كيف يمكن لعقدين من الزمن ساكنة فاس تأكل لحوم الكلاب الضالة والحمير والبغال والجيفة من المجزر البلدي بعين قادوس بعلم كل من العمداء السابقين ، حميد شباط والأزمي والبقالي و محمد الذهبي والمسؤولين الترابيين بالمدينة والمندوب الإقليمي الجهوي للصحة ؟؟

أثناء التحقيق الميداني عن ملفات فساد السيد محمد الذهبي المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس منذ ما يقارب سبع مجالس منتخبة ،  تم التوصل لحقائق صادمة عن ما يحدث داخل المجزر البلدي بعين قادوس من جرائم في حق المواطن الفاسي والحيوان على السواء ..
بداية من ذبح للكلاب الضالة والحمير والبغال والجيفة بشكل يومي وبيعها لمحلات الأكلات السريعة ولأصحاب العربات المنتشرين في كل الشوارع والأزقة بالمقاطعات الستة المشكلة لجماعة فاس.
أما فيما يخص الأبقار والعجول والخرفان التي يتم ذبحها ، وتوزيعها على كل المجازر فغالبا ما تجد نسبة كبيرة منها المخنوقة أو المريضة ، وبالأخص الميتة التي ماتت بسبب إصابتها بمرض عضال ومعدي .
هذه الجرائم اليومية المرتكبة في حق الإنسان والحيوان منذ عشرين سنة كانت بعلم كل العمداء السابقين بداية من حميد شباط والأزمي والبقالي وبتواطئ مباشر من المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس محمد الذهبي والمندوب الجهوي للصحة والمسؤولين الترابيين وعلى رأسهم بطبيعة الحال والي الجهة سعيد زنيبر.
يعني ، أن كل هؤلاء من مسؤولين جماعيين وعلى رأسهم ا المنتخبين من برلمانيين ومستشارين وممثلي وزارة الصحة بفاس وأعوان السلطة المحلية متواطئين بشكل مباشر في هذه الجرائم البيئية والصحية التي يعاني منها المواطن الفاسي ولازال منذ سنوات …
مع الأسف ، ساكنة فاس من رجال ونساء وشباب من ذكور وإناث يأكلون لحوم الجيفة والكلاب الضالة والحمير والبغال دون أن يدروا .
وهذا يؤثر دون أدنى شك على مواطني العاصمة العلمية على المستوى النفسي والمعنوي والفكري ، لدرجة أن هذا النوع من اللحوم يحدد التوجه السياسي لكل من يحق له التصويت والمشاركة في أي إنتخابات .
وعلى ما يبدو يفسر هذا السكوت والصمت لأغلبية ساكنة فاس أمام كل هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث سواء على الصعيد السياسي أو الجماعي أو الأمني أو القضائي ، وتجد معظمهم يسكنهم الخوف والهلع من الأجهزة الأمنية وممثلي السلطات الترابية ، بالمقابل تلاحظ عليهم إقبالهم الكبير على إشباع غريزة البطن وشهوتهم الجنسية….
وحسب مهتمين بالشأن السياسي المحلي فإن ، المجزر البلدي بعين قادوس كان ضمن المشاريع الملكية التي نهب الميزانيات المالية الضخمة المخصصة له منذ سنة 2005 وتم تعطيل إنجازه يشكل متعمد في عهد حكم حزب العدالة والتنمية لمدينة فاس سنة 2018 بأمر مباشر من والي الجهة سعيد زنيبر وتواطئ المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس محمد الذهبي …
إذن يمكن الجزم ، أن السلطات الجماعية والترابية تغمض عينيها عن سبق إصرار عن ما يحدث من فضائع داخل المجزر البلدي بعين قادوس في حق المواطن الفاسي والحيوان..
ولم يبقى أمل لساكنة العاصمة العلمية سوى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الجديد الأستاذ عبد الرحيم زايدي الذي المفروض أن يتحقق من هذه المعطيات الخطيرة بإعطاء أوامره للفرقة الجهوية أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في كل ما يحدث من جرائم في المجزر البلدي بعين قادوس.

يتبع..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch