كرونولوجيا الفساد المالي لنائب وكيل الأول بالمحكمة الإبتدائية بفاس عبد الفتاح جعوان ،رسب في الشهادة الإبتدائية ، وكرر السنة الرابعة إعدادي ثلاث مرات بثانوية إبن باجة ، وإنتهى به المطاف في التعليم العتيق بالقرويين ، وأصبح نائبا لوكيل الملك بصفرو بتدخل من المسماة العلوية ..

Advertisement

أثناء التحقيق الميداني عن النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ، بداية من مسقط رأسه بجماعة عين بوعلي كانت الحقائق صادمة بكل المقاييس لا يمكن أن تخطر على بال أي أحد..
أولا ، الحاج محمد جعوان الأب كان من أفقر الناس بجماعة عين بوعلي ، أي أنه لا يملك أي متر من الأراضي الفلاحية عكس مايدعي مقربين منه ومناصريه ، لدرجة عرف عنه بين الساكنة أنه كان يبيع الشاي بسوق الإثنين بسيدي أحمد البرنوصي ويحضره في * زيزوا * من النحاس ، أما الجد فهو السيد الحاج أحمد جعوان كان لا يشتغل أي شيء مع إدريس اللكوث رئيس جماعة عين بوعلي لأكثر من 20 سنة ..
و كانت مهمته الأساسية ، مع كل من الحاج الطيب مخلوع وامحمد الگاو تزوير الإنتخابات والإستحواذ على المساعدات المقدمة للقبيلة. وكانوا هم الآمر والناهي في كل كبيرة وصغيرة ، وكانوا بما يصطلح عليه برگاگة الرئيس.
لأن الرئيس المذكور كانت كلمته قوية مع وزير الداخلية السابق المرحوم إدريس البصري ، وكان العامل أنذاك بفاس مولاي المهدي المراني الذي كان متزوجا من عمة الملك المغفور له الحسن الثاني ..
للعلم ، أن السيد نائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الحالي درس في مجموعة *مدارس سيدي أحمد البرنوصي * ورسب في الشهادة الإبتدائية ، الذي كانت تخضع للنظام التعليمي القديم ، حيث أن إمتحان شهادة الإبتدائية كان يتم تنظيمه بشكل موحد على المستوى الوطني ..
التلميذ عبد الفتاح جعوان لم يستطع الحصول على شهادة الإبتدائية التي نظمت بالمناسبة المبارة فيها بإعداية اللمطيين بعين ازليطن في السنة الأولى التي نجح فيها فقط تلميذين إثنين ..
أما في السنة الثانية التي إستطاع فيها إجتياز الإمتحان والحصول على شهادة الإبتدائية بنجاح صحبة تسعة من التلاميذ الآخرين ..
وفيما بعد إنتقل للدراسة بثانوية إبن باجة التي توقف فيها عند السنة الرابعة إعدادي التي رسب فيها ثلاثة مرات متتالية ، ما إضطر والده للعمل على إلحاقه بالتعليم الأصيل بالقرويين من أجل متابعة دراسته هناك بعد تدخل العلوية التي كانت تقطن بحي فاس الجديد ..
وهذه بعض أسماء التلاميذ ، عبد الناصر الگاو ، حسن الگاو، عبد العالي الملالي ، عبد الرحيم الصنهاجي ، سعيد بوحفص ، حميد طهار، أحمد بوخيار ، عبد الحق المسعودي (الآن هو شيخ في عين بوعلي ) ، عبد القادر السايب ، عبد الله بوزكري ، أحمد الغديوي ، أحمد مضع ، زهرة لشهب الإستئناف ، حسن لشهب ، عبد الإلاه مخلوع ، الذين كانوا يدرسون في ذلك الوقت في مجموعة مدارس * سيدي أحمد البرنوصي * مع السيد نائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان صاحب النفوذ الواسع بالمحكمة الإبتدائية بفاس ..
وهكذا بقدرة قادر ، والتدخل المباشر للعلوية عين بالنيابة العامة بمدينة صفرو التي لم يدم فيها طويلا بعد المشاكل العديدة التي خلقها هناك ..
ولهذا تم نقله للإشتغال بالمحكمة الإبتدائية بمدينة فاس في سنة 2007 ، التي سيبدأ فيها خلق شبكة كبيرة من النفوذ بين الأعيان الكبار بجهة فاس والمنتخبين من برلمانيين ومستشارين ..
وفي ظرف سنوات أصبح المسؤول القضائي النافذ بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية يرسل من يشاء للسجن ، ويطلق سراح المجرمين من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ويوفر لهم الحماية القضائية ..
وستتوطد علاقته أكثر فأكثر بشكل خاص مع برلمانيي ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرو بجهة فاس ، بحكم أن أغلبيتهم راكم ثروات مالية خيالية من مصادر مشبوهة ..
النفوذ القضائي الواسع الذي أصبح يتمتع به بجهة فاس جعله يعين كل من أخويه مصطفى كشيخ ويحيى كمقدم بجماعة عين بوعلي ، الذين كانوا إستغلوا بالمناسبة جائحة كورونا ، وباعوا رخص التنقل لأصحاب السيارات الكبرى والشاحنات ب 2000 درهم تحت أعين أعوان السلطة المحلية من بشوات وقواد وبعلم والي الجهة السيد سعيد زنيبر ..
الأخ الآخر لنائب وكيل الملك هو عزالدين الذي سجل بإسمه المقهى الموجودة بحي للاسكينة ، الذي يتوفر على وكالة لتأجير السيارات كان يشتغل ولازال في الذبيحة السرية ، بحيث يشتري اللحم من الأسواق القروية القريبة ، الأربعاء اولاد الجامع ، والسبت اولاد جامع ، والثلاثاء قرية ابا محمد ، والإثنين ديال تبودة ، ويبيعها لمحلات الجزارة بمدينة فاس ..وهذا في حد ذاته خرق للقوانين المحلية والجهوية المنظمة لبيع اللحوم ..
وفي إحدى المرات ألقي عليه القبض من طرف الدرك الملكي لقرية أبا محمد التابع ترابيا لعمالة تاونات ، لكن تم إطلاق سراحه بعد التدخل المباشر للنائب الأول لوكيل الملك عبد الفتاح جعوان ..
ومؤخرا تدخل له كالعادة السيد نائب وكيل الملك لدى المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس محمد ذهبي من أجل منحه رخصة قانونية من المجزر البلدي بفاس لبيع اللحوم التي يشتريها من الأسواق القروية الموجودة ضواحي العاصمة العلمية ، رغم أن القانون يمنع مثل هذه التجارة ..
للتذكير ، أن هناك حاليا ما يقارب عشرة تجار لبيع اللحوم الذين يشترونها من الأسواق القروية ، ويبيعونها لمحلات الجزارة داخل مدينة فاس ..
الفضيحة الكبرى هو، أن أخ زوجته يعتبر من كبار تجار الكوكايين بالعاصمة العلمية ، يبيعها ويوزعها في كل أحياء المدينة ..
أسئلة عديدة تطرح حول ، هل فعلا يتمتع بالأهلية القانونية لشغل منصب نائب وكيل الملك مادام أنه لم يحصل على شهادة جامعية في القانون ؟؟ وما هو السر الخفي لهذا النفوذ القضائي الواسع الذي يتمتع به النائب الأول للملك بالنيابة العامة والقضاء الجالس بالمحكمة الإبتدائية بفاس ؟؟ ومن يحمى هذا الأخطبوط القضائي طوال هذه السنوات ، لدرجة أن كل من يقف في وجهه ، أو يهدد المصالح المادية لبرمانيي ومستشاري الأصالة والمعاصرة بجهة فاس يرسله للسجن بشكل مباشر دون رحمة أو تردد ؟؟
قضية إستحواذه على آلاف الهكتارات بجماعة عين بوعلي بالقوة والتهديد وإستغلاله لمنصبه القضائي سيكون موضوع التحقيقات الميدانية المقبلة ، لأن العديد من ضحايها تواصلوا مع هيأة التحرير لموقع * الشروق نيوز 24 * ، وأرسلوا ملفات عديدة من أجل نشرها ، وهناك عائلات وأسر رفضت التنازل على أراضيها بعد سريان قانون التحفيظ العقاري لأراضي الجماعات القروية أدخلها للسجن بتهم ملفقة ..
لقد شكل طوال هذه السنوات النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ، دولة داخل هذه المؤسسة القضائية ، حيث يحكي أحد الشهود العيان أن هناك شرطي واقف على باب وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية يمنع أي مشتكي من الدخول إليه إلا بعد حصوله على إذن مسبق منه ..
السؤال المحير ، لماذا لا يتدخل لا الملك العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، ولا وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لإيقافه عند حده ؟؟ ولماذا لم يواجهوا هذا الفساد اللامحدود لنائب وكيل الأول عبد الفتاح جعوان الذي تعرفه كل ساكنة فاس ، وتتناقله هيأة المحامين وجمعيات حقوق الإنسان بكل ربوع الوطن ؟؟ هل اللوبي القضائي الذي يحمي جعوان أكبر بكثير من الدكتور رشيد تاشفين ومحمد حبشان ؟؟
ويبقى السؤال المركزي المطروح ، هل يعلم ضباط المندوبية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس ، ومصلحة الإستعلامات العامة بكل هذه الخروقات والتجازوات الخطيرة التي يقوم بها النائب الأول لوكيل الملك عبد الفتاح جعوان منذ أكثر من عقد من الزمن ؟؟
وهل فعلا أرسلوا تقارير لإداراتهم المركزية عن هذا الأخطبوط القضائي الفاسد على جميع الأصعدة والمستويات الذي يرأس أكبر شبكة للفساد المالي والإداري بجهة فاس ؟؟
يبقى الأمل كبير في رئيس النيابة العامة ، الأستاذ حسن الداكي ، المعروف بإستقامته القضائية وحرصه على تطبيق القانون ومحاربة الشطط في إستعمال السلطة والنفوذ ..

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Wat

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.