبونية ، وأخطر ما يقترفه هذا المسؤول الأمني هو إحتفاظه بسيارة المصلحة بشكل يومي كأنها في ملكيته ، ولهذا تجده يستعملها في جميع الأغراض الشخصية كباقي رؤساء المصالح والدوائر الأمنية الذين يأتون للعمل دائما ما بين الساعة 11.00 و12 ظهرا ، عكس كل الموظفين الأمنيين الذين يكونون في مكاتبهم في الساعات الأولى من الصباح ، وكل متأخر تفرض عليه عقوبة من طرف المصلحة الإدارية .
هذه المصلحة الأمنية التي ترأسها بالنيابة مؤخرا ضابط الشرطة الحبيب دحاني حوالي شهرين تقريبا الذي قام بأول خطوة غير قانونية هو السطو على ” Frais D’ Enquetes ” المخصص عادة لكل الموظفين العاملين تحت سلطته ونفوذه ، وأخذ لنفسه الحصة الأكبر ..
وهذا هو المشكل الإداري والمالي الكبير الذي يعاني منه منذ سنوات جل الموظفين الأمنيين العاملين بكل المصالح الأمنية لمدينة السمارة ، بحيث أن الرؤساء يقومون بتوزيع المبالغ المالية حسب سياسة الزبونية والمحسوبية دون أن يتدخل رئيس منطقة الأمن الإقليمي أو نوابه .
لكن أخطر ما يحدث في هذه المنطقة الصحراوية هو، أنه هناك امرأة تشغل مقدم شرطة رئيس في الهيأة الحضرية ، والتي التي يعرف جل موظفي الشرطة بهذه المصلحة بأنها ملحقة للعمل بالدائرة الأولى للشرطة ، لكن لا أحد يعرف صورتها ولا شاهدها ولو لمرة واحدة ..
مع الأسف ،هذه الشرطية موجودة كحبر على الورق لا أقل ولا أكثر ، أما مهمتها الحقيقية فهي ربة بيت ، لا تحضر للعمل مند سنوات عكس الموظفات اللواتي يشتغلن معها في الهيئة الحضرية ، ويعانين من بطش وتعسف رئيس الهيئة الخضرية بمباركة من العميد حسن أوجيل ، كما أن هاته الموظفة تستفيد من جميع حقوقها المالية والإدارية كالتعويضات ، وتحصل على الترقية في وقتها ..
مع العلم ، أن كل الموظفين العاملين بالدائرة الأمنية الأولى من نساء ورجال لايعرفونها سوى بالإسم مند عهد رئيسها السابق الذي أحيل مؤخرا على التقاعد الوظيفي ..
ورغم تعيين رئيس جديد بالنيابة لهذه المصلحة الذي يبدو عليه أنه مغلوب على أمره ، ولايستطيع تطبيق القانون ، وتغيير هدا المنكر وهذا النهب الشهري للمال العام منذ سنوات خوفا من الدخول في مشاكل كبيرة يمكن أن تعصف بمساره المهني ، لأن هاته الشرطية لها حماية خاصة من طرف زوجها الذي يشغل لسنوات منصب مدير مصلحة مراقبة التراب الوطني ، الديستي بالسمارة ..

أما العميد حسن أوجيل نائب رئيس المنطقة ، فهو فعلا رأس الفساد الأمني والإداري والمالي بالسمارة الذي بالمناسبة يعاني جل موظفي الشرطة من تعسفاته اليومية ، والشطط في إستعمال السلطة ، والذي كان من المفروض أن يكون مثلا يقتدى به في إحترام الضوابط المهنية لكن عكس ذلك هو الحاصل منذ سنوات ..
فعلى سبيل المثال ، هو يدعي بشكل مستمر ومستفز دون خجل أن له من يحميه بالإدارة المركزية للأمن الوطني ، والدليل الحي أنه متزوج من امرأة ثانية ، وأنجب منها أولاد دون علم المديرية العامة للأمن الوطني ، ولهذا مؤخرا تم إستدعاءه للمصلحة الإدارية بولاية الأمن العيون ، وأستمع له في محضر رسمي بخصوص هذه النازلة ..
وبعد ذلك لم تطاله أية عقوبة إدارية تذكر ، وليست هذه المرة الأولى التي خضع فيها للتحقيق ، بل سبق له أن أهان موظف شرطة برتبة عميد المسمى ياسين الذي لم يتقبل الإهانة ، ولهذا سلك جميع الطرق الطرق الإدارية والقانونية من أجل الحصول على حقه ورد الإعتبار إليه ، لكن الذي حصل أنه تم حفظ التحقيق وتنقيل عميد الشرطة لولاية أمن العيون ..
بالمقابل لم تصدر أي عقوبة إدارية في حق العميد حسن أوجيل ، مما جعله يستقوي أكثر فأكثر على رجال الشرطة بالسمارة ، ويزيد من شططه وتعسفاته الإدارية ، لأنه يتباهى بأن لديه مدير مركزي وضابط أمن كبير بالإدارة المركزية يحميه طوال هذه السنوات ، وأنه بفضل نفوذ وسلطة هذا المسؤول الأمني الكبير إستطاع أن يوظف نجلتاه بالمديرية العامة للأمن الوطني..

أسئلة عديدة تطرح حول ما يحدث من فساد مالي وإداري وجرائم الشطط في إستعمال السلطة من طرف كل رؤساء المصالح الأمنية بالسمارة ؟؟ ، وياترى من الضابط الأمني الكبير بالإدارة المركزية للأمن الوطني الذي يوفر الحماية الأمنية للعميد حسن أوجيل ؟؟ ، ولماذا كل المسؤ كل المسؤولين الأمنيين بالمدينة يسكتون عن الشرطية الموظفة الشبح بالهيأة الحضرية والدائرة الأمنية الأولى زوجة مدير الديستي بالسمارة ؟؟
ألهذه الدرجة المدراء الجهويين للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المنتشرين بمدن المملكة ينهبون المال العام المقدرة بالملايين عن طريق توظيف زوجاتهم وأقربائهم كموظفين أشباح بالمديرية العامة للأمن الوطني ؟؟ ، وياترى هل المصلحة الإدارية بالسمارة أرسلت تقارير دورية عن الشرطية الشبح بالهيأة الحضرية والدائرة الأمنية الأولى ؟؟ أم لم تفعل خوفا من ردة فعل مدير الديستي بالمدينة ؟؟
لهذا برنامج ،مع الحدث الأسبوعي ، سيتطرق في الأيام المقبلة لكل هذا الفساد المالي والإداري المستشري بمنطقة الأمن الإقليمي للسمارة ، وسيتحدث بالتفاصيل عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها كل رؤساء المصالح الأمنية ، بداية من العميد حسن أوجيل ، والضابطين الحبيب دحاني و محمد سالم ..
دون أن ننسى محاولة تفسير هذا النفوذ الواسع الذي يتمتع به مدير الديستي بالسمارة لدرجة جعل زوجته تحصل على الراتب الشهري مع التعويضات والترقية في وقتها وهي نفس الوقت تمارس ربة بيت منذ سنوات دون أن يحرك ساكنا أي مسؤول أمني بالمدينة ؟؟ ، ألهذه الدرجة يخاف المسؤولون الأمنيين بالسمارة من هذا المدير بالديستي ؟؟ ، وما هذا هذا العبث الأمني الموجود في مدينة صحراوية مفروض أن تكون نموذج للحكامة الأمنية وليس بؤرة فساد أمني على جميع الأصعدة والمستويات ؟؟

// التنسيقية الجهوية لموظفي الشرطة // العيون //