قصص وحكايات الفساد الأمني بفاس المتمثل في خالد العلاوي ، مدير ديوان والي الأمن محمد عبد الله أوحتيت والزاكي، مصلحة الإستعلامات العامة ، وحسن الشفشاوني نائب المتطقة الأمنية الأولى !!

سؤال مركزي كان دائما يطرح نفسه بقوة طوال هذه السنوات هل قدر فاس العاصمة العلمية مدينة 12 قرن و 44 سنة أن يحكمها الشعبويين والأميين وأصحاب المهن التقليدية وتجار المخدرات وكل من هب ودب ؟؟
ولماذا هذه الحرب المتواصلة من المخزن السياسي من الدائرة المقربة من الملك محمد السادسس ضد كل النخب والمثقفين من أساتذة جامعيين وأكادميين ومهندسين ومحامين ودكاترة بالعاصمة العلمية ؟؟
ومنعهم من الوصول لمناصب المسؤولية السياسية بداية من رئاسة مجلس جهة فاس مكناس، والعمودية ، ورئاسة كل المقاطعات الستة والجماعات القروية الموجودة في النفوذ الترابي للعاصمة العلمية.
وحين يقوم أي باحث متخصص في الشأن السياسي المحلي منه والجهوي بدراسة ميدانية معمقة للوصول للجهات الأمنية والإستخباراتية التي تمنح التزكية لكل المترشحين.
يكتشف الحقيقة المرعبة ، بأن مصلحتي الإستعلامات العامة والديستي هما الجهات الأمنية التي تفتح الأبواب على مصراعيها في وجه كل يريد خوض غمار الإنتخابات بموافقتهما الرسمية.
الأكيد ، أنه بعد الإضراب العمالي الشهير الذي شهدته مدينة فاس في 14 دجنبر من سنة 1990 ، وشاركت فيه كل النقابات العمالية ونتج عنه من إضرابات وعنف غير مسبوق وتدمير الممتلكات العامة وحرق الحافلات..
دفع نظام الملك الراحل الحسن الثاني بإرسال الجيش المغربي لإخماد ثورة شعبية إندلعت في كل أحياء وشوارع كل مقاطعات العاصمة العلمية…
ويبدو ، أنه على إثر هذه الأحداث الأليمة قرر القصر الملكي أنذاك عن طريق وزارة الداخلية بقيادة إدريس البصري معاقبة ساكنة عاصمة جامعة القرويين على جميع الأصعدة والمستويات السياسي منه بشكل خاص والإقتصادي والإجتماعي والنقابي والإعلامي.
أولا ، بتشجيع الهجرة القروية بشكل مكثف وغير مسبوق للمدينة ، لدرجة أنه شكلت مدن هامشية من أحياء الصفيح والبناء العشوائي خارج الأسوار القديمة..
وثانيا ، تقرر في تلك اللحظة الإنتقام من كل النخب التي قادت الإحتجاجات الشعبية على رأس النقابات العمالية الثلاثة الكبرى.
وثالثا ، في هذه الأجواء عملت كل من مصلحتي الإستعلامات العامة والديستي بولاية الأمن بفاس على إظهار العامل في معمل صناعة الدراجات الهوائية حميد شباط كوجه نقابي جديد المنحدر من دواوير تازة القاطنة فيها قبائل البرانصة وغياثة المعروفين بمكرهم الأخلاقي والفكري…
عملية التجنيد هذه خطط لها في أروقة الداخلية انذاك بتعليمات وتوجيهات مباشرة من الوزير القوي البصري ، ونفذتها على أرض الواقع الميداني مصلحتي الديستي والإستعلامات العامة..
وهكذا ظهر في المشهد السياسي والنقابي التيار الشعبوي الذي كان يتزعمه الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بفاس شباط الذي أصبح بعد سنوات كاتبا عاما لنقابة حزب الإستقلال على المستوى الوطني ، وخلال السنوات اللاحقة تمت الإطاحة بكل الزعامات النقابية الذين كانوا معظمهم من النخب والمثقفين في كل المدن المغربية…
ولكي يحافظ حميد شباط على هذه الإنجازات في النقابة العمالية الإستقلالية أدخل للعمل النقابي والسياسي فيما بعد ظاهرة البلطجة التي كان كل أعضائها من المنحدرين من القرى والقبائل المجاورة لمدينة فاس، اولاد جامع، قرية بامحمد، تاونات تيسة..
وكان من بينهم كما هو معلوم ، المدعو مراد بولغمود الملقب بولد الشاف ، أحد الرؤساء الكبار لتجارة كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة ، وزعيم إحدى العصابا الإجرامية المعروفة بجهة فاس مكناس ، الذي إستقطبته الكاتبة الخاصة للعمدة الإستقلالي السابق ، سعاد السملالي التي كانت تلقب في تلك السنوات بالمرأة الحديدية..
ونتيجة لهذه السياسة المتبعة ظهرت بكل النفوذ الترابي لجهة فاس زعامات سياسية ونقابية بكل يتراوح مستواها الدراسي ما بين الشهادة الإبتدائية والرابعة إعدادي وكأقصى تقدير السنة الثالثة من السلك الثانوي.
والأمثلة عديدة في هذا المجال بداية ، من شباط والفايق ومستشارين الذين كانوا أغليتهم باعة متجولين بين المقاهي والمطاعم أو عاطلين عن العمل ، أو يفرشون بضائعهم على جنبات الشوارع الكبرى للمدينة الجديدة وبين جدران مقاطعة فاس المدينة…
بطبيعة الحال ، إستمرت وزارة الداخلية تطبيق هذه السياسة في عهد الملك محمد السادس لكن هبوب الربيع العربي في سنة 2011 أدى لتغيير المشهد السياسي المحلي منه والجهوي والوطني بشكل كامل..
وعقب الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية بعد المصادقة على الدستور الجديد لسنة 2011 فاز حزب العدالة والتنمية ذي التوجه والمرجعية الإسلامية بأغلبية عمودية المدن المغربية الكبرى من بينها العاصمة العلمية…
وهنا ستنزل بقوة مصلحتي الإستعلامات العامة والديستي بفاس لدعم تجار المخدرات والحبوب المهلوسة وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية والأعيان الأميين في الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرتين لسنة 2016 و 2021.
وهنا سيلعب دور محوري الضابط الزاكي رئيس مصلحة الإستعلامات العامة بولاية الأمن فاس الذي كان وراء تزكية العديد من تجار المخدرات للإنتخابات المحلية أمثال ، عبد الواحد العواجي الملقب بالعنيزي ، ومحمد السليماني الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، وعبد العالي شينون المستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس وكل السياسيين الحاليين من برلمانيين ومستشارين بجهة فاس..
الضابط الزاكي بشهادة العديد من المسؤولين المركزيين في جهاز الإستعلامات العامة لا يتوفر على المؤهلات الفكرية والأمنية التي تجعله في هذا المنصب الذي أنتج كما هو معلوم هذه الوجوه السياسية البئيسة التي لا تفقه أي شيء في التدبير المحلي، ولا تعرف كيف تحقق أي تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية بالمدينة…
الفساد الأمني بدوره كان حاسما في إنتشار العصابات الإجرامية وتجار المخدرات والحبوب المهلوسة في كل مقاطعات فاس.
ومع الأسف، أحد الوجوه الأمنية الفاسدة التي لازالت جاثمة على صدور ساكنة الفاسيين هو العميد خالد العلاوي الذي كان يشغل في السابق الكاتب الخاص لفؤاد الغلوضي الرئيس السابق للمنطقة الأمنية الثانية الذي تدخل له لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل تعيينه مدير خلية التواصل بولاية الأمن في عهد والي الأمن المعفى عبد الإلاه السعيد بعدما فاحت ريحته بين رجال الشرطة الذين كان بقوم بإبتزازهم و يطلب منهم 200 درهم مقابل أي خدمات يقدمها لهم ، فإضطروا لتقديم شكايات عديدة في حقه للسلطات الأمنية بالمدينة ..
ورغم قضايا الفساد المالي والأمني التي تورط فيها طوال هذه السنوات عين هذا الضابط مؤخرا مدير ديوان والي الأمن الجديد بفاس السيد محمد عبد الله أوحتيت..
هذا المسؤول الأمني الأول بالعاصمة العلمية لا يعلم دون أدنى شك ، بأن هذا الضابط خالد العلاوي ينقل كل الأخبار لرؤساء المناطق والدوائر الأمنية مقابل الأتاوى المالية ، والخطير في الأمر أنه يخبرهم إذا قدمت شكايات ضدهم ، يعني، أنه ينتهك بشكل يومي ما يعرف بسرية المعلومات والتحقيقات.
وحسب مصادر أمنية موثوقة فإن العميد خالد العلاوي ، هو الذي يسرب المعلومات الحصرية لكل من عمر المزين مراسل كود ، ولأحمد النميطة المعروف بالبقالي مدير فاس نيوز ميديا..
ضابط أمن آخر تدور حوله العديد من شبهات الفساد الأمني والمالي وهو العميد حسن الشفشاوني نائب رئيس المنطقة الأمنية الأولى المكلف بمراقبة كل الدوائر الأمنية الموجودة في مقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد، الدوائر، 7، 4 ، 22 ، 12 ،13, و 16 ، الذي لم يشاهد منذ تعيينه في هذا المنصب لا يترجل من سيارته مع سائقه من أجل القيام بزيارات ميدانية لهذه الدوائر الأمنية التي تشهد كلها إنتشار مهول لكل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة إرتفاع دور القمار والترسي النوار والشقق السكنية المفروشة لممارسة الدعارة.
وحسب شهود عيان فإنه لا ينزل من سيارته أبدا ويقوم بزيارة الدوائر الأمنية التي توجد بها طرق توصل إليها.
ولهذا يبقى السؤال المركزي هل يعلم رئيس المنطقة الأولى المراقب العام طارق العسري التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها نائبه والتقصير الكبير في المهام الموكلة إليه ؟؟
والدليل الحي ما وقع في الأسابيع الأخيرة ولازال يحدث في حي سيدي بوجيدة التابع لنفوذ مقاطعة جنان الورد حيث أنشأ تجار المخدرات شبابيك لبيع وتوزيع كل أنواع المخدرات في وضح النهار ، وكيف يجولون المجرمون ويصولون بسيوف من الحجم الكبيرة يهددون بها المارة وكل الساكنة ؟؟

أسئلة عديدة تطرح ، لماذا لحد الآن والي الأمن الجديد لم يعمل على تغيير رؤساء المناطق الدوائر الأمنية الفاسدين إذا كانت له الصلاحية القانونية والأمنية ؟؟ ولم يعين بعد أشهر المسؤولي الأمني رقم 2 أو سيم 2 كما يقال بالدرجة العامية ؟؟
كل هذا الفساد الأمني المنتشر في مقاطعات العاصمة العلمية سيكون محور الحلقة المقبلة من برنامج ، مع الحدث الأسبوعي ، الذي سيبث بشكل مباشر كل نهاية أسبوع على صفحة قناة الشروق نيوز 24 على الساعة 21.00 ليلا بالتوقيت المغربي ،الساعة العاشرة حسب التوقيت الإيطالي..

يتبع …

فرحان إدريس..