كتل الأغلبية في البرلمان المغربي تصوّت لمشروع الموازنة لعام 2023 أثار جدلا وتوعدته نقابات وهيئات مهنية وحزبية.. أحزاب الائتلاف تعتبره يتجاوب مع مطالب المغاربة.. والحكومة من خلاله أكدت “التزامها السياسي الصريح بتجسيد الدولة الاجتماعية”

الرباط – نبيل بكاني:
أعلنت كتل الأغلبية في مجلس النواب المغربي، أنها ستصوّت لفائدة مشروع الموازنة العامة لعام 2023، معتبرة أنه يتجاوب مع طموحات وانتظارات المغاربة وأن الحكومة من خلاله أكدت “التزامها السياسي الصريح بتجسيد أسس الدولة الاجتماعية”.
وأجمعت كتل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 “زاوج بين الواقعية والطموح”، معتبرة أنه اتّسم بالجرأة في التعاطي مع التحديات المتشعبة والأزمات المتتالية التي تسم السياق الوطني والدولي والإقليمي.

واعتبرت فرق الأغلبية في مداخلاتها، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون رقم 50.22، أن الحكومة كانت في الموعد من حيث التجاوب مع طموحات وانتظارات المواطنين والمواطنات وذلك بالتزامها السياسي الصريح بتجسيد أسس الدولة الاجتماعية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن رئيس كتلة حزب “التجمع الوطني للأحرار” المتزعم للائتلاف الحكومي، محمد غياث، أن كتل الأغلبية البرلمانية تعتبر مشروع الموازنة العامة للعام المقبل “مشروع ثوري وديناميكي في ظل سياق مقلق يسوده الركود والأزمة التي يعيشها العالم، إلى جانب السياق الوطني والإقليمي”.
وأضاف رئيس الكتلة أن مشروع الموازنة “يقدم الجواب الشافي على الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه المغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
وشدد المتحدث على أن المشروع تضمن إجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب التدخلات وكل السياسات الحكومية.
بدورها أشادت كتلة حزب “الأصالة والمعاصرة” (أغلبية) بمشروع الموازنة، معتبرة أن الحكومة تمكّنت، في ظل الظرفية المعقدة على المستوى الدولي، من “وضع مشروع قانون مالي طَموح وجريئ يجيب عن انتظارات المواطنين”.
من جانبها، قالت كتلة حزب الاستقلال، إن مشروع قانون الموازنة يستند في مرجعيته على التوجيهات الملكية الواردة في الخطابات الأخيرة وتوجهات النموذج التنموي الجديد (برنامج ملكي اجتماعي اقتصادي) ومضامين البرنامج الحكومي.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب،

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وكتل الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلات.

ورافق اعداد مشروع الموازنة جدل كبير، حيث هاجمته تنظيمات نقابية ومهنية وأحزاب المعارضة، فبعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبرت ثمانية تنظيمات مهنية أخرى، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة، أقرتها الحكومة المغربية في مشروعها لقانون الموازنة لسنة 2023، عقب احالته على البرلمان.
وأعلنت، في بيان مشترك، كل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وهيئة البياطرة والخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وهيئة الطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان بالقطاع العام، عن رفض المقتضيات الضريبية الجديدة.
ووصف القيادي في حزب “التقدم والاشتراكية” المعارضة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق عبد السلام بن الصديق، مشروع الموازنة بأنه مجموعة “تدابير غير متسقة ولا تستجيب للانتظارات”.
وشدد في مقالة سابقة نشرتها صحيفة الحزب، بمناسبة مناقشة مشروع الموازنة للعام المقبل، على هشاشة مالية الدولة، حيث أن الموارد العادية لا تغطي النفقات العادية مما يؤدي إلى ادخار عام سالب، ومن ثمة اللجوء المفرط للاقتراض.
وأوضح أن الموارد العادية لا تغطي النفقات العادية مما يؤدي إلى ادخار عام سالب، ومن ثمة اللجوء المفرط للاقتراض. وهذا لا يخلو من خطورة على ديمومة صمود ماليتنا العامة.
ومع ذلك، أشار المسؤول المالي السابق وأستاذ الاقتصاد، إلى أن مشروع الموازنة يتضمن سلسلة من الإجراءات الإيجابية التي ذكرها رئيس الحكومة خلال خطابه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي في إطار المادة 100 من الدستور، ومن قبله وزيرة الاقتصاد والمالية أثناء تقديم مشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان.