كيف يعقل تشييد رئيس المجلس الجهوي السياحي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بفاس 80 شقة سكنية بمحاذاة مقبرة بجماعة اولاد الطيب..؟؟
حين يقوم المرء بجولة ميدانية بأزقة شوارع جماعة اولاد الطيب من أجل إستكشاف التجاوزات الخطيرة في مجال التعمير والبناء العشوائي في كل مكان، وكثرة الطوابق الغير القانونية ، يصاب بصدمة كبيرة من حيث كثرة الخروقات البنايات العشوائية، كأنك في قندهار الأفغانية.
لكن أهم ما يلاحظ، هو وجود إستثمارات عقارية لرجال أعمال بعيدين كل البعد عن هذا القطاع. ومن بين هؤلاء رئيس المجلس الجهوي السياحي بفاس ، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، عزيز اللبار ، الذي قام بتشييد ثلاثة تجزئات سكنية نحمل إسم، رجاء 1 و 2 و 3 يوجد من بينها 80 شقق سكنية بمحاذاة مقبرة بجماعة اولاد الطيب. في ضرب صارخ لقوانين التعمير المحلية الجهوية والوطنية التي تفرض ان تكون البنايات السكنية بعيدة عن المقابر ما بين 30 إلى 50 متر.
علاوة، ان هذه الشقق حصلت على كل رخص السكن والبناء والوثائق الإدارية الخاصة بالربط بشبكة الماء والكهرباء والواد الحار. لكن المحافظة العقارية بفاس ترفض لحد الآن منح وثائق الملكية لهذه الشقق لعدم إحترامها المسافة القانونية عن مكان المخصص لدفن الأموات.
رئاسة جماعة اولاد الطيب ليست هي المسؤولة عن هذه الفوضى العقارية في البناء العشوائي والتعمير، أين هي المصالح الإدارية التابعة القطاعات الوزاية، ممثلي وزارة الداخلية وأعوان السلطة، المندوبة الجهوية لوزاتي الإسكان والتجهيز، الوكالة الحضرية، عمالة فاس المدينة ، ولاية جهة فاس ، كل هؤلاء لديهم مسؤولية مباشرة مما حدث طوال هذه السنوات من تجاوزات خطيرة في مجال التعمير الإسكان بالجماعة القروية اولاد الطيب.
البرلماني عزيز اللبار حصل على الملايير، وترك هؤلاء المواطنين لوحدهم يواجهون مصيرهم، بعدما دفعوا مابين 25 إلى 35 مليون سنتم دون أن يحصلوا على وثائق الملكية لشققهم.
لهذا ، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا المستثمر السياحي الأول بفاس ؟؟ ورئيس المجلس الجهوي السياحي لمرات عديدة توجه للإستثمار العقاري بجماعة اولاد الطيب ؟؟ وحسب ما يروج من مقربين من البرلماني عزيز اللبار فإنه جنى من التجزئات السكنية الثلاثة بجماعة اولاد الطيب ما يقارب 40 مليار ساعدته بشكل كبير على تسديد قسم كبير من القروض البنكية وفوائدها التي تراكمت عليه في هذه السنوات الأخيرة.
رجل الأعمال الأول بجهة فاس في المجال السباحي شيد مؤخرا فندق بمنطقة البطحاء بالمدينة القديمة يخالف كل قوانين التعمير في المدن العتيقة والطوابق المسموح بها.
ولا أحد أوقفه ؟؟ لا عمالة فاس المدينة ؟؟ ولا والي جهة السيد سعيد زنيبر ؟؟، ما يطرح تساؤلات عديدة حول هل ممثلي وزارة الداخلية بالعاصمة العلمية متورطين مع رئيس المجلس الجهوي السياحي في الخروقات التي قام بها سواء في جماعة اولاد الطيب أو بفندق البطحاء ؟؟
لأنه ، لا يعقل أن تحدث هذه كل هذه التجاوزات الخطيرة في مجال العقار سواء بجماعة اولاد الطيب او بمختلف المقاطعات الستة والجماعات القروية لم تكن تحدث دوم علم ممثلي وزارة الداخلية وأعوان السلطة المحلية ، وأمام أعين مسؤولي مختلف القطاعات الوزارية المحلية والجهوية التي لديها مسؤولية إدارية مباشرة في تنمية الوعاء العقاري باي جماعة ترابية الحضرية منها القروية.
هناك ملاحظة أساسية بما حدث بجماعة اولاد الطيب ، هو أن كبار المستثمرين المحليين والجهويين والوطنيين في مجالات عدة سارعوا للإستثمار في المجال العقار بهذه الجماعة الترابية ومنهم أمناء عامين لأحزاب سياسية، كمحمد ساجد ، الأمين العام للإتحاد الدستوري وزير السياحة السابق في حكومة العثماني. أي أنه كانت هناك تسهيلات إدارية وإمتيازات تمنح للمنعشين العقاريين من طرف رئاسة جماعة اولاد الطيب.
لهذا يجب محاسبة كل المنعشين العقاريين الذين ساهموا في البناء العشوائي باولاد الطيب وكل مسؤولي القطاعات العمومية الذين كان لهم دور كبير في دعم شبكة مافيا العقار برئاسة رشيد الفايق وإخوته ، جواد وعبد الحق..
نور الدين الزياني / هولاندا