كيف تحول حارس أمن يوسف بن فارس الموظف بالأمن بالهيأة الحضرية لفاس بزعامة قائد أمن الإقليمي محمد بولحباش إلى شرطي النصب والإحتيال على امراة فاقدة للأهلية العقلية والنفسية ، تزوير شهادة العزوبة للزواج بها ، والسطو وبيع ممتلكاتها العقارية والمالية ؟؟

فرحان إدريس..

في الأيام والأسابيع الماضية ، كثرت الإتصالات الهاتفية ولم تتوقف بعد نشر أول جزء من التحقيق الميداني عن الفساد المالي الموجود في بعض رجال الشرطة العاملين بالقيادة العليا للهيأة الحضرية لولاية أمن فاس ، بزعامة قائد الأمن الإقليمي محمد بولحباش الذي عين على رأس هذه المصلحة الأمنية منذ وفاة العميد إدريس الحاضي سنة 2012 ..
عشر سنوات وهذا المسؤول الأمني رقم 2 بالعاصمة العلمية ، الذي يمتلك أسطولا كبيرا من الطاكسيات الكبيرة للنقل الحضري والقروي ويشغل سائقين لا يتوفرون على رخصة الثقة ..
لهذا ، لم يكن غريبا أن يتورط أحد الموظفين التابعين له المدعو ، يوسف بن فارس ، بدرجة حارس أمن في عملية نصب وإحتيال كبيرة على مواطنة فاسية تدعى نزهة قريقش ثرية ، التي تنحدر من عائلة كبيرة ..تعرف عليها أول مرة في أحد شوارع المدينة حين إرتكبت مخالفة مرورية ففرض عليها ذعيرة مالية تقدر 150 درهم لكنها أعطته 200 درهم ..
هذه المرأة المسكينة المريضة نفسيا والفاقدة للأهلية على جميع الأصعدة والمستويات ، تزوج بها يوسف بن فارس بشهادة عزوبة مزورة لأنه كما هو معلوم هو متزوج بأجنبية بعقد زواج مختلط ..
وحسب مصادر موثوقة ، فإن رفاق حارس أمن هذا التالية أسماءهم ، فتاح المغاري ، وعصام الجناتي ، ومنير، هم الذين حكوا له أن نزهة قريقش ثرية بدرجة كبيرة ، وأمنيتها الوحيدة أن تتزوج بكل الطرق الممكنة بأي رجل ..
وهنا بدأت عملية النصب والإحتيال من طرف رجل شرطة على هذه المرأة المغلوبة على أمرها ، فإستعان بعون سلطة لتزوير شهادة العزوبة من أجل عقد الزواج عليها من أجل السطو على كل ممتلكاتها العقارية وتفريغ حساباتها البنكية ..
في أول الأمر ، أرغمها على التنازل على أبناءها لصالح طليقها السابق المدعو المرزوقي من أجل التحكم فيها بشكل مطلق ، وبالتالي تمكن من طردهم من شقة التي يسكنون فيها مع والدتهم ..
وهكذا ، خلى له الجو وإستفرد بها بشكل مطلق ، فبدأ ببيع سيارة هوندا ب 10 ملايين سنتم التي يقدر ثمنها الحقيقي ب 24 مليون ، ثم إنتقل للشقة التي يساوي ثمنها 80 مليون سنتم و40 مليون من المفروشات الموجودة داخلها ، إتفق مع أحد المشترين بحوالي 60 مليون سنتم ، وكان دائما المشرف الأحد على هذه الصفقات التجارية كلها التي يحصل منها بطبيعة الحال على نسب مئوية معينة ..
وبعدها جلب المسكينة نزهة قريقش للإقامة مع والدته في سكن إقتصادي المو جود بالقرب من أحد الأسواق الشعبية بحي واد فاس ..
والآن ، يعمل جاهدا لبيع العقار الوحيد الباقي في ملكية السيدة نزهة قريقش ، الذي هو عبارة صالون للحلاقة ببلاد التازي قرب ملعب الخيل بفاس ” chand de course” وثمنه الحقيقي 60 مليون سنتم ..
أسئلة عديدة تطرح في هذه القضية الإنسانية ، ماهو دور رجال الشرطة والأمن ؟؟ أليس من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين ؟؟ وتحقيق السلم الإجتماعي بالمملكة والحفاظ عليه ؟؟
أليس دور رجال الأمن الدفاع عن حقوق الموطنين المغاربة المستضعفين نساءء ورجال ؟؟ فكيف تحول المدعو يوسف بن فارس حارس أمن إلى مواطن يمارس أبشع النصب والإحتيال على امرأة مريضة تتناول يوميا دواء زيبام ” Zeppam ” الخاص بالمرضى النفسايين ؟؟ وتزوج بها بشهادة عزوبة مزورة من أجل تجريدها من ممتلكاتها العقارية والمالية ، فمن هذا عون السلطة ، المقدم ، الذي منحه هذه الشهادة الإدارية المزورة ؟؟ وهل في علم قائد أمن الإقليمي للهيأة الحضرية بفاس محمد بولحباش ما يرتكبه هذا شرطي المرور يوسف بن فارس من جرائم في حق زوجته نزهة قريقش ؟؟ وهل سلك الإجراءات الإدارية التي تطالبها عادة المديرية العامة للأمن الوطني في حالة زواج أحد منتسبيها ؟؟ وأين هي المصلحة الولائية للشرطة القضائية بقيادة المراقب العام المنصوري من هذه الجرائم الإنسانية المرتكبة في حق حق امرأة مغربية فاقدة للأهلية ؟؟ وهل مصلحة الإستعلامات العامة بولاية أمن فاس أرسلت تقرير مفصل عن ما يقوم به حارس أمن هذا ورفاقه في الهيأة الحضرية لمدينة فاس ؟؟ وماذا عن ضباط المندوبية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ؟؟ هل قاموا بواجبهم المهني في هذه القضية الإنسانية المؤلمة ؟؟ كيف يعقل مواطنة مغربية فاقدة للأهلية الفكرية والنفسية والمعنوية تتعرض للسطو على أملاكها العقارية وحساباتها البنكية من طرف رجل أمن أمام أعين مختلف المصالح الأمنية وأجهزة النيابة العامة بفاس ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch