الأخطاء الكارثية الكبرى للمديرين المركزيين والمستشارين بلادجيد بقيادة الحاج الشامي وبلحرش والمختاري الذين كانوا وراء إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب وتوريط المدير العام محمد ياسين المنصوري …

في أول إصطدام مع مستشار لادجيد السابق بالقنصلية العامة المغربية بميلانو ، نورالدين زين العابدين الذي طوال سنوات مهامه الوظيفية كان يمر على مالكي المشاريع التجارية بجهتي لومبارديا والفينبطو صحبة أحد مرافقيه الأساسيين المنحدرين من مدينة فقيه بنصالح من أجل أخذ الرشاوي المالية المقدرة بآلاف من الأورو.
وكان دائما يهدد هؤلاء التجار الكبار وبائعي المواد الغدائية بالجملة ، بأنه سيضعهم في  اللائحة السوداء إذا لم يعطوه ما يطلبه  منهم من أموال…
مع الأسف ، كان يساعده في هذا العمل القذر أشباح الفعاليات الجمعوية التي كانت معظمها فاسدة أخلاقيا ،  ومستواها الدراسي والثقافي متدني على جميع الأصعدة والمستويات…
وفي إحدى المرات هدد أحد المهاجرين المغاربة الذي كان  يمارس أنذاك مهنة نقل البضائع بين إيطاليا والمغرب  بعدما رفض إيصال له بعض المحتويات المنزلية لمدينة الدار البيضاء دون أن يؤدي ثمنها…
للعلم ، أنه تم إنهاء مهامه بالمصلحة الدبلوماسية بميلانو بعد ذهاب وفد رسمي من ضباط الإستخبارات الخارجية الإيطالية المعروفة ب ” Aise ” للعاصمة الرباط ، وطلب من الإدارة العامة للمديرية العامة للدراسات والمستندات تعيين مستشار آخر مكانه بسبب فساده المالي الذي وصل عنانه للسماء ، وتدخله في الشؤون الإسلامية بمنطقة نفوذ القنصلية العامة المغربية بميلانو…
وحسب مصادر إستخباىاتية إيطالية ، فإن المستشار نورالدين زين العابدين الذي كان لوقت قريب يمارس مهامه الوظيفية بالسفارة المغربية ببروكسيل كان يشتغل لحساب الإستخبارات العسكرية الفرنسية المكلفة الإرهاب…
هذا المستشار للادجيد كباقي الموظفين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج التابعين لهذه المؤسسة الإستخباراتية الخارجية كان يعتمد على مهاجرين مغاربة وفعاليات جمعوية أمية لا تعرف أي شيء عن عالم المخابرات المظلم من أجل جمع المعلومات.
والنتيجة ظاهرة للعيان ، بدأت بإكتشاف خلايا التجسس في كل من هولاندا وألمانيا وإسبانيا سنة 2013 ثم فرنسا وبعد ذلك بلجيكا ، ومؤخرا فضيحة الرشوة الكبرى بالبرلمان الأوروبي التي إنفجرت في شهر دجنبر 2022…
أبطال  هذه الإنتكاسات الإستخباراتية هم  كل من الحاج الشامي الذي كان مستشار عادي بالسفارة المغربية ، وتحول للرجل الثاني في لادجيد بعد تعيين محمد ياسين المنصوري كمدير عام للمديرية العامة للدراسات والمستندات سنة 2005 ،  لأنه رجل إلياس العماري بإمتياز بهذه المؤسسة الإستخباراتية العسكرية الخارجية..
وضعية جعلته يتحكم بشكل مطلق في تعيين المستشارين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج…
ولهذا تجد أغلبية مستشاري  لادجيد بالتمثيليات الدبلوماسية بالخارج فاسدين ومفسدين ، ولا يفكرون إلا في جمع الأموال بكل الطرق الممكنة…
ومع الأسف ، يمارس معظمهم الشطط في إستعمال السلطة ، ويتعاملون بتكبر وإستعلاء مع نشطاء مغاربة العالم الفعاليات الجمعوية منهم والصحفيين والحقوقيين والإعلاميين والسياسيين…
والموظف الآخر هو محمد بلحرش المكلف بمهمة داخل لادجيد ، الرجل الثاني في هذه الشبكة التي ينتمي معظم أفرادها للخلية الريفية التي تتحكم في كل الملفات الكبرى للمملكة، الشأن الديني والحفاظ على الأمن الروحي لمغاربة العالم ، وقضية الصحراء المغربية ، والترويج للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية…
هذا الضابط  كان ولازال  هو المنسق بين مختلف الخلايا الموجودة في كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا ، والمتورط في كل قضايا الفساد المالي التي عرفها الشأن الديني لمغاربة العالم بكل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا ..
ولهذا في كل الفضائح الإستخباراتية للادجيد بالدول الأوروبية الكبرى تجد ، أن المجلات والصحف الورقية والمراقع الإلكترونية المهمة ركزت عليه بشكل كبير لأنها وجدت بصماته في كل الملفات..
مثلا في فرنسا ،  هناك مذكرة بحث قضائية صدرت في حقه في شهر مارس من سنة 2018 بتهمة التدخل المباشر في المؤسسات الإسلامية الفرنسية ، وشراء ذمم موظفين جمركيين في المطارات الفرنسية ..
كذلك ذكر إسم محمد بلحرش في قضية صلاح الشلاوي الذي أتهم بالتجسس لصالح لادجيد ، المدير السابق للمسجد الكبير ببروكسيل ، ونائب الهياة التنفيذية لمسلمي بلجيكا التي تم حلها من طرف وزارة العدل الفيدرالية….
وفي فضيحة الرشوة الكبرى بالبرلمان الأوروبي تكلمت عنه الصحافة البلجيكية والفرنسية تحت إسم العميل رقم  118 ، وقالت بأنه كان له دور محوري في التنسيق بين الرباط وسفير المملكة ببولونيا عبد الرحيم العثمون والشبكة من البرلمانيين الفاسدين المعتقلين برئاسة الإيطالي أنطونيو بانزيري…
لهذا يمكن الجزم ، بأن المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة بلادجيد ، محمد ياسين المنصوري تم توريطه بشكل كامل من طرف الخلية الريفية برئاسة كل من الحاج الشامي وبلحرش.
لأنه  ، كان المفروض بعد كل هذه الفضائح الإستخباراتية المتتالية في كل من ألمانيا وهولاندا و إسبانيا فرنسا وبلجيكا ، أن يصدر المدير العام قرار إبعاد او إنهاء مهام  كل أعضاء الخلية الريفية المتورطين  في هذه الهزائم المتتالية الغير المسبوقة…
لأن المتعارف عليه في عالم أجهزة الإستخبارات الدولية ، أنه بعد كل فشل للعمليات يتم محاسبة المسؤولين سواء بالتوقيف أو الإبعاد على الأقل  لعدة أشهر…
ومع الأسف، هذا ما لم يحدث لأن الخلية الريفية تتحكم في كل القرارات الكبرى بالمديريات العامة للدراسات والمستندات …

يتبع ..

أحمد لمزابي…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W