كيفية الحصول على أوراق الإقامة الإيطالية بطرق ملتوية ، الزواج الأبيض أو عقود العمل الموسمية الصورية ؟؟ الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس…

في إطار التحقيقيات الميدانية التي قامت بها الإدارة العامة للموقع الإخباري (الشروق نيوز24 ) المختص في قضايا الجالية المغربية بالخارج سواء داخل أرض الوطن أو خارجه طوال الأشهر الماضية ولاسيما على الحدود البرية والبحرية للمملكة فيما يخص طرق الهجرة الغير الشرعية من المغرب للديار الأوروبية ..

تبين بشكل مطلق أن مافيا الهجرة السرية التي تنشط بشكل متزايد بمجرد دخول فصل الربيع وتصل ذروتها في أشهر الصيف وتنطلق بشكل مكثف من سواحل المملكة الموجودة على البحر الأبيض التوسط ، أي من مدن الشمال بصفة عامة عن طريق القوارب السريعة المملوكة لزعماء تهريب المخدرات المعروفين بشمال المغرب ، أو القوارب الصيد الإسبانية الصغيرة والمتوسطة التي تصطاد يوميا في المياة الإقليمية المغربية طبقا لإتفاقية الصيد البحري التي وقعتها المملكة المغربية مع دول الإتحاد الأوروبي ,, وغالبا ما تترك هذه القوارب المهاجرين الغيرالشرعيين السالمين في على شواطئ مدينتي قاديس أو طريفة الإسبانيتين ، ويدفع هؤلاء الشباب الحالمين بالهجرة للديار الأوروبية مبالغ مالية تتراوح ما بين 25.000 إلى 35.000 درهم في هجرة الموت هاته ,,
وهناك من يقرر متابعة الهجرة للديار الإيطالية بإستعمال حافلات رومانية معروفة تقوم برحلات أسبوعية بين مدن إسبانيا وأخرى إيطالية ، التي تعرف سنويا دخول العديد من المهاجرين الأجانب طبقا لمرسوم الهجرة الموسمية السنوية التي تصدره أي حكومة إيطالية سواء كانت يسارية أو يمينية كالحكومة الشعبوية الحالية التي كل من حركة خمسة النجوم ورابطة الشمال العنصرية..
لكن هناك البزنس الأكبر الذي يعرف إزدهارا طوال السنوات الأخيرة هو الزواج الأبيض الذي يربط مواطنين مغاربة بأرض الوطن ومهاجرات مغربيات وإيطاليات المقيمات بمختلف الجهات والمدن الإيطالية يتم إرتباطهم إما عن طريق وسطاء أفراد أو جمعيات مغربية قانونها الداخلي يمنحها الحق بالقيام في بهذه الوساطة القانونية في إتمام صفقة الزواج التي بموجبها يحصل أي مواطن مغربي على أوراق الإقامة الإيطالية بطريقة ملتوية .. السؤال المطروح هل يعتبر هذا السلوك قانوني أم لا ؟؟ لاسيما أن هذا المواطن المغربي يحصل على الإقامة الإيطالية بدون عناء ودون أن يكون من المساهمين في الضمان الإجتماعي الإيطالي ؟؟ وهل الزواج الأبيض في حد ذاته يعد إنتهاكا لقوانين الهجرة ر بالديار الإيطالية ؟؟ وهل كلي الطرفين سيتابعون قانونيا من طرف الأمن والقضاء الإيطاليين ؟؟
وفي إتصال هاتفي مع أحد المستشارين بوزارة الداخلية الإيطالية حول موقف القانون الإيطالي من الزواج الأبيض ؟؟ صرح بالتالي هو أن المرأة التي تتزوح بشكل صوري مع أي مواطن أجنبي فقط من أجل حصول هذا الأخير على أوراق الإقامة الإيطالية !! وحصولها هي على منفعة خاصة من هذا الزواج !! أولا ، كلا الطرفين يساهمان بشكل مباشر في إنتشار الهجرة السرية من جهة وتقديم شهادة الزور لدى السلطات ، ثانيا المواطن الأجنبي يمكن أن يتعرض للطرد أو الترحيل من الديار الإيطالية إذا ثبتت إدانته أمام القضاء الإيطالي ، ثالثا وأخيرا المرأة الزوجة الصورية فستحاكم بتهمة جنح عديدة لا حصر لها ,,,

الهجرة للديار الأروبية هي أمنية كل شاب مغربي سواء كان من الطبقة المتوسطة أو الطبيقات الفقيرة التي يلجأ أغلبية شبابها للمغامرة عبر قوارب الموت للوصول للضفة الأخرى من البحرالأبيض المتوسط ، لهذا تطرح أسئلة عديدة حول إزدهار الهجرة السرية من الشواطئ الشمالية للمملكة ؟؟
هل هناك جهانت أمنية وعسكرية مغربية وإسبانية تغض الطرف عن هذه الظاهرة ؟؟ لاسيما أنه أيدينا صور أقمار إصطناعية على إمتداد شواطئ المغرب الموجودة على البحر الأبيض المتوسط تؤكد معطيات أخيرة حول وجود تحالف وثيق بين مافيات الهجرة السرية بمدن شمال المغرب ومسؤولين أمنيين وعسكريين ؟؟

المملكة المغربية حصلت مؤخرا على ما يقارب 140 مليون أورو من دول الإتحاد الأوروبي لدورها الحاسم في منع أعداد كبيرة من تدفق المهاجرين السريين للضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، بالمقابل الحكومة الإيطالية بقيادة حركة خمسة نجوم الشعبوية ورابطة الشمال العنصرية منعت لحد الآن من وصول ما يقارب 35.000 مهاجر للأراضي الإيطالية كان يتم توزيعهم على مختلف الجهات والمدن والبلديات الإيطالية مما يخلق بزنس كبير يعد بالمليارت من الأورو!!

لكن تبقى إشكالية الحصول على أوراق الإقامة الإيطالية وتجديدها بطرق ملتوية من زواج أبيض وعقود عمل مزورة وصورية الظاهرة الأكبر بالنسبة للأمن الإيطالي لاسيما أن العديد من هؤلاء المهاجرين الذين أصبحوا شرعيين يتجه للعمل في تجارة المخدرات وعالم الجريمة المنظمة وقسم منهم يتم تجنيده من طرف منظمات وحركات متطرفة ,,,,

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج