كرونولوجيا قضايا الفساد المالي والإداري للمهندس التكنوقراطي مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السابق والرئيس الحالي لجهة الدار البيضاء سطات والمدير العام للوكالة الوطنية للطاقة الشمسية ” مازن “!!
فرحان إدريس..
عنونت كبرى الجرائد الوطنية خبر توقيف مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء الحالي والمدير العام للوكالة الوطنية للطاقة الشمسية بمطار محمد الخامس الدولي ومنعه من السفر لدبي بأمر قضائي ..
والغريب ، أن العديد من المواقع الإلكترونية المقربة من السلطة هي كانت السباقة لنشر هذا الخبر الحصري ، مما يطرح تساؤلات عديدة كيف تحول السيد الباكوري بين عشية وضحاها من أعضاء الدائرة الضيقة للملك محمد السادس منذ إعتلاء عرش أسلافه المنعمين لغاية لحظة المنع من ركوب الطائرة من المغضوب عليهم ؟
هذا المهندس التكنوقراطي الذي قضى عشر سنوات عل رأس الإدارة العامة لصندوق الإذاع والتدبير أكبر المؤسسات الإستراتيجية المالية والإقتصادية بالدولة المغربية ..
عقد من الزمن نجح فيه السيد الباكوري من تمويل شركات الهولدينغ الملكي كلها من هذا الصندوق العمومي أي من أموال الشعب المغربي دافعي الضرائب ..
وكانت أكبر قضية مالية تورط فيها السيد مصطفى الباكوري بشكل مباشر هي الإختلالات المالية التي عرفها بنك القرض العقاري والسياحي الذي كان يرأس الإدارة العامة والتنفيذية القيادي الإتحادي خالد عليوة الذي ذكرت مسؤوليته المباشرة في الفساد المالي إثر إحدى التقاريرالسنوية للمجلس الأعلى للحسابات بقيادة إدريس جطو..
لكن في الكواليس يحكي أن السيد الباكوري الذي كان يشغل أنذاك منصب المدير العام لصندوق الإيذاع والتدبير كان على علم تام بالفساد المالي للسيد خالد خليوة في القرض العقاري والسياحي ، ولم يحرك ساكنا لإيقافه مما يعني أنه كانت هناك موافقة ضمنية على إدارته العامة لهذه المؤسسة البنكية العمومية ..
وحين أفتضح أمر السيد الباكوري في صندوق الإيذاع والتدبير عينه الملك محمد السادس سنة 2009 على رأس الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية التي إستثمرت فيها شركات الهولدينغ الملكي كل الأموال التي جنتها بعد بيع حصصها في شركات المنتوجات الغدائية والإستهلاكية للزيوت والحليب تحت إسم شركة ناريفا ..
بلغة أوضح ، أن السيد مصطفى الباكوري كان ينفذ أوامر وتعليمات الكاتب الخاص للملك السيد منير الماجدي الذي يعتبر الذراع المالي للجالس على العرش ..
هذا التطبيق الحرفي للتعليمات الصادرة من القصر الملكي على مستوى الإقتصادي جعله ينتخب في 19 فبراير سنة 2012 أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة عوض القيادي الصحراوي الشيخ بيد الله ، ، الحزب الإداري الجديد الذي أسسه الصديق المقرب المستشار الملكي فؤاد علي الهمة من أجل مواجهة التيار الإسلامي المتمثل في حزب العدالة والتنمية ..
تغاضي القصر الملكي على الفساد المالي والإداري للسيد الباكوري أكده مقال للقيادي الإتحادي الوزيرالسابق الأشعري حين إنتقد الصمت المطبق من الجهات عن الفساد الموجود في مؤسسات الدولة الكبرى ، وإتهم بشكل مباشر الرئيس السابق لصندوق الإيذاع والتدبير على أنه كان متواطئ في الفساد المالي والإداري الذي إرتكبه السيد خالد عليوة في إدارته العامة لبنك القرض العقاري والسياحي ..
ووصل لحقيقة مفادها أن هناك إنتقائية في محاربة الفساد والمفسدين من الجهات العليا في الدولة المغربية ..
خلاصة القول ، أن الملايير التي إتهم في تبديرها السيد مصطفى الباكوري في مشاريع الطاقة الشمسية لا يمكن أن يتصرف لوحده فيها دون موافقة الرجال النافذين في المحيط الملكي ، الكاتب الخاص للملك منير الماجدي والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة ..
وما الغضبة الملكية المفترضة إذا كانت فعلا حدثت ما هي إلا حملة إعلامية للتغطية على ملفات فساد مالي كبيرة لا يعلمها إلا المقربين من الملك محمد السادس ..
وما منع السيد الباكوري من السفر لدبي الإماراتية بمطار محمد الخامس الدولي إلا عملية تمويه إعلامي للداخل والخارج بأن هناك إرادة سياسية حقيقية من الجهات العليا لمحاربة الفساد والمفسدين ، وتطبيق سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة ..
لاسيما أن هذا الحدث جاء بعد توتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا وتقارير للمنظمة الشفافية الأوروبية الموجود مقرها المركزي ببرلين التي أنجزت تقارير ميدانية عن حجم الفساد المستشري بالأقاليم الجنوبية ووصلت لخلاصة أن الملايير التي منحت من طرف من بعض دول الإتحاد الأوروبية سيطر عليها مقربين من القصر الملكي ..وأكدت لحقيقة بأنه ليس هناك إرادة سياسية حقيقية من الجهات العليا لمخاربة الفساد ..
وبما أننا على أبواب الإنتخابات البرلمانية المقبلة ربما يتم التحضير السيد مصطفى الباكوري لمنصب كبير في الحكومة المغربية المقبلة ، مادام أنه أدى بنجاح كل المهمات التي أوكلت من طرف القصر الملكي ..
لأنه معروف أن المخزن لا يتخلى أبدا عن أولئك الذين قدموا له خدمات كبيرة وجليلة ، ويعمل دائما على ترقيتهم في المناصب ، وهناك أمثلة عديدة لمسؤولين سياسيين وإقتصاديين تولوا مناصب كبرى طوال حكم الملك محمد السادس ..
يتبع..
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch