كيف إستحوذ البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة ، حسن بلمقدم ، على أراضي الجموع لحوالي 400 من ساكنة جماعة عين الشقف ؟؟ وكيف فبرك ملفات الإبتزاز المالي ضد الذين وقفوا في وجهه ؟؟
في سنة 2013، شهدت جماعة عين الشقف نواحي فاس أكبر عملية سطو على تعويضات أراضي الجموع المقدر عدد المستفيدين منها ما يقارب 400 من الأسر ، بعدما أدخلت وزارة الداخلية هذه الأراضي الفلاحي إلى المجال العقاري الحضري ، بحيث اصبح من حق مالكي هذه الهكتارات تحويلها لتجزئات سكنية او بيعها لمستثمرين عقاريين ، ورصدت لذلك تعويضات مالية ضخمة لكل العائلات المستفيدة بلغت 23 مليون لكل عائلة . وهنا سيتدخل المستشار البرلماني انذاك عن حزب الاصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم ، الملقب بشيبوب ، الذي كان لا يملك اي شيء ، لأنه كان يمارس مهنة حارس للسيارات وغسلها حسب طلب اصحابها . وهكذا ذهب لإحدى وكالات البريد الموجودة بالمنطقة، وأخذ الملايين من الدراهم المرسلة من طرف وزارة الداخلية في صناديق من الكارطون ويوزعها على العائلات المالكة لهذه اراضي الجموع . وعوض أن يعطيهم حقهم بالكامل البالغ 23 مليون سنتم منحهم فقط 15 مليون سنتم وإستحوذ دون وجه حق على 8 ملايين سنتم .
النتيجة ، انه 400 أسرة من جماعة عين الشقف وجدت نفسها انه سلب منها دون مبرر قانوني الملايين ولم تستطع فعل اي شيء امام هذا الشجع .
عملية حدثت بتواطئ مع أحد نواب الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس الذي تدخل لإسكات الساكنة مقابل الحصول ما يقارب 150 مليون سنتم . وهنا بدأ الصعود الصاروخي لهذا السياسي البرلماني عن إقليم مولاي يعقوب الذي اصبح المحاور الوحيد لشركات العقار الوطنية والدولية التي أتت للإستثمار بالمنطقة الشاسعة بأراضي الجموع في مجال العقار والبنيات التحتية الطرقية والصناعية ، مثل شركة هولسيم للإسمنت الموجودة على الطريق الرابط بين فاس ومكناس .
ومع مرور السنوات تكررت هذه العملية في بيع اراضي الجموع التي تحولت إلى تعاونيات للمستثمرين الوطنيين بإشراف دائما المدعو البرلماني شيبوب الذي كان في كل عملية بيع وشراء مسنودا من صديقه المقرب نائب وكيل الملك المعلوم الذي يملك شقة سكنية بحي طارق، لدرجة أنه بسبب هذه العمليات المشبوهة أصبح في ظرف عشر سنوات من اصحاب الفيلات والملايين من الدراهم المتراكمة في حساباته البنكية.
النفوذ القوي الذي أصبح يتمتع به هذا البرلماني داخل أروقة المحكمة الإبتدائية بفاس والإستئناف بفاس دفعه ليصبح مهندس فبركة العديد من ملفات الإبتزاز المالي ضد مواطنين شرفاء من رجال اعمال وموظف بالحرس الملكي بالقصر الملكي بفاس ذنبهم الوحيد لهؤلاء ، انهم وقفوا في وجه حسن بلمقدم .
مع المرور الوقت والسنين سار هذا المستشار البرلماني من الديناصورات السياسية الفاسدة بضواحي مدينة فاس، وطد علاقاته الإقتصادية مع شبكة من العائلات الإجرامية المنتشرة في العديد من مقاطعات والجماعات القروية التابعة لجهة العاصمة العلمية .
المشاريع الإقتصادية الكبرى التي بناها هذا البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة لم يؤدي لحد الآن حقها بالكامل للمقاولين الذين إشتغلوا فيها .
وكان دائما يستعمل علاقاته النافذة مع نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية والإستئناف بفاس من اجل ترهيب اصحاب الشركات التي يطالبونه بحقهم المادي حسب الفاتورات المنجزة .
قصص عديدة لا تعد ولا تحصى من التعدي والسطو على املاك الغير بجماعة عين الشقف .
ضحاياها كان من أصحاب ذوي حقوق اراضي الجموع ، وهناك فيديو منشور على اليوتوب يتحدث فيه العديد مواطنين بدواوير إقليم مولاي يعقوب عن التجاوزات الخطيرة التي قام بها المدعو شيبوب.
لهذا لا يفهم لماذا لحد الآن السلطات الأمنية والقضائية لم تتدخل لفتح تحقيق رغم الشكايات المقدمة من طرف العديد من المواطنين الضحايا ؟؟
وحسب مصادر موثوقة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف السابق ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس السابق كانوا بشكل ما يشكلون شبكة امان لهذا البرلماني حسن بلمقدم، والأخص هناك رؤساء غرف بمحكمة الإستئناف لديهم علاقات وثيقة مع المدعو شيبوب، وكانوا طرف أساسي في ملفات الإبتزاز المالي التي فبركها ضد مواطنين شرفاء..
المراسل / باريس /فرنسا..