قصص وحكايات التعسف الإداري والشطط في إستعمال السلطة للمدير العام للأمن الوطني ،عبد اللطيف الحموشي ، ونماذج من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في موظفي رجال الشرطة شهادة حية لضابط أمن أعفي من مهامه بعد 23 من الخدمة بسبب تدوينة !

بعد الحلقة الأخيرة من برنامج ، مع الحدث الأسبوعي ، الذي تبث بشكل مباشر كل يوم خميس على الساعة 21.00 بالتوقيت المغربي على صفحة قناة * الشروق نيوز24 * على الفيسبوك التي تناولت قصص معاناة رجال الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة مع رؤسائهم المباشرين والإدارة العامة للأمن الوطني منذ تولي المدير العام الحالي ،عبد اللطيف الحموشي أواخر سنة 2014 ، وتم التطرق لبعض الأسباب الحقيقية حول هروب المئات من موظفي الأمن لخارج أرض الوطن مستغلين الإجازة السنوية التي تمنح من طرف الإدارة العامة ..
والمتابعة العالية التي حظي به هذا البرنامج بين أوساط رجال الشرطة وضباط الأمن بمختلف رتبهم العاملين بكل ولايات الأمن المنتشرة بالمغرب رغم أنه كان هناك تشويش كبير على الحلقة من طرف مصلحة الإستعلامات العام بولاية أمن فاس ..
مباشرة تقلت هيأة التحرير العديد من قصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض إليها العديد من ضباط الأمن ورجال الشرطة الشرفاء من من طرف الإدارة العامة الحالية للأمن الوطني بقيادة الحموشي ، الذين البعض منهم إنتهى به المطاف في السجن بعدما لفقت له تهم كيدية ، وآخرين تم توقيفهم بشكل مؤقت عن الخدمة أو إنهاء مهامهم كموظفين تابعين للإدارة العامة للأمن الوطني ..
لهذا سيتم نشر في الأيام المقبلة بالتتابع كل قصص والحكايات المؤلمة التي تفند بالأدلة والبراهين والشهادات كل من يحاول تسويقه المدير العام الحالي لكل من المديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب في الأشهر الأخيرة منذ مونديال قطر 2022 ولغاية الأيام المفتوحة للأمن الوطني بأنه متواضع ، ويحرص على التواصل مع كل أفراد الشعب المغربي ..
وهناك العديد من رجال الشرطة وضباط الأمن الذين طالبوا بإلحاح منقطع النظير، بأن يكونوا ضيوف على الحلقة المقبلة من برنامج ، مع الحدث الأسبوعي ، الذي سيتابع التطرق لقضايا التجازوت الخطيرة البسيطة لحقوق رجل الأمن ، والتي تضرب في العمق كل البروباغندا التي تقوم بها منذ سنوات المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية البوليسية المعروفة ، بأن المغرب هو الإستنثناء في الأمن والأمان والرائد في محاربة الإرهاب وإكتشاف الخلايا النائمة المتطرفة ..
وهذه خلاصة رسالة ضابط الشرطة  القضائية :
( في الأشهر الماضية من سنة 2022  صادف أحد ضباط الأمن  مقالا  بإحدى الجرائد الإلكترونية البوليسية  بعنوان ” إسم المدير العام للأمن الوطني ” عبد اللطيف الحموشي  المطلوب رقم واحد عربيا ، حيث أردف الكاتب نظرا لتجربته و حنكته و واصل في التمجيد و التهليل والمدح والتطبيل ..
ولقد  إستفز هذا  المقال ضابط الأمن السالف الذكر بسبب لغته الإنبطاحية ، وقرر  الرد عليه عليه دون تردد أو خوف بالعبارات التالية  : عن أية تجربة تتحدث أيها المتملق ؟؟  و المقصود هنا كاتب المقال وواصل الكتابة متسائلا ؟؟  : ألا تعلم أن المديرية العامة  لمراقبة التراب الوطني لها رجالها الذين يشتغلون ليل نهار من أجل حماية أمن و سلامة هذا الوطن  ؟؟ ، وأن المديرية العامة للأمن الوطني كذلك  لها رجالها الذين يشتغلون ليل نهار من أجل حماية أمن و سلامة المواطنين بالتصدي لجميع انواع الجريمة ، عن أية تجربة تتحدث أيها المنبطح  والمتملق والصحفي المأجور والمسترزق  ؟؟ . ما هي القيمة المضافة التي قدمها عبد اللطيف الحموشي منذ تعيينه أواخر سنة 2014 لهذه المديرية ؟؟

منذ اليوم الأول من تسمله منصب المدير العام  كانت الأولوية عنده  هو  قمع وإستعباد رجال الأمن ، والزج بهم في السجون ظلما وعدوانا إرضاءا لجهات معينة ، والوقوف بجانب المنحرفين  ، و إعطائهم الحقوق ضدا على حقوق رجال الأمن مما جعل الجريمة تستفحل و تزداد نسبتها في السنين الأخيرة  في كل المدن المغربية والأسواق الاسبوعية القروية ..
بعدها بشهر واحد  تم استدعاء هذا ضابط الأمن  إلى مقر المفتشية العامة المركزية بعاصمة المملكة الرباط  ، وفتح  تحقيق رسمي معه حول الأسباب الحفية لهذا التعليق ، وتم  وربط هذه التدوينة  بمدى حبه  أو حقده  على المديرالعام الحالي .
وبعد أيام من هذا الإستنطاق الأمني بالإدارة المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني  تم إصدار قرار توقيفه  عن العمل بعد أربعة أيام ، وبعدها بثلاثة أشهر تم عزله بشكل  نهائي عن العمل و التعليل هو : أنه  لم يحترم واجب التحفظ ،  وأنه كان يتواصل على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي ، و أنه  أبخس عمل المديرية العامة للأمن الوطني و قيادتها .
أسئلة عديدة تطرحها حول  هذه الحادثة ، هل أصبحت  التعليقات والتدوينات  على مواقع الإجتماعي المختلفة  جريمة جنائية بالنسبة للأمني ؟؟  وهل هذه الأسباب كافية لعزل موظف قضى 23 سنة من العمل ؟؟ هل موظف الأمن ليس له الحق في حرية التعبير و الإنتقاد ؟؟ و إن كان هذا المنع مشروعا قانونا وحال الدستور المغربي يوسع دائرة حرية التعبير لكافة المواطنين المغاربة مما يعني أن أفراد الأجهزة الأمنية ليسوا بمواطنين كباقي أفراد الشعب المغربي ..

وفي الختام ، هناك أسئلة عديدة يجب طرحها على المستشار الملكي فؤاد علي الهمة الذي كان وراء تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس كل من المديريات العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي والأمن الوطني ؟؟ ، لماذا لم يعقد السيد المدير العام طوال هذه السنوات أي ندوة صحفية يدافع فيها مثلا عن إنجازاته الوهمية في محاربة الإرهاب وتفكيك الخلايا المتطرفة ؟؟ أو يبرر الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض ولازالوا الآلاف من رجال الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة وبعض ضباط الأمن الوطنيين  الغير الفاسدين ؟؟ هل ليس له القدرة الفكرية والثقافية على عقد ندوة صحفية مثل ولي نعمته  كما يفعل كل مدراء الأجهزة الأمنية في الدول الديموقراطية ؟؟ ولماذا يترك الجرائد الورقية وبعض المواقع الإلكترونية البوليسية تتحدث عن إنجازاته الوهمية الموجودة فقط في التقارير الورقية ؟

وهل أين الملك محمد السادس من كل ما يحدث من ظلك لرجال الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة وضباط الأمن الشرفاء منذ تعيين الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أواخر سنة 2014 ؟؟   وأين هو دور الملك محمد السادس رئيس المجلس الأمن والدفاع الأعلى الذي يفرض عليه  حماية حقوق رجال الأمن الذين يسهرون بكل تفان عن حماية الأمن و سلامة الوطن ؟؟  و أنهم يعتبرون رجال المؤسسة الملكية و ليس خدام عند الحموشي ؟؟

ولماذا بقي في منصبه كمدير عام للأمن الوطني طوال هذه  السنين التسعة ؟؟ وهذا لم يحدث طوال حكم الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يغير رأس المدير العام لهذه المؤسسة الأمنية الحساسة  كل أربع سنوات …
ولماذا يا ترى كان يزور المرحوم الوالي عبد الحق الخيام المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية * البسيج * حين كان مقعدا طوال ثلاثة أشهر في مستشفى زايد في ساعات متأخرة من الليل ؟؟

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /