كيف تحول سمسار للأراضي الفلاحية بجماعة عين الشقف حسن بلمقدم المعروف بشيبوب إلى مالك الملايير في ظرف عقدين من الزمن وصاحب أكبر منتجع سياحي بمدينة فاس والنواحي ؟ الجزء الأول ؟

فرحان إدريس..

المخزن بعد الإضراب العمالي المشهور سنة 1991 إتخذ قرار سيادي بمعاقبة مدينة فاس عاصمة العلم والعلماء ، والذي تحتفل سنويا ب 1200 سنة على ميلادها كأول إمارة إسلامية حكمت المغرب ، دولة الأدارسة بقيادة المولى إدريس الأول ونجله المولى إدريس الثاني المؤسس الحقيقي لأول إمارة المؤمنين بالمغرب الأقصى ..
وكان أول قرار تم تطبيقه على الأرض من طرف الجهات العليا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، هو تهميش النخبة والمثقفين والأكادميين والنقابيين على المستوى السياسي المحلي والجهوي ومحاربتهم بكل الطرق لأن لا يصلوا إلى حكم العاصمة العلمية .
ولهذا عمل تدعيم الشعبويين من المهنيين والحرفيين والبائعين المتجولين والسماسرة وتجار المخدرات والمرشدين السياحيين بأن يتصدروا المشهد السياسي بفاس ويصبحوا وكلاء لوائح الأحزاب الوطنية والإدارية ..
وهكذا ، برز إلى الوجود أمثال مصلح العجلات ” حميد شباط ” المنحدر من نواحي مدينة تازة كنقابي عمالي محلي رقم 1 للإتحاد العام للشغالين ، ثم كبر أكثر فأكثر من دعم مباشر من المحيط الملكي الجديد ليصبح الكاتب العام الأول لهذه النقابة الإستقلالية على المستوى الوطني ..
موضوع الأمين العام السابق لحزب الميزان سنعود إليه لاحقا في مقالاتنا المقبلة في إطار الحملة الإعلامية ، التي سنطلقها ضد رؤوس الفساد السياسي والأخلاقي بالمدينة الذين يريدون الفوز بمقعد عمدة فاس في الإنتخابات البرلمانية المقبلة ..
موضوع اليوم ، هو المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ” حسن بلقدم ” المعروف بشيبوب الذي كان في بداية الألفية سمسار الأراضي الفلاحية بجماعة عين الشقف والمفوض الرئيسي مع الجهات العليا بالرباط فيما يعرف بقضية الأحياء الصفيح التي كانت منتشرة بالجماعة ، وقررت الدولة منح ساكنة هذه ” البراريك ” شقق في إطار مشروع دعم السكن الإقتصادي ..
وهنا ستبدأ قصة هذا السمسارالبسيط بجماعة عين الشقف الذي سيصبح مع مرور والوقت هو الذي أصبح يزكي من يأخذ البقع الأوضية ؟ ومن لا يأخذ ؟ وكلمته مسموعة بشكل كبير في ولاية الأمن بفاس وفي النيابة العامة والقضاء وفي أوساط الدرك الملكي لجهة فاس ..
لدرجة ، أنه كان يروج بين الساكنة أنه لديه علاقات شخصية ووثيقة مع رجلين قويين في الدائرة الضيقة للملك محمد السادس ، أي المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص لعاهل البلاد منير الماجدي ..
للتذكير فقط ، أن هؤلاء الرجلين النافذين على الصعيد السياسي والإقتصادي والإعلامي منذ حكم الملك محمد السادس تجد أيديهم الخفية في كل المشاريع الكبرى للدولة المغربية بالجهات والمدن المغربية ، لاسيما إذا تعلق الأمر بآلاف الهكتارات والأراضي الفلاحية التي تحولت بأمر مباشر من وزارة الداخلية إلى مشاريع عقارية ضخمة تدر على أصحابها الآلاف من الملايير من الدراهم ..
وغالبا ، ما يختارون واجهتم التنفيذية بعناية تامة ،ولا عجب عن أن يكون هذا المستشار بالغرفة الثانية حسن بلمقدم الذي توجد كل المواصفات فيه التي يحبذها الرجليين النافذين بالمحيط الملكي ، الرجل أمي ، لا يعرف لا القراءة ، ولا الكتابة ، سهل السيطرة عليه والتحكم فيه عن بعد ، وإن حصل على الملايير فمن المؤكد أن أسياده حصلوا على ضعف ضعف أضعافها ..
هذه العلاقة الخفية مع أعضاء في الديوان الملكي أو مقربين منهم هي التي جعلته يتمتع بهذه النفوذ اللامحدود مدينة فاس والنواحي ، ودفعته للسطو بشكل غير قانوني على العديد من العقارات والأراضي الفلاحية التي كانت في ملكية الدولة ..
وإلا كيف نفسر أن لا الدرك الملكي ؟ ولا ولاية أمن فاس ؟ ولا النيابة العامة والقضاء ؟ تدخلوا للتحقيق معه بعد الشكايات العديدة التي قدمت ضده من طرف مواطنين مقيمين بجماعة عين الشقف بسرقة أملاكهم ؟ وحرمانهم من حقهم في الحصول على قطع أرضية كباقي الساكنة ضمن مشاريع الدولة في القضاء على أحياء الصفيح ..؟
أصبح يملك مليشيات وعصابات إجرامية تستولي على أملاك الغير أمام أعين السلطات الأمنية القضائية ، ومن وقف ضده يهدد ه بالسجن بسبب علاقته الوطيدة مع أحد وكلاء الملك بالمحكمة الإبتدائية ، يمارس السمسرة و الوساطة بين المجرمين القتلة وتجار المخدرات الذين أدينوا بأحكام قضائية ثقيلة ونواب وكلاء الملك بالمحكمة الإبتدائية أو الإستئناف على السواء ..
مع الأسف ، الصحافة المحلية والجهوية بمدينة فاس الورقية منها والإلكترونية والمسموعة والمرئية شريك أساسي في جعل هذه الكائنات السياسية الأمية الشعبوية تكبر شيئا فشيئا مع مرورالسنين لتصبح ديناصورات إنتخابية بكل المقاييس تلتهم بشكل وحشي واللإنساني كل من يقف في طريقها..

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch