كيف حول هؤلاء ، كل من رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي ، الوكيل العام سعيد الزيوتي السابقين والعامل المعفى مصطفى اضريس ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بولاية الأمن الجديدة قضية إرث عادية إلى مجزرة قضائية بكل المقاييس ؟؟

فرحان إدريس..

يبدو أنه في السنوات الأخيرة ، مدينة الجديدة عاصمة منطقة دكالة فرض عليها من جهات أمنية وقضائية أن تصبح مشهورة على الصعيد الوطني والدولي ، بسبب قضية وهيبة خرشيش الذي تعرضت للتحرش الجنسي لسنوات متتالية على يد رئيس الأمن الإقليمي السابق الوالي بومهدي الذي عين مؤخرا واليا للأمن بمدينة سطات ..
بعض الرموز الكبار لهذه الجهات الأمنية والقضائية ، ستكون طرف أساسي في قضية إرث عادية تحولت بين عشية وضحاها إلى مجزرة قضائية بكل المقاييس ..
المسألة ، هو أن الهالك السايسي حسني رحمة الله عليه كتب في وصية وهو في المستشفى بحضور عدلين موثوقين ، محمد صدوق إبن المصطفى وأحد بلاتي أحمد ، لزوجته الثانية نجاة السايسي حسني إبنة عمه وهو في كامل قواه العقلية والنفسية والمعنوية حسب شهادات طبية رسمية إرث لا يتعدى ثمنه الحقيقي مئات الآلاف من الدراهم ..
لكن نجلته صوفيا السايسي حسني من الزوجة الأولى التي تشتغل كطبيبة بفرع المكتب الوطني الشريف للفوسفاط بآسفي طعنت في صحة الوصية ، ورفعت دعوى قضائية ضد نجاة السايسي حسني والعدولين محمد صدوق وأحمد بلاتي وإتهمتهم بالتزوير ..
وهنا ستتسابق جهات أمنية وقضائية بمدينة الجديدة لدعم صوفيا السايسي حسني ، نظرا للعلاقات العامة القوية التي أقامتها مع مسؤولين نافذين سواء في النيابة العامة أو القضاء ؟؟
وفعلا أجريت خبرة قضائية على بصمة الهالك السايسي حسني أكدت بشل قاطع أن التوقيع ليس مزورا وصحيح ، وحكم القاضي رئيس الغرفة الجنحية عمر بشار بالسراح المؤقت لكل من نجاة السايسي حسني والعدولين محمد صدوق وأحمد بلاتي ، بعدما كانوا سلموا أنفسهم للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية طواعية لعدم وجود أدلة تدينهم بتهمة التزوير المتعمد ..
وهنا سيتدخل العامل السابق لسيدي بنور اضريس مصطفى المعزول بأمر مباشر من وزير الداخلية عبد الواحد في شهر دجنبر 2017 ، بعد الغضبة الملكية الشهيرة على ما يقارب 180 من رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ، الذي قام بزيارة رسمية لرئيس النيابة العامة السابق محمد عبد النبوي الذي أرسل بدوره لجنة تفتيش للمحكمة الإبتدائية بالجديدة ، كان من نتائجها المباشرة إحالة على التقاعد المبكر القاضي عمر بشار الذي كان أصدر حكم قضائي بالسراح المؤقت في حق المتهمين ، العدولين محمد صدوق وأحدم بلاتي ..
وتكوين غرفة جنحية جديدة مؤلفة على الشكل التالي :

السيد أحمد الكردودي ……….رئيسا
السيد عبد الرزاق أسلابي …..مستشارا
السيد العوني مصلي ………..مستشارا
السيد محمد المسموكي …….ممثلا للنيابة العامة
السيد المهدي عطاري …….كاتبا للضبط

هذه الهيأة القضائية الجديدة أصدرت ملتمس جديد في إطار المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية يرمي للتصريح بسحب تمتيع المتهمين، محمد صدوق وأحمد بلاتي بمقرر القاضي بمنحهما الإفراج المؤقت
..وهذه أول مرة تحدث في تاريخ القضاء المغربي ..
بطبيعة الحال ، الوكيل العام السابق بالجديدة سعيد الزيوتي المعين مؤخرا وكيلا عاما للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، كان له دور أساسي في هذه المجزرة القضائية ، لأنه كان في صراع دائم مع القاضي عمر بشار المعروف في الأوساط القضائية في عاصمة جهة دكالة بنظافة اليد والذمة ومحاربة الفاسدين في جهازي النيابة العامة والقضاء ..
والمصادفة العجيبة ، أن دفاع المدعية صوفيا السايسي حسني هو الأستاذ حسن طرحال زوج النائبة الأولى للوكيل العام للملك بالجديدة المسماة سعاد بسيم ..
يعني ، أن كل من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء في صف المدعية صوفيا السايسي حسني ، ما يطرح أسئلة عديدة حول لماذا أجهزة الأمن الإقليمي والنيابة العامة والقضاء تجندوا من أجل إدانة العدولين محمد صدوق وأحمد بلاتي ؟؟
ولماذا تدخل بشكل شخصي رئيس النيابة العامة العامة السابق محمد عبد البنوي وأحال على التقاعد المبكر القاضي عمر بشار ؟؟ وطلب من الوكيل العام للملك سعيد الزيوتي بتشكيل غرفة جنحية جديدة برئاسة القاضي أحمد الكردودي التي أصدرت حكم بسحب الإفراج المؤقت عن المتهمين ؟؟
ألهذه الدرجة صوفيا السايسي حسني تتمتع بهذا النفوذ القوي في رئاسة النيابة العامة والقضاء ؟؟ وكيف يعقل أن يسافر العامل السابق لسيدي بنور اضريس مصطفى لمدينة الرباط ؟؟ ويطلب من الأستاذ محمد عبد النبوي التدخل شخصيا في ملف قضية إرث عادية ؟؟ وهل هناك جهات عليا غير معروفة هي التي دفعت كل من أجهزة المصلحة الإقليمية والنيابة العامة والقضاء لإرتكاب مجزرة قضائية في حق المتهمين الأبرياء ، العدولين محمد صدوق وأحمد بلاتي ونجاة السايسي حسني ؟؟
كيف يعقل أن تتحول قضية إرث عادية إلى قضية رأي عام بمدينة الجديدة ، وربما تصبح قضية دولية لأن المتهمين يفكرون في التواصل مع منظمات حقوقية دولية ، المنظمة الحقوقية الدولية ، AmnestyInternational ، مراسلون بلاحدود ..”RSF ” ، (هيومن رايتس ووتش)” Human Rights Watch ” من أجل عرض ملفهم القضائي ، مادام أن دفاع المتهمين راسلوا كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمندوبية الوزارية العامة لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أن يتلقى جواب رسمي على مراسلاته العديدة ..
العكس ، هو الذي يحصل حيث يتلقى المتهمين رسالة رسمية من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تفيد بحفظ الشكاية المقدمة ..
والسؤال المحير، لماذا يرفض لحد الآن قاضي التحقيق عبد الهادي العوادي إجراء خبرة تكميلية على التوقيع كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية ؟؟ يا ترى من الجهات العليا التي تعيق تطبيق القانون في قضية إرث إعادية ؟؟ التي دفعت كل من أجهزة الأمن الإقليمي للشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء لإرتكاب أكبر مجزرة أمنية قضائية في تاريخ مدينة الجديدة ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch