كيف يعقل تصويت الشعب المغربي على ناهبي وسارقي المال العام ، قادة التجمع الوطني للأحرار ، عزيز أخنوش 17 مليار درهم من المحروقات ، 55 مليار درهم مخطط المغرب الأخضر ، حفيظ العلمي 465 مليون أورو ، رشيد الطالبي العلمي 600 مليون ، رشيد الفايق مغتصب الفتيات ؟

فرحان إدريس..

منذ الإنقلاب السياسي على الإدارة الشعبية في النتائج البرلمانية لسنة 2016 ، وتعيين حكومة العثماني الضعيفة والواجهة التنفيذية لسياسات المحيط الملكي الذي بدأ فعليا بتطبيق التحكم السياسي والإعلامي والإقتصادي بأبشع الصور ..
فقد المغرب آخر الأمل في بناء مؤسسات ديموقراطية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ..وبدأ يصعد نجم عزيز أخنوش رجل الأعمال والمليادير الرئيس الجديد للتجمع الوطني للأحرار الذي حصل الوزارات الإقتصادية والمالية ، رغم حصوله على مراتب متأخرة في المشهد السياسي المغربي ..
وإنطلقت عملية تكسير العظام والأرجل لحزب العدالة والتنمية ، بعدما نجحت حكومة الظل الموجودة بالديوان بقيادة المستشارين فؤاد على الهمة والطيب الفاسي والكاتب الخاص للملك منير الماجدي بإزاحة عبد الإلاه بنكيران من قيادة البيجيدي ، وتعويضه بالدكتور النفساني سعد العثماني الذي قبل بكل شروط التحالف الرباعي التي كان رفضها سلفه الأمين العام السابق للحزب بزعامة التجمع الوطني للاحرار ، الإتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية ، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لتكوين أغلبية حكومية جديدة ..
هذه كانت أولى نتائج رياح الثورة المضادة ضد مكتسبات الربيع العربي بالمغرب بقيادة حركة 20 فبراير الشبابية ، دخول عزيز أخنوش المشهد السياسي بالمملكة بالتعيين الفوقي وإنزاله بالمظلة تزامن مع تعاظم الحركة الإحتجاجية بمنطقة الريف ، بمدينة الحسيمة والنواحي على الخصوص ، بعد مقتل بائع السمك الشهيد محسن فكري بسبب سيطرة مافيا الصيد البحري المنتشرة في كل الموانئ المغربية ، التي يوجد على رأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات منذ سنة 2007 ..
إذن هذا الرجل ، رجل الأعمال السوسي منذ نتزيله بالمظلة في المشهد السياسي ،عرفت مدن وقرى المملكة إحتجاجات شعبية غير مسبوقة إنتهت بعمليات إعتقالات واسعة لقادة الحراكات السلمية ،حراك الريف ، مظاهرات العطش بزاكورة وغيرها ..
هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لم تتوقف عند قادة الحراكات الإحتجاجية ، بل طالت حتى الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا ينتقذون في إفتتحياتهم اليومية الوجه السياسي الجديد للمخزن المليادير عزيز أخنوش ، الذي كان السبب الرئيسي في إعتقال توفيق بوعشرين مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” الذي حكم عليه ب 15 سنة سجنا بتهمة الإتجار بالبشر ..
ولهذا ، الشعب المغربي بعد هذه التراجعات الخطيرة على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان ، قام بحملة مقاطعة ناجحة لكل منتوجات أخنوش ، الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار ، دامت أشهر إضطر فيها رجل الأعمال السوسي للتواري عن الأنظار لحين هدوء عاصفة المقاطعة ..
ما يعني ، أن السبب المركزي وراء قتل الشهيد محسن فكري هي لوبيات الصيد البحري الموجودة في مختلف موانئ المملكة التي يحميها وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات منذ تعيينه سنة 2007 على هذه الوزارة السيادية ..
مخطط المغرب الأخضر الذي سحبا سحبا في جنح الظلام من تحت يد رئيس الحكومة أنذاك عبد الإلاه بنكيران، وأصبح الآمر بالتصرف فيه هو رئيس حزب الحمامة وزير الفلاحة بتزكية مباشرم من الجهات العليا المرتبطة بالقصر الملكي ..
هذه الملايير التي رصدت لتنمية القرى والجبال المغربية الفقيرة والمهمشة في المغرب المنسي إستفاد منها فقط الفلاحين الكبار والتعاونيات الكبيرة ، ولم توجه أصلا للمناطق التي تحتاج فعلا لهذا النواع من الإستثمارات العمومية ..
وعوض أن يعفى الوزير عزيز أخنوش جراء هذه الفضائح السياسية الكبرى ، وهذا الفشل الذريع في تدبير قطاعي الفلاحة والصيد البحري في زلزال الإعفاءات الملكية منارة المتوسط ، رغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقيادة إدريس جطو أشار إليه بأصابع الإتهام بشكل مباشر ، لكن مهندسي القرار بالمحيط إستعملوا سياسة الكيل بمكيالين بالإطاحة فقط بوزراء ومسؤولين كبار وشملت اللائحة الأسماء التالية ، وفيما يلي بلاغ الديوان الملكي :

في هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛
• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛
• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا وإختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد إتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
كل المهتمين بتدبير الشأن طرحوا أسئلة عديدة حول عدم إتخاذ أي قرارات ملكية في حق وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه عزيز أخنوش الذي يعتبر حسب تقارير عديدة للمجلس الأعلى للحسابات بأنه المسؤول الأول عن الإختلالات الكبيرة التي يعرفها قطاعي الفلاحة والصيد البحري ؟
تقرير اللجنة البرلمانية للمحروقات الذي أكد بالأدلة والبراهين كيف إستفادت شركات أخنوش من تحرير سوق المواد النفطية وحصلت على تعويضات مالية كبيرة تقدر ب 17 مليار درهم ..
وحين تدخل مجلس المنافسة بقيادة الإتحادي إدريس الكراوي وأصدر تقرير تاريخي ضد شركات المحروقات ، وفرض عليها عقوبات مالية كبيرة تقدر بالملايير، تدخل المستشارين النافذين بالمحيط الملكي ، وأقنعوا الملك محمد السادس بتعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة محمد رحو ..
ما يفهم بعد كل الأحداث أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات رجل فوق القانون ، ولا تستطيع أي جهة أمنية أو قضائية فتح تحقيق معه لأنه واجهة سياسية فقط لأحد المستشارين الأقوياء في الدائرة المقربة من الملك محمد السادس ..
ورغم أن الزوبعة الكبيرة التي أحدثها بعد تصريحه الغير الموفق بمدينة ميلانو الإيطالية ، بأن النشطاء الذين ينتقدون المقدسات المؤسسات المفروض : ” نعاودو ليهم الترابي ”
ولكي يضمنوا له المرتبة الأولى سياسيا في الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، قاموا بتعديل القاسم الإنتخابي بإعتماد إحتساب المسجلين في اللوائح الإنتخابية عوض المصوتين الحقيقيين ، وهكذا سيكون مهندسو الإنتخابات بوزارة الداخلية هم الذين سيحددون من سيحتل المرتبة الأولى ..
يعني تزوير الإنتخابات أمام أعين المجتمع الدولي رغم أنف المواطنين المغاربة الذين قرروا عدم الذهاب لصناديق الإقتراع يوم 8 شتنبر 2021 ..
مهندسو القرار بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة لم يستطيعوا هزم حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2011 إتخذوا قرار إضعاف هذا الحزب الإسلامي منذ تشكيل حكومة سعد العثماني على مر الخمس السنين الماضية ، وقاموا بتشطيب على زعماء الحزب في العديد من الجهات والمدن والقرى المغربية الذين كان لهم حظ كبير في الفوز بالمقاعد البرلمانية ، ويعرقلون لحد الآن تسجيل أغلبية مرشحيهم في العديد من الدوائر الإنتخابية عن طريق ممثلي وزارة الداخلية المحليين والجهويين وأعوان السلطة ..
سياسة الأرض المحروقة التي إنطلقت منذ سنة 2013 ضد قيادات العدالة والتنمية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الإعلامي ، لأن الحزب الإسلامي يتوفر على قاعدة شعبية تتراوح ما بين 1.700.000 إلى 2.000.000 نسمة ، والكيان السياسي الوحيد الذي لا يستعمل المال من أجل الفوز بأصوات الناخبين ..
لماذا هذه الحرب الطاحنة ضد حزب يؤمن بالملكية الدستورية ؟ لاسيما أنه منذ ترأسه للحكومة من سنة 2011 لغاية 2021 المخزن السياسي والإقتصادي مرر قوانين اللاشعبية لم يكن يحلم بها ؟
كل هذه الحرب الطاحنة ضد قيادة البيجيدي من أجل إضعافه على المستوى الشعبي من أجل ماذا ؟
لأجل إفساج الطريق لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه رجل الأعمال والمليادير السوسي ، عزيز أخنوش ، الذي نهب وسرق 17 مليار من المال العام في وضح النهار!!
ولا نعرف كيف صرف 55 مليار الموجه لمخطط المغرب الأخضر؟
14 سنة من تدبيره لوزارات حيوية سيادية بالمملكة ، وزارة الفلاحة والصيد البحري ، ماذا حقق في هذه القطاعات ؟ هل حقق الإكتفاء الذاتي للمملكة ؟ هل حارب الفقر في المناطق القروية والجبيلة طبقا لمخطط المغرب الأخضر ؟ هل حقق التنمية الإقتصادية والبشرية في مناطق المغرب المنسي ؟
الحقيقة الوحيدة التي حققها لما يقارب 40 مليون هو أنه منذ سنة 2007 والوزير عزيز أخنوش كان على وعي يوافق على إعطاء للمغاربة غداء فاسد قاتل ..
