كيف يمكن الوثوق بالمحاضر الأمنية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المنجزة ضد المتهمين الخمسة الأبرياء وبعض عناصرها مدمنة على الكوكايين ؟؟ وهل التحدث أو الكتابة عن تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ونواب وكلاء الملك وضباط الأمن والسياسيين الفاسدين أصبح يصنف ضمن الثالوث المحرم ؟؟

حين يتصل العديد من الزبناء والعاملين بالمنتجع السياحي ،ريم أكواتيك ، المملوك للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ،حسن بلمقدم ، ويؤكدون أن عناصر من الشرطة القضائية من مختلف المناطق والدوائر الأمنية بفاس والتابعين للفرقة الجهوية للشرطة القضائية يتعاطون الكوكايين بشكل منتظم يطرح تساؤلات عديدة حول المحاضر الأمنية التي يكتبونها ؟؟
هل ستكون بالمعنى القانوني والأمني  مهنية أم لا  ؟؟  وياترى هل ستلتزم بالحرف بما جاء في المقضيات المضمنة في  قانون المسطرة الجنائية  ؟؟ أم أنها ستعتمد على أقوال وتصريحات شهود زور الذين أغلبيتهم من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية كمراد ولد الشاف على سبيل المثال ؟؟ ، مثلا قال فلان وسمعت من فلان آخر؟؟
أم بكل بساطة ستأخذ بعين الإعتبار فقط الشكايات التي في معظمها تهم كيدية تحتمل الصدق والكذب ؟؟ ، وهل فعلا يمكن الوثوق بما يدون هؤلاء ضابط الأمن المدمنين على المخدرات الصلبة ؟؟

وإذا ما كان يروج عنهم غير صحيح ؟؟ فإمكانهم إجراء تحليل الدم الذي سيقطع الشك باليقين ؟. ويظهر بالأدلة والبراهين بأنهم لا يتعاطون الكوكايين ؟؟ ولا علاقة لهم بتجار الكواكايين المشهورين كصهر نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاج جعوان ، وسائق الطاكسي الكبيرة ، أحمد عصفار !!
لأنه هؤلاء العناصر الأمنية لو كانوا  فعلا مهنيين ؟؟  لفتحوا أولا ، تحقيقات رسمية في كل المعلومات التي نشرت عن كل من الكاتب الإقليمي للبام بفاس محمد السليماني ؟؟  ، ونائب العمدة السابع عبد الواحد العواجي؟؟  ، وعلاقاتهم المشبوهة مع نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ؟؟ ، التي يعرفها الداني والقاصي بكل مقاطعات والجماعات القروية التابعة لنفوذ جهة العاصمة العلمية !!
لا أن يختاروا بشكل خاص فعاليات جمعوية وصحفيين ومراسلين ويوتوبر ومستثمر في السياحة من مغاربة إيطاليا من أجل متابعتهم بتهمة الإبتزاز التالي والتشهير وتسريب معلومات لموقع إلكتروني خارج أرض الوطن ..
كيف يعقل أن تعتمد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس على شكايات كيدية من تجار المخدرات وشهود زور من رؤساء العصابات الإجرامية ، كمراد ولد الشاف من أجل متابعة المواطنين الخمسة الشرفاء ؟؟
هل أصبح كل تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية بجهة فاس يتمتعون بمصداقية لدى ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصلحة الولائية أو للفرقة الجهوية للشرطة القضائية ؟؟
ولهذا تتحرك كل أجهزة الفرق الأمنية الجهوية منها والوطنية والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لمتابعة كل من يكتب عنهم وإعتقال البعض منهم ..
هل فعلا أصبحت العاصمة العلمية رهينة تجار كل أنواع المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ؟؟
لدرجة أنهم أصبح لديهم نفوذ واسع في كل الأجهزة الأمنية وبالمحكمة الإبتدائية والإستئناف على السواء …
ووصلت بهم الغطرسة بأن يجتمهوا في الأشهر الماضية بمقهى معلوم ، ويخططوا من أجل الإنتقام بمن يكتب عنهم عن طريق إتهام مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بما نشر عن عنهم ..
ألهذه الدرجة سار كل تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية يتمتعون بحصانة أمنية وقضائية غير مسبوقة بمدينة فاس ؟؟
الخطير فيما يحدث في العاصمة العلمية هو ، أن أغلبية البرلمانيين والمستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة أصبحوا يقومون بمهام محاكم التفتيش في العهد النازي على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك ، والواتساب ضد مواطن فاسي يتقاسم كل ما يكتب عنهم من قصص الفساد المالي والأخلاقي المتورطين فيها …
ووصل الأمر بهؤلاء وأتباعهم ومناصريهم من المجرمين والبلطجية ، أنهم يتصلون بكل من يقوم بعملية الإعجاب على ما ينشر في الفيسبوك عن أعضاء الكتابة الإقليمية ، ويهددونه بالمتابعة الأمنية والقضائية وإدخاله السجن ..
للعلم ، أنه بعد متابعة خمسة المواطنين الشرفاء ، وإصدار أمر إعتقال ثلاثة منهم إنتشر الخوف والرعب بين أوساط كل الفعاليات الجمعوية والحقوقية والنشطاء السياسيين المستقلين ، وتوقفت التدوينات على الفيسبوك التي كانت تطالب بمحاربة الفساد السياسي ومحاسبة ناهبي المال العام ..لقد أصبح يخيم الصمت المطبق على العاصمة العلمية على جميع الأصعدة والمستويات ..
هذا الوضع السياسي والأمني والقضائي الغارق في الفساد يذكرنا بكتاب الروائي السوري الكبير ، الثالوث المحرم ، الذي يحكي فيه بالتفاصيل المحرمات الثلاثة الممنوع التحدث فيها أو الكتابة عنها في المجتمع العربي والإسلامي ، الدين والصراع الطبقي والجنس ..

وهذا ما يقع حاليا بالعاصمة العلمية حيث ممنوع الكتابة عن تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية أو إإإنتقادهم ، أو التحدث عن الفساد السياسي للمستشارين والبرلمانيين ، وإدمان بعض ضباط الأمن ونواب وكلاء بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف على الكوكايين ، وغرقهم في الفساد المالي والأخلاقي …
ولا عجب ما يروج في الكواليس مؤخرا بمدينة فاس هو ، أن بعض المثليين الجنسيين من صحفيين وفعاليات جمعوية وسياسيين ساروا يحظون بحماية أمنية وقضائية خاصة ، وكلمتهم مسموعة بشكل غير مسبوق لدى بعض الأجهزة الأمنية وفي أروقة النيابة العامة والقضاء الجالس بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف على السواء ..
لدرجة ، أنه من يقدم فيه شكاية هؤلاء المثليين الجنسيين تتحرك بشكل فوري النيابة العامة وضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إعتقال المتهمين ..

نورالدين الزياني / هولاندا ..