قصص وحكايات التجازوات القانونية الإدارية والمالية والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لعون السلطة المحلي ، عبد النبي النجاري دواوير اولاد سعيد والخيدور ، قيادة تيسة !!

نحن ساكنة دوار اولاد بن سعيد ، دوار باب خيدور قيادة تيسة قبيلة اولاد عليان ، نستنكر ونندد بالتجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف عون السلطة ( ع ، ن ) عبد النبي النجاري ، التابع لهذه القيادة ، التي باتت تعرف بالإنحلال أخلاقي والقانوني الشديد من عون السلطة المذكور ..
حيث أنه بعد عمله بهذه القيادة أصبح يقوم بإبتزاز الساكنة مقابل أي خدمة إدارية يتقدمون بطلبها منه ، وما أصبح يشكله من ترهيب وتخويف لنا ولأسرنا ، إذ بات هذا الأخير يستدرج نسائنا للفساد مقابل تقديم الخدمات الإدارية التي لنا الحق في الولوج لها بنص القانون ، حيث أن هذا العون معروف لدى الصغير والكبير بهذه القبيلة بفساده وخروجه عن القانون ، وما يرتكبه في حقنا من سب وشتم مستغلا السلطة المخولة له ، وما يملك من مال وعلاقات مشبوهة مع بعض المسؤولين في القيادة إذ أصبح يستغلها في الضعط على المواطنين التابعين للقيادة وتخويفهم مقابل سلب حقوقهم ..
هذا الأخير الذي سبق وأن قدمت به شكايات متعددة لدى عمالة تاونات ، وأحيل بصددها على المجلس التأديبي بغية إتخاد القرارات التأديبة في حقة ، لكن وبالرغم من هذا لم تتوقف تجاوزاته إلى هنا ، بل إ إستمرت لتشمل عدة شبهات منها تزوير بعض شواهد السكنى لمواطنين خارج النفوذ الترابي للقيادة ، وكذا تدليس تواطؤ مع بعض المنتخبين في الإنتخابات السابقة إذ ساعد أبناء أخيه في حملتهم الإنتخابية وفوزهم بمقاعدة في الغرف الفلاحة ،وإستغلال عمله بالقيادة لتقديم وثائق إدارية لكافة المقربين منه دون سلوكهم للاجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها ، بالإضافة الى تلاعبه في الدعم المقدم للأسر الفقيرة والمعوزة حيث يقدمها لمن يقف في صفه ، وكذا تلاعبات في مساطر توزيع الدعم الفلاحي ، وكل من خالفه الرأي يستعمل معه وسائل لا قانونية وأخلاقية من أجل ردعه وتخويفه وسكوته عن ما يمارسه هذا العون ..
والجدير بالذكر، أن الحساب البنكي لهذا العون فيه الملايين بالإضافة إلى عديدة من الأراضي والعقارات في ملكيته وملكية أبنائه ،أوليس هذا يعد شبهة كافية للبحث وراء هذا الغنى الفاحش لهذا الرجل لما لا !
وأن الراتب الشهري لمقدم قروي معروف ولا يتعدى 4000 درهم ، الجواب هو أن هذا العون يستخلص مقابل أي واجب منهي موكول على عاتقه أتعاب خاصة عباراة عن رشاوي تقدم له مقابل إبتزاز المواطنين وكذا السكوت عن بعض الخروقات القانونية لبعض الفاسدين بالمنطقة وتستر عليهم . ونحن بدورنا كمواطنين لهم حق الولوج للمرافق العمومية والإدارات المغربية وإستصدار خدامتهم منها بكل إحترام بمقتضى دستور 2011 وكذا قوانين خاصة ومنشورات السيد وزير الداخلية .. نستغرب من هاته الأفعال الشادة التي تندرج ضمن دائرة الفساد المهني والأخلاقي لهذا الرجل ، وما أصبحنا نراه منه من ممارسات شادة وفي سكوت تام لجميع مسؤولي القيادة ، وللإشارة أنه كلما تم تعيين قائد جديد بالقيادة إلا وتقدم له هذا العون بخدمات غامضة تجعله يدخل معه في خطه والسكوت عن ما يرتكبه من فساد ..
وهذه شبهة تستدعي تعميق البحث من طرف المصالح المختصة ، وعليه نطالب من الجهات المعنية التدخل في أسرع وقت وفتح تحقيق جدي في هذا الموضوع بالمنطقة كما نطالب بإدراج قسم الشؤون الداخلية بعمالة تاونات للبحث حول هذه الشبهات وظروف وملابسات إرتكاب هذه الأفعال ، إذ أصبحنا نعيش في خوف وترهيب دائم ناتج عن شطط هذا العون وممارسته للفساد داخل النفوذ الترابي الذي يعمل به ، مستغلا بذلك ما يملك من مال وعلاقات لمصالحه الشخصية ولمحاربة كل من يخالفه أو يطالب بالتطبيق العادل للقانون ..
لكل هذه الأسباب نلتمس من الجهات المعنية النزول للبحث والتحري حول هاته الشبهات في أقرب وقت ، والتدخل الفوري لجميع المصالح المختصة من أجل وضع حد لهذه السلوكات التي تخالف القانون والتوجيهات الملكية السامية في هذا الباب ، وتعيدنا سنوات الى الوراء بسبب رجل متعصب ومتخلف لازال يعيش في سنوات الرصاص والقرون الوسطى ..
وبدورنا لن نقف عند هذا الحد وسوف نسلك جميع المساطر القانونية المنصوص عليها ومراسلة جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومركزية وجهات قضائية ومنظمات حقوقية للحد من هذه التلاعبات لامهنية ولا أخلاقية ،والتي تمس بالتوجيهات التي سار فيها المغرب من إصلاح للإدارة والقطيعة مع الفساد بشكل تام .

يتبع…

محمد الحياني  / المراسل / فاس /