فمثلا ، لنأخذ اللحوم، ، لدينا 180 مجزرة بلدية في المغرب، واحدة منها فقط معتمدة لدى «المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية»، أي أن 179 مجزرة بلدية لا تتوفر على معايير الذبح الصحي. وفي العالم القروي، هناك 223 مجزرة غير خاضعة أصلا لأي مراقبة، من أصل 702، وحتى المراقبة منها لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة، ولا تخضع سوى لتفتيش بيطري لا ينسجم مع المعايير المطلوبة.
أما الدجاج، الذي يستهلكه معظم المغاربة، ويجري إنتاج 27 مليون رأس منه، فإن 80 في المائة من إنتاجه يكون في القطاع غير المهيكل، أي أنه لا يخضع لأي مراقبة، وتوجد 15 ألف وحدة لذبح الدواجن «تعمل دون ترخيص صحي مسبق». أما في ما يخص الحليب، فان هناك 2700 مركز لجمع الحليب في التراب الوطني، منها 1900 تابعة لتعاونيات الحليب، لكن ثلاثة مراكز منها فقط تتوفر على إعتماد صحي.
أما الفواكه والخضراوات الموجهة إلى السوق المغربي، فهي لا تخضع لأي مراقبة بخصوص إستعمال المبيدات، ما يهدد صحة المستهلك، أما تلك المعدة للتصدير، فهي تخضع ل«مراقبة صارمة» لبقايا المبيدات، وكأن السلطات الصحية المغربية حريصة على صحة الأجانب أكثر من حرصها على صحة المغاربة.
ينطبق الأمر نفسه على عدم مراقبة بقايا المبيدات في النباتات العطرية، مثل النعناع والشيبة والبقدونس والكزبرة، «ما يعرض صحة المستهلك لمخاطر حقيقية»، حسب التقرير. أما بخصوص الشاي، المشروب المفضل للمغاربة، وهو مادة أساسية مستوردة وغير منتجة في المغرب، فإنه لوحظ أن السلطات الصحية المغربية لا تعتمد المعايير الأوروبية، ولا تراقب نسبة المبيدات فيه، بل يقول مجلس جطو إن مكتب مراقبة سلامة المنتجات الغذائية عاجز عن «تقييم المخاطر بشأن هذه المادة»، لذلك، إختار معايير بلد المنشأ، الصين، وهي معايير أقل إحترازا بكثير من المعايير الأوروبية.
وبخصوص مراقبة المبيدات الكيميائية، هناك غياب لأي مراقبة للمبيدات ذات الإستخدام الفلاحي في نقط البيع بالتقسيط، وغياب مراقبة نشاط إعادة تعبئة المبيدات المستعملة في الزراعة.
وهناك العديد من الإختلالات الأخرى التي رصدها التقرير حول نشاط المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
هذا هو البديل السياسي الذي يدعمه بكل قوة المحيط الملكي بقيادة المستشار السياسي ، فؤاد علي الهمة ، والأجهزة الأمنية ووسائل العمومية المختلفة ليكون رئيس الحكومة المقبل بعد الإنتخابات البرلمانية الصورية لسنة 2021 ..
حزب سياسي ، أغلبية قادته متورطين في عمليات نهب المال العام بإسم القانون ، وزعيمه كان وراء عملية إعتقال الصحفيين والإعلاميين المستقلين ، ويستغل المرافق العمومية في الحملات الإنتخابية ، من موظفين وإمكانيات مادية ولوجستية ، الموجودة بالوزارات والمؤسسات العمومية التي يرأسها وزارء الحمامة بدعم مباشر من ممثلي وزارة الداخلية وأعوانها المنتشرين في كل الجهات والمدن والقرى المغربية ..
عن أي إنتخابات ديموقراطية يتحدثون ؟ أيظنون الشعب المغربي لم يفهم اللعبة ؟ المحيط الملكي سيفعل كل شيء من أجل أن يزيح حزب العدالة والتنمية من تصدر المرتبة الأولى !!
وسيستخدم كل إمكانيات وزارة الداخلية ليتصدر حزب التجمع الوطني للأحراربقيادة عزيز أخنوش المرتبة الأولى في الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، التي سيتم تزوريها لصالحه بكل الطرق الممكنة أمام تواطئ مايسمى الأحزاب الوطنية و موافقة الأحزاب الإدارية ..
لكن مهندسي القرار بالمحيط الملكي بقرارهم هذا يعجلون فقط بالإنتفاضة الشعبية في كل المدن والقرى المغربية ..
لأنه ، لا أحد من المواطنين المغاربة الوطنيين الصادقين يوافقون بأن يصبح وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات الماسوني وسارق الملايير للمال العام منذ سنة 2007 ، رئيسا للحكومة المغربية المقبلة ..
نحن أمام مشهد يقوده على المستوى السياسي والأمني والإستخباراتي هامان المغربي المنحدر من منطقة الرحامنة المستشار الملكي النافذ بالمحيط الملكي وقارون المغرب الجديد ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch