كيف يعقل سقوط ثلاثة مستشارين بالديار الإيطالية في فخ الإقتراض المالي ومنح شيكات كضمان لمالك وكالة حوداث الشغل و السير على الطريق ، هل عينوا من أجل جمع المال والثروة بأي طريقة وليس الدفاع عن المصالح العليا للمملكة بدول المهجر؟؟

فرحان إدريس..

لعل المهتمين لاحظوا أن الموقع توقف عن التطرق منذ أكثر من أسبوعين عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الميت التي تقوم بها بعض وكالات نقل الأموات المملوكة لمهاجرين ، لأنه كانت هناك مفاوضات غير مباشرة عن طريق وسيط محترم للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف المتضررة ، لكن يبدو أن المعني بالأمر يلعب على الوقت ويماطل في إعطاء الحقوق لأصحابها ، أو يظن أن هذا ضعف من الضحايا أو من ممثلهم ..
الشروط التي وضعت لمالك وكالة نقل الأموات هو عليه أن يعوض الأشخاص الذين إشتغلوا لحسابه لأكثر من ثلاث سنوات دون ملل أو كلل ..
ولهذا ، كان لابد من تنوير الرأي العام المغربي بإيطاليا حول كيفية كانت المفاوضات لا أقل ولا أكثر ؟؟ ولا تنازل عن الحقوق مهما كانت الظروف والضغوطات ..
الأخبار الرائجة بقوة في الآونة الأخيرة بين أوساط الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية كثيرة ومتعددة ، منها مثلا مقتل كل من سيدة بمدينة كرومونا من طرف ولدها المدمن على المخدرات ومهاجر مغربي مقيم بتورينو على يد عنصري إيطالي بالساحة الشعبية المشهورة بعاصمة جهة البيومنتي ” Porta Palazzo ” ، وسيدة مغربية على يد زوجها بسبب الخيانة الزوجية ..
هذا على مستوى المجتمع المدني المغربي بإيطاليا ، أما على المستوى الدبلوماسي الرسمي هو تعيين قناصلة جدد على رأس بعض القنصليات المغربية ، «محمد الأكحل» في “ميلانو”، و«شفيق الشرقاوي» في “فيرونا”، و«ليلى النهاري» في “طورينو”، و«عبد القادر ناجي» في “نابولي”.
المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة ، بلادجيد ، بدورها كان المفروض أن تعين مستشارين جدد بكل من السفارة المغربية بروما و بالقنصليات العامة المغربية ، بميلانو وتورينو ، لكنها يبدون أن حركة التنقيلات الجديدة لهذه المؤسسة السيادية المكلفة بالأمن الروحي لمغاربة العالم وبالقضية الوطنية الأولى للمملكة بالخارج لم تنطلق لأسباب لا يعلمها إلا الفريق المختص المكلف بعرض بالتعيينات على المدير العام السيد محمد ياسين المنصوري للمصادقة عليها بشكل نهائي..
الغريب ، أن هناك مستشارمعروف بكفاءته وخبرته الطويلة في ملفات الهجرة السرية وتتبع الخلايا الإرهابية تم تعيينه لأكثر من سنة بالسفارة المغربية بروما ، لكن لحد الآن لازال في عاصمة المملكة الرباط دون ذكر الأسباب الحقيقية لتعطيل هذا القرار من طرف رئاسة الكتابة بلادجيد ، لأن أحد المواقع الإلكترونية المختصة بقضايا الجالية ذكرت خصاله الحميدة وتواصله المتميزوالناجح مع نشطاء مغاربة المهجر المعروفين بإنتقادهم السياسي والحقوقي لمؤسسات الدولة المغربية ..
ألهذه الدرجة المقالات التحليلة لهذا الموقع تؤثر في قرارات إحدى المؤسسات السيادية الكبرى المرتبطة بشكل مباشر بالقصر الملكي ؟؟
المهم ، أن الخبر الصادم الذي تتناقله ألسن نشطاء مغاربة إيطاليا بشكل غير مسبوق هو أن أحد المستشارين العاملين بإحدى القنصليات المغربية بإيطاليا إقترض مبلغ مالي من أحد مالكي وكالة نقل الأموات المعروفين وأعطاه كضمان شيك بنكي ، وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيه هؤلاء الموظفين السامين في فخ الإقتراض المالي الذي ينصبه بإحكام هذا المهاحر المغربي الإيطالي المختص في حوادث الشغل والسير على الطريق سواء للقناصلة أو المستشارين ..
لأنه سبق أن إقترض منه مستشارين آخرين واحد يؤدي مهامه الأمنية بالسفارة المغربية روما ، والآخر كان يشتغل لوقت قريب بسفارة المملكة بروكسيل الذي على وشك التقاعد الوظيفي ..
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، كيف يقعل أن يسقط هؤلاء المستشارين في فخ منح شيكات بنكية ؟؟ ألا تكفيهم مرتباتهم الشهرية التي تتراوح ما بين 3500 إلى 5500 أورو مع تعويضات البنزين والإقامة والسكن الوظيفي ؟؟ هل همهم الأساسي هو جمع المال بأي طريقة وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للدولة ؟؟ ألم يعينوا من أجل الترويج للحكم الذاتي بالصحراء المغربية وإختراق فعاليات المجتمع المدني الحقوقي منه والسياسي ؟؟ لماذا يفضلون التعامل فقط مع الطبقة الفاسدة والمرتشية من مغاربة العالم ؟؟ ألا يحسبوا أن هذا المهاجر المغربي سيأتي عليه يوم ؟؟ ويروج بين فعاليات المجتمع المدني المغربي بإيطاليا بأنه أقرض العديد من المستشارين ويفتخرفي المجالس بأنه أسقطهم في الفخ الذي نصبه ؟؟
هل الإدارة العامة لهذه المؤسسة السيادية تعلم بسلوكيات هؤلاء المستشارين التي تسيء لصورتها وسمعتها على المستوى الخارجي ؟؟
بطبيعة الحال ، لايقصد التشهير بهؤلاء المستشارين الذين يؤدون مهام وظيفية دفاعا عن المصالح العليا للمملكة ، لكن أبهذه السلوكيات تحقق الأهداف الإستراتيجية في السياسة الخارجية للمملكة ؟؟
أبهؤلاء الموظفين السامين سنواجه دول مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا ؟؟ وماذا عن إيطاليا التي يوم بعد يوم يحقق إنفصاليو البوليساريو إختراقات مهمة على صعيد المؤسسات التشريعية والتنفيذية المحلية منها والجهوية والمركزية ؟؟ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة والمقيمين بالخارج بقيادة الوزير بوريطة وافقت في إطار الإتفاقيات الموقعة بين جمهورية إيطاليا والمملكة المغربية إستقبال المهاجرين الغير الشرعيين المغاربة الذين يتم التأكد من هويتهم ..
وهذا ما لم تفعله وزارة الشؤون الخارجية في عهد حكم الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه..

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch