قصص وصور الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجازوات الإدارية لرئيس المصلحة الإدارية بالنيابة بالسمارة ضابط شرطة الحبيب دحاني في حق الموظفين الأمنيين والمواطنين الصحراويين الوطنيين ، ومعاملة خاصة لإتفصاليي جبهة البوليساريو بالمدينة !!

كالعادة ، لا تتوقف قصص صور وحكايات الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجازوات الإدارية التي تحدث في كل المقرات الإقليمية والجهوية وولايات الأمن والمناطق الدوائر الأمنية المنتشرة بمدن المملكة التي تتوصل بها بشكل يومي هيأة التحرير للجريدة الإلكترونية ” الشروق نيوز 24 ” ..
لكن لم يخطر في البال ، أن تحدث هذه القصص في عواصم الجهات الصحراوية الثلاث كالعيون والداخلة وطانطان ، وبوجدور ..
موضوع اليوم هو ما يحدث في كل مقرات الأمن الإقليمي لمدينة السمارة سواء فيما يرتكبه رئيس المصلحة الإدارية بالنيابة ضابط الشرطة الحبيب دحاني سواء في حق الموظفين الأمنيين أو الساكنة بشكل عام حين تأتي للحصول على الشواهد الإدارية المختلفة ..
على سبيل المثال ، هناك العديد من المقرات الأمنية في حالة يرثى لها على جميع الأصعدة والمستويات كالدوائر ، 1 و 3, و4 التي تخلل جدرانها تشققات كثيرة ، والعناصر الأمنية تشتغل في مكاتب آيلة للسقوط مهترئة دون مكيفات ، كالدائرة الثانية بدون مرحاض مع العلم أن درجة الحرارة تتجاوز 50 درجة خلال فصول الصيف ..
لكن التجاوز الخطير ، هو أن المواطنين الصحراويين في مدينة السمارة يعانون من أجل الحصول الشواهد الإدارية وبشكل خاص في الدائرتين 3 و4 حيث تتواجد مخيم الربيب و الكايز، التي يستلم فيها المواطنين شواهد السكنى إلا بشق الأنفس ..
والشيء الغريب الذي يحدث بهذه المدينة الصحراوية هو، أن الإعلانات التي تقدمها القوات المسلحة الملكية بشكل دوري ما يسمى ب الزون والتي هي من حق جميع الموظفين يتم الإستيلاء عليها من طرف المسؤلين الأمنيين الكبار ، ناهيك عن العقوبات المجانية من طرف المسؤلين في حق رجال الأمن من ذوي الرتب الصغرى ، أما فيما يخص الإجازات السنوية فحدث ولاحرج ..
كما أنه في حالة المرض وأنت في إجازة سنوية فعليك الحضور والإدلاء بشهادة طبية في مدة لاتتعدى 48 ساعة فكيف يعقل أن يفرض عليك الذهاب من مدينة الرباط أو مكناس إلى مدينة السمارة أو العيون وأنت في حالة مرضية ؟؟ وان لم تحضر فمصيرك الإقتطاع من الأجرة الشهرية أو العقوبة الادارية
أما بالنسبة لرؤساء المصالح فلاحسيب والرقيب ، لا يحضر إلى مقر العمل الا وقت ماشاء ، أي بين الساعة 11 ،أو 12 ظهرا ، ويذهب وقت ماشاء مما يجعل طوابير من المواطنين ينتظرون لساعات طويلة من أجل تسلم وثائقهم الإدارية ، وهناك من يستلم شهادة السكنى مثلا على مدى أربعة وخمسة أيام فما وفق وإن هو تسلمها أصلا ، لكن إنفصاليي جبهة البوليساريو بالمدينة بالمقابل يحصلون على كل الشواهد الإدارية في اليوم نفسه ودون تأخر أو تأجيل ..

ومؤخرا توصلت كل ولايات الأمن والمقرات الإقليمية والجهوية للأمن الوطني بمذكرة رسمية من الإدارة المركزية موقعة من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي يطلب فيها إنجاز بحث وتحقيق ينجزه كل المسؤولين الأمنيين الكبار حول الأسباب الرئيسية لإرتفاع العدد المهول لظاهرة ترك الوظيفة وتقديم الإستقالة لمجموعة من موظفي الآمن …

أما فيما بالمشاكل المتعلقة بالمواد اللوجيستية كسيارات المصالح الأمنية التي أصبحت جلها تعاني من أعطاب يومية وتوجد جلها في حالات ميكانيكية مهترأة ، ورغم ذلك تستغل من طرف الرؤساء في قضاء مآربهم الشخصية ..
الخطير في الأمر ، أنه في حالة وقوع حادثة سير الموظف الذي كان يتولى سياقتها يطلب منه إصلاحها بشكل تعسفي من طرف رؤساءه أو مصيره العقوبة الإدارية ، كما وقع مع مفتش شرطة من الدائرة الرابعة حيث طلب منه مبلغ مالي يتجاوز قيمة الخسائر التي لحقت بالسيارهة ، ولما رفض تم إصدار عقوبة إدارية في حقه ، مع العلم أن الدائرة السالفة الذكر بدون سيارة مصلحة لمدة سنتين تقريبا..
للتذكير ، أن مجموعة من الموظفين الأمنيين الذين وقعت لهم حوادث بسيارات المصلحة قاموا بإصلاحها من مالهم الخاص ونخص بالذكر سيارة الدائرة الثانية ..

قصة أخرى من صور الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الموجودة في منطقة أمن بالسمارة ، هناك نائب رئيس المنطقة العميد حسن أوجيل الذي يعاني منه جميع رجال الشرطة من إستبداده وتسلطه تعسفاته وبطشه وهو بالمناسبة مقبل على التقاعد الوظيفي لكنه كعادة كل ضباط الأمن الكبار الفاسدين تقدم بطلب رسمي من أجل التمديد له لمدة سنتين إضافتين ، لأنه يستفيد من عدة إمتيازات مالية من بينها الإعانات المالية الكبيرة التي تقدمها الحامية العسكرية بالمدينة ، كما أنه يستفيد من الاعانات التي تقدمها الدولة لأصحاب الخيمات دون موجب حق ..
بدوره مقر فرفة الشرطة القضائية بالمدينة يعاني من التهالك ، بناية متهالكة على مستوى الجدران والأسقف والأرضية ، مكاتب تفتقر لأدنى شروط العمل ، مساحتها جد ضيقة لاتتسع حتى للموظفين الأمنيين العاملين بها ، أما فيما يخص الغرف الأمنية نفس الشيء ، مساحة جد ضيقة بدون تهوية بها ، يوجد بها مرحاض واحد يستعمل للنساء والرجال ، وتفوح منها روائح كريهة ، أغطية متسخة
، مكاتب الخاصة بمصلحة البطاقة الوطنية فهي كارثية بمعنى الكلمة ..
مقر المصلحة الإدارية بها مكتب واحد يتكدس فيه جميع الموظفين بدون مكيف بينما مكتب الرئيس يتوفر على 2 مكيفات هوائية ، جميع مكاتب الرؤساء بها مكيفات عكس مكاتب كل الموظفين درجات الحرارة فيها لا تطاق ..

في الختام ، هناك منطقة أمنية شيدت مند سنوات التي تم صرفت الملاييرعنها لكن لازلت مغلفة لحدود الساعة بسبب خروقات في البناء والتشييد ، والتي المفروض على المدير العام للأمن الوطني فتح تحقيق شفاف بشأنها ومحاسبة المسؤولين عن هذر هذه عن الملاييرمن الدراهم التي أنفقت في تشييد هذه المنشأة الأمنية الكبيرة المعطلة لحد الآن …

/ التنسيقية الوطنية لموظفي الشرطة /