قصة وحكاية مافيا العقار بإقليم مولاي يعقوب ، أبطالها فاضل عبد الوهاب ومنير الليثي وجواد الهاني، والبرلماني حسن بلمقدم وجواد وهيب والمستثمر عبد العالي شينون.

لا أحد كان يتصور أن يتحول كل من  العامل بالنيابة بإقليم مولاي يعقوب ، عبد الوهاب فاضل، ورئيس قسم الشؤون الداخلية السابق، منير الليثي ،والقائد جواد الهاني إلى حماة مافيا العقار بجماعة سبع رواضي التي يرأسها جواد وهيب التي فتح الأبواب على مصراعيه لنهب المال العام على جميع الأصعدة والمستويات…

هذا التواطئ الكبير لممثلي وزارة الداخلية مع البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، حسن بلمقدم ، بدأ منذ بداية إنتشار جائحة كورونا بالمغرب وتطبيق حالة الطوارئ بالبلاد وأغلقت كل المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية..

بينما المنتجع السياحي ، ريم أكواتيك ، بقي مفتوحا في وجه كل الزبناء بما فيهم المسؤولين الأمنيين والقضائيين في عز إرتفاع نسبة الإصابات بين المواطنين بعلم العامل بالنيابة بإقليم مولاي يعقوب ، عبد الوهاب فاضل ، وكل أعوان السلطة المحلية من مقدمين وشيوخ وقواد وبشوات ..

ما يطرح تساؤلات عديدة حول المقابل الذي أخذوه ؟؟  ، وحصلوا عليه لغض الطرف عن خرق الإجراءات وعدم الإلتزام بمواعيد  بالإغلاق ؟؟ أم أنهم متورطين في قضايا فساد مالي وجرائم أخلاقية يتم إبتزازهم بها من طرف البرلماني شيبوب ؟؟

منذ وفاة عامل الإقليم السابق السيد العبودي لوحظ توسع تحركات لوبي مافيا العقار بزعامة البرلماني شيبوب في كل الجماعات القروية العشرة وبشكل خاص  بجماعة سبع رواضي  حيث تكاثر البناء العشوائي في كل مكان تحت إسم التعاونيات.

 ومن الإختلالات الكبيرة الإدارية التي إرتكبها الرئيس جواد وهيب ، هو منحه ما يقارب ما بين 1100 إلى 1200 رخصة للإصلاح التي لا تكلف الجماعة إلا 100 درهم ، عوض منح رخصة البناء التي تعتبر أحد المداخيل الرئيسية في الميزانية مما فوت على الجماعة  ملايين من الدراهم سنويا…

هذا الرئيس جعل من جماعة سبع رواضي تعرف عجزا ماليا وصل لما يقارب 500 مليون بعدما كانت في السنوات الماضية من أغنى الجماعات الترابية وحققت فائض مالي يقدر ب 640 مليون ..

لكن أكبر خطأ قام  به هو إستئجاره للهبة الملكية * عين الله * لمستثمر محلي غريب عن المنطقة كان لوقت قريب مالك شركة باركينات بمولاي يعقوب يدعى موسى ..

 الخطير في الأمر  ، أن الجماعة إنتشرت فيها العديد من مقرات تخزين للبضائع للشركات الوطنية والدولية المختصة في التوزيع واللوجستيك الغير القانونية  شيدت في مناطق لا تصلح إلا لبناء الشقق السكنية في إطار نظام التعاونيات..

مخالفات عديدة للبناء لا تعد ولا تحصى في كل النفوذ الترابي لجماعة سبع راضي بتزكية مباشرة من العامل بالنيابة بإقليم مولاي يعقوب ، عبد الوهاب فاضل  الذي أصبح لا يستقبل الناس في الأسابيع الماضية ، الذين يذهبون إليه لتقديم شكاوى رسمية بسبب كثرة البناء العشوائي الذي أصبح ظاهرة مقلقة في كل  الجماعات الترابية إحدى عشر ، ولاسيما بعين الشقف الذي يوجد بها البرلماني حسن بلمقدم، الملقب بشيبوب.

ومن المحلات العشوائية التي بنيت على بعد كيلومتر ونصف من الضيعة الفلاحية الملكية مرائب ميكانيكية لإصلاح حافلات شركة * باب الله * المملوكة لاولاد شينون التي تحدث ضررا كبيرا بالفرشة المائية بالمنطقة بسبب الزيوت الصناعية التي يتم إفراغها بشكل يومي..

وتشكل خطرا على المنظومة البيئية للجماعة وللساكنة بشكل عام…

ودائما  وكإجراء إداري  منحت رخص الإصلاح من طرف الرئيس جواد وهيب  عوض رخص  البناء على أربعة مراحل للمستشار عبد العالي شينون لكن بإسم أحد إخوته.

ويمكن الجزم، أنه إذا التسيير الإداري بهذه الطريقة لجماعة سبع راضي من طرف جواد وهيب ستصبح بلاشك جماعة اولاد الطيب أخرى بإقليم مولاي يعقوب…

الغريب ، أنه لحد الآن لم وزارة الداخلية لم ترسل أي لجنة تفتيش مركزية لمصلحة التعمير والتصميم بجماعة سبع رواضي ، رغم كل ما نشر عن التجازوات الخطيرة في البناء التي تعرفها هذه الجماعة الترابية والنهب اليومي للمال العام  المقدر بملايين من الدراهم سنويا من طرف الرئيس جواد وهيب ، وكيف أنه يخسر بشكل يومي الملايين في لعب القمار ،بريم أكواتيك ، وبإحدى الكازينوهات المعروفة بمكناس ؟؟
ويروج بقوة بين أوساط ساكنة إقليم مولاي يعقوب أنه مدمن على الكوكايين ، ولكي يقطع الشك باليقين في هذه القضية يتطوع لإجراء إختبار الدم لمعرفة هل فعلا هو  مدمن أم لا ؟؟

الحقيقة الأخرى ، هو أن كل القيادات المحلية للدرك الملكي بإقليم مولاي يعقوب متورطة بشكل كامل مع لوبي العقار برئاسة البرلماني حسن بلمقدم في كل ما تعرفه هذه الجماعات الترابية إحدى عشر من إختلالات كبيرة في كل القطاعات الإقتصادية والمالية والعقارية ..
قضية العمال والعاملات العرضيين ، الإنعاشيين ، بالجماعة هي الأخرى تعرف تلاعبات لا تعد وتحصى من طرف الرئيس الذي منح العديد من البطاقات لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية والإدارية ..

لهذا المفروض ، أن تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في الإختلالات الكبيرة في البناء والتعمير التي تعرفها جماعة سبع رواضي على جميع الأصعدة والمستويات بقيادة لوبي العقار الذي يتراسه كل من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، حسن بلمقدم ، والرئيس جواد وهيب والمستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ، عبد العالي شينون بتواطئ وتزكية العامل بالنيابة  الحالي ،عبد الوهاب فاضل..

ويبقى السؤال المطروح ، لماذا لم يتدخل لحد الآن رئيس قسم الشؤون الداخلية الجديد لوقف هذه الخروقات الكبيرة بجماعة سبع رواضي وبإقليم مولاي يعقوب بشكل عام ؟؟

 ماذا ينتظر كل من الباشا والقواد الجدد من أجل حصر المخالفات العقارية  المنتشرة  بكل الجماعات القروية للإقليم ؟؟