كيف حول وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأستاذ الزواكي قضية الإغتصاب الجنسي لرشيد الفايق لفتاة قاصر سنة 2020 إلى محاولة إبتزاز مالي ؟؟ وهل إستشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس السابق فهمي بوزيان ؟؟

في أواخر سنة 2020 تفجرت قضية الإغتصاب لفتاة قاصر من شبيبة التجمع الوطني للأحرار بفاس ، كان بطلها البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب بفاس ، رشيد الفايق ، رئيس جماعة أولاد الطيب. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب واليوتوب والفيسبوك ، نشر فيديوهات للضحية تشرح فيها بالتفاصيل، كيف تعرضت لعملية الإغتصاب الجنسي داخل شقة في ملكية السياسي القروي ؟؟ لدرجة أصبحت القضية فضيحة وطنية كبرى يتداولها كل المواطنين المغاربة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب .

الفيديوهات الإباحية للشات بين العضوة بشبيبة الحمامة والبرلماني عن الأحرار غزت موقع الدردشة الإجتماعي ، الواتساب ، وسارت حديث العامة من ساكنة جهة فاس في البيوت والمقاهي .

وحين وصلت القضية إلى البرلماني وطرحت أسئلة على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت .

يفاجأ الرأي العام المحلي والجهوي بفاس بإعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة محاولة الإبتزاز المالي ضد رئيس جماعة أولاد الطيب، من بينهم نقابي عمالي موظف بالجماعة الترابية .

الغريب ان هذا المسؤول النقابي المحلي كان مدير للحملة الإنتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس في الإنتخابات التشريعية المحلية والجهوية لسنة 2016 .

وكان يمارسه مهامه الوظيفية في اول الامر بالجماعة الحضرية حين كان يشغل منصب العمودية فيها القيادي بحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي.
وإضطر لمغادترها للعمل بالجماعة القروية اولاد الطيب بسبب منطق التحكم في التسيير الإداري على الموظفين الذي كانت يمارسه اغلبية عمداء حزب المصباح في الجماعات الترابية .
وهنا سيتفاجأ هذا السياسي المثقف والقيادي العمالي بشخصية رشيد الفايق التي تكره أي كفاءة مقربة منها، ويعتبرها تشكل عليه خطر سياسي على مستقبله كمنسق إقليمي .

ولهذا إستغل بفكره الشيطاني قضية تورطه في جريمة الإغتصاب الجنسي للفتاة القاصر ، وخطط لتحويلها لمحاولة إبتزاز مالي ضده من أجل التخلص من الإطار السياسي الكبير بحزب الحمامة بفاس.

وكان أول خطوة قام بها هذا السياسي القروي التواصل مع أحد الوسطاء القانونيين من أجل ترتيب الملف لكي ياخذ مجراه القضائي .

وكان أول عمل قام به هو إختطاف الضحية والذهاب بها نحو مدينة الناضور عن طريق العصابة الإجرامية التي تترأسها كما هو معلوم نادية البحيح رئيسة لجنة الشباب والمرأة بمجلس جهة فاس.

هذا الإختطاف والإحتجاز لأيام متتالية كان الهدف منه هو إرغام الفتاة القاصر على تغيير أقواله، ونفي كل التهم التي وجههتها له في الفيديوهات الأولى التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبعد ذلك تم جلبها لضيعته الفلاحية الموجودة بنواحي فاس سجلت فيه الفيديو الذي تبرؤه فيه بشكل نهائي من جربمة الإغتصاب الجنسي. وهنا لا بد من الإشارة ان جهات قضائية بالعاصمة العلمية أعطت الوقت الكافي لرشيد الفايق لتنفيذ مخططه .

ومن أجل غلق الملف بشكل نهائي تم التواصل مع وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بفاس ، الأستاذ الزواكي ، عن طريق أحد المحامين المقربين منه، وتم تحويل ملف من قضية إغتصاب جنسي إلى إبتزاز مالي ومن جناية إلى جنحة من إختصاص المحكمة الإبتدائية بفاس.

أسئلة عديدة تطرح على ضوء هذه القضية ، كيف سقط النقابي العمالي والمدير العام السابق للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس في فخ محاولة جربمة الإبتزاز المالي ؟؟ وكيف تم إستدراجه بهذه السهولة ؟؟
وهل هناك أطراف أمنية متورطة في هذه العملية ؟؟
وهل إستشار وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بفاس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السابق فهمي بوزيان من أجل تحويل قضية الإغتصاب الجنسي من جناية إلى جنحة ؟؟
لأن في عهد هؤلاء المسؤولين القضائيين شهدت مدينة فاس فبركة العديد من جرائم الإبتزاز المالي كان دائما أبطالها برلمانيين وضحاياها من النخب المثقفة السياسية منها والإعلامية .
وإلا كيف سيفسر كل من الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف ووكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بفاس للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نجاة البرلماني رشيد الفايق من عواقب جريمة الإغتصاب الجنسي التي نشرت كل اركانها على كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ؟؟ والسؤال الأساسي بعد هذه القضية ، كيف إنتقل الأستاذ الزواكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس بشكل مباشر إلى وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة ؟؟

والمسطرة القانونية تتطلب من أي وكيل الملك بان يشغل اولا لسنوات كنائب للوكيل العام حتى يمكنه أن يعين في منصب الوكيل العام للملك لدى أي محكمة الاستئناف.

ما هي المعايير التي إعتمدها المجلس الأعلى للقضاء في تعيين الأستاذ الزواكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس إلى وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بطنجة ؟؟

وما ادراك ما طنجة ، المدينة الدولية التي توجد بها الحدود البحرية والبرية المغربية ، والتي يقطن بها أكبر مافيا العقار والمخدرات بالمملكة ويتواجد بها قسم كبير من معامل وشركات النسيج والملابس التي تشتغل تحت الأرض وفي ظروف غير قانونية ومنافية لقوانين السلامة الصحية في العمل ، والتي تعتبرها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بانكوك الجديدة في الدعارة والجنس بدول شمال إفريقيا.

نور الدين الزياني / هولاندا..