قيادي نقابي مغربي: الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار أزمة اجتماعية غير مسبوقة

الرباط  : قال قيادي نقابي مغربي إنه «أمام الأوضاع المتردية والاحتـقان الاجتماعي، تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجدية للتخفيف والحدّ من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقـوة على يد المضاربين والوسطاء والمتاجرين الذين ينتهزون ويستغلون قانون حـرية الأسعار والمنافسة، للاغتناء غير المشروع في غياب تام لأي حسّ وطني أو تضامني».
ولاحظ الميلودي المخارق، الأمين العام «للاتحاد المغربي للشغل»، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة عيد العمال العالمي، وتلقت «الشروق نيوز 24» نسخة منها، أنه «قبل أن يُغْلَقَ قوس جائحة كورونا، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها اليوم في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثل في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنزف قدرتها الشرائية».
وأضاف قائلاً: «إنها أزمة المعيش اليومي للمواطن، عنوانها الارتفاع الصاروخي للأسعار»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي تتكدّس الثروة في يد ثلّة من تجار الأزمة الذين يُراكمون أرباحاً خيالية على حساب لقمة عيش عموم الجماهير الشعبية، تَكْتوي الطبقة العاملة بلهيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأساسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية، حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجراء باقتنائها».
وذكر أن عدوى الارتفاع الفوضوي انتقلت إلى كل المواد، بما في ذلك الوظيفية والخدماتية، كما يتواصل استنزاف جيوب عموم المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، فيستمر الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، حتى أصبحت الأسر المغربية تـرزح تحت وطـأة القروض لـمجابهة مضاعفة تكاليف العـيش».
وأردف بقوله: «إنها تمظهرات لأزمة بنيوية وهيكلية عميقة نابعة من طبيعة الاختيارات الاقتصادية اللاشعبية وآثارها الوخيمة والمباشرة على الأوضاع الاجتماعية، ليس فحسـب للطبقة الكادحة، بل شملـت حتى الطبقة المتوسطة التي تُعتبر محرك الاقتصاد، فبـاتـت تتآكـل يوماً بعد يوم».
واستدل على ذلك بتقرير «للمندوبية السامية للتخطيط»، أشار إلى أن حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية. ووصف النقابي الميلودي المخارق الواقع الحالي في المغرب بكونه يعكس «أزمة غير مسبوقة تُفرغ كل شعارات الدولة الاجتماعية من محتواها»، مفيداً أن هذه الوضعية تفاقمت من جراء سياسة التسريح الجماعي لآلاف العمال، وارتفاع نسبة البطالة في صفـوف كل الفئات النشيطة، مما زاد من تعميق الفـوارق الطبقية والمجالية والفقر والهشاشة الاجتماعية.
وأكد المتحدث نفسه أن ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية يُثبت مرة أخرى مصداقـية تحاليل «الاتحاد المغربي للشغل» وجدية مواقفه التي ما فتئ يعبّر عنها، بضرورة إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت وفية لوصفات المؤسسات المالية الدولية، المنعوتة بإغراق الدول بالمديونية والرمي بملايين الأشخاص في الفقر والهشاشة، جراء التقشف المفروض في تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية.
وانتقد الحكومة المغربية بقوله إنها خيّبت الآمال حين أخلّت بتنفيذ مُخرَجات «الحوار الاجتماعي»، وفي مقدمة هـذه الالتزامات الزيادة العامة في الأجور وإصلاح المنظومة الضريبية بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء لمواجهة انعكاسات تحرير الأسعار وموجة الغلاء الحارقة.
وشدد القيادي النقابي على أن التحجّج والاختباء وراء المعطيات الجيوستراتيجية الدولية والإقليمية والتقلبات المناخية، لم يصبح مجدياً، مؤكداً أن الطبقة العاملة المغربية ومعها الجماهير الشعبية تنتظر أجوبة وحلولاً ناجعة للتّغلّب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغاربة.
وتطرق، من جهة أخرى، إلى ما سماه «الهجـوم المُمنهج على الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية والحريات» من طرف أرباب العمل، أمام الحياد السلبي للسلطات العمومية.