قصص وحكايات إنتهاكات حقوق الإنسان لوالي الأمن بالقنيطرة، عبد الله محسون، والديستي الحكم فيما نشر عنه..

الأكيد ، أن المقال الأخير عن والي الأمن القنيطرة ، عبد الله محسون، جعله لا ينام طوال الليل نظرا لدقة المعلومات التي نشرت عنه..

ولولا الضجة الكبيرة التي أحدثها مستوى جهة عاصمة الغرب ، والتفاعل الذي لقيه سواء من داخل عمالة القنيطرة او من جهات سياسية وأمنية محلية وجهوية وإقتصادية ، بحيث كان أكثر تداولا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الواتساب بشكل خاص طوال الأيام الماضية..

مما جعل العديد من المواطنين ضحايا هذا والي الأمن يتواصلون مع الإدارة العامة لموقع ” الشروق نيوز 24 ” ، ويحكون لها عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضوا إليها من طرف هذا المسؤول الأمني الأول بالقنيطرة..

الإتصال كان أيضا من جهات من العمالة وبالضبط من أعوان السلطة المحلية الذين لم يسلموا هم الآخرين من جبروت هذا الوالي.

بطبيعة الحال ، الملف الكامل للتجاوزات للوالي ، عبد الله محسون، ارسل من جهات سيادية لهيأة التحرير من أجل نشره على مراحل، لاسيما فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي إرتكبها هذا المسؤول الأمني حين كان ضابط بالشرطة القضائية.

وفعلا في الأيام الماضية، تم التواصل بملف لمهاجر مغربي مقيم بالدنمارك سبق أن تعرض للتعذيب على يد هذا والي الأمن بالقنيطرة ، وكان يريد رفع دعوى قضائية ضده بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ببروكسيل ، لكن بعض النشطاء والحقوقيين الأوروبيين من الديار الهولندية بشكل خاص ذوي الأصول المغربية طلبوا من هذا المواطن المغربي التريث في بدء الإجراءات القانونية حتى يراسلوا المديرية العامة للأمن الوطني إحتراما لما يبدله من جهد كبير في مجال حقوق الإنسان، المدير العام، السيد عبد اللطيف الحموشي..

لكن هذا لا يمنع من الإستمرار في نشر قصص وحكايات الإنتهاكات الخطيرة التي إرتكبها ولازال والي الأمن هذا …

فمثلا ، أن يقوم بنفسه بمهام شرطة السير والجولان في أغلبية الاوقات..

مما جعله يرتكب تجاوزات كبيرة لا تعد ولاتحصى في حق سائقي الطاكسي الصغيرة..

ويمكن للجنة التفتيش المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ان تتأكد من هذه المعلومات..

وذات مرة سائقه الشخصي ضرب عون سلطة بدرجة قائد أمام اعينه ولم يحرك ساكنا.

مما جعل عامل القنيطرة يتصل به ويسمعه كلام لا يمكن تصوره ولا سماعه..

والي أمن يمارس مثل هذه التجاوزات في حق عون سلطة، فكيف سيكون تعامله مع المواطنين العاديين ؟؟

أما التعسفات في حق رجال الشرطة وضباط الأمن العاملين تحت إمرته فحدث ولا حرج…

والأكيد ، ان مصلحة الديستي بالقنيطرة تتوفر على كل قصص الإنتهاكات الخطيرة التي قام بها منذ تعيينه على رأس ولاية الأمن بالقنيطرة..

فمثلا ، من أين حصل على الملايين التي إشترى بها مقهى في مدينة تولوز الفرنسية سجلها بإسم إبنته ؟؟

للعلم ، أن التحقيق الميداني عن هذا والي الأمن، عبد الله محسون لا زال في بدايته وستكون مفاجآت كبيرة من الغيار الثقيل، لأن الجهة التي تتعاون مع الإدارة العامة لموقع ” الشروق نيوز 24 ” جهة سيادية بإمتياز..

ولهذا سيتم نشر كل الأملاك العقارية المسجلة إما بإسم أولاده او زوجته..

اللجوء إلى القضاء لا يرعبنا بل يزيدنا إصرارا على نشر ما بين أيدينا من قصص الفساد المالي والإداري للسيد الوالي محسون.

كلمة اخيرة في حق من يعتبرون أنفسهم صحفيين ، وهم في الحقيقة متنطعين على مجال الصحافة والنشر، لأنه بمجرد ان يسمعوا أن مسؤول أمني سيرفع دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني معين ترتعد اوصالهم كأنهم رأوا ملك الموت.

لأن هؤلاء ينسون او يتناسون ان المتعارف في الدستور المغربي 2011، أن أي مسؤول عمومي سواء أكان سياسي إقتصادي او امني او إستخباراتي او قضائي او إعلامي معرض للنقد، لأنه يتقاضى راتبه الشهري من المال العام، أي من الضرائب التي يؤديها الشعب المغربي المقيم داخل أرض الوطن أو خارجه..

لا أحد محصن ومعفي من النقد والإنتقاد إلا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس الدولة وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين الذي يعتبر رمز وحدة الأمة والشعب..

وفي الأخير تبقى تقارير الديستي الحكم حول ما نشر وسينشر عن والي أمن القنيطرة الحالي عبد الله محسون..

كل هذا من أجل أن لا تتدخل منظمات حقوقية دولية على خط ومراسلة المديرية العامة للأمن الوطني…

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا