لابديل عن الديموقراطية بالمغرب ،  وفي نفس الوقت لا خيار عن  الملكية البرلمانية وليس الملكية الدكتاتورية المتمثلة كنموذج الحي في الإعتقال الأخير  للصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم  !!

فرحان إدريس…

لا أدري كيف تحول الملك محمد السادس من حاكم جديد  أراد أن يعتذر للشعب المغربي في خطاب رسمي بمجرد إستلامه العرش عن الإنتهاكات العديدة  لحقوق الإنسان ؟؟ التي إرتكبت في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني   حسب مصدر مقرب من  الصحفي خالد الجامعي ؟؟  ،  لكن الأحزاب السياسية المغربية  كلها وقفت  في وجهه لمنعه من تحقيق هذه الخطوة الغير المسبوقة ؟؟  إلى ملك تنهتك في عهده جملة من الإنتهاكات الخطيرة سواء في مجال الحريات العامة أو حقوق الإنسان الكونية ، ويتم التضييق بشكل لا محدود  له على حرية الرأي والتعبير ؟؟
ملك شاب جاء برؤية دولة الحق والقانون والتداول السلمي للسلطة والتناوب الديموقراطي للحكم ، ودشن في هذا الإتجاه مشاريع حقوقية عديدة كهيأة الإنصاف والمصالحة ، التي فتحت أبواب مؤسسات الدولة المغربية على مصراعيها للمعارضين واليسارييين الراديكاليين ، الذين كانوا لعقدين من الزمن يتآمرون على الإطاحة بنظام الملك المغفور الحسن الثاني وتجديد مدونة الأسرة المغربية ..
أن ينقلب مع مرور السنين في الحكم إلى ملك يؤمن بآليات الحكم الشمولي ذي الرؤية الواحدة في السياسة والإقتصاد والإعلام ، و يحارب بكل الطرق القانونية والقذرة عن طريق أجهزة والقضاء تجارب الصحافة المستقلة في البلاد التي تنتقذ نظام الحكم في المملكة ..
ولا يسمح بتعدد الآراء في المشهد السياسي والإعلامي والحقوقي ؟؟ ، لدرجة أن يدفع بصحافي كأبوبكر الجامعي رمز الصحافة المستقلة في بداية الألفية بالهجرة خارج أرض الوطن ، وخسارة كل ما إستثمره ، ويفضل المنفى الإختياري من أجل أن لا يدخل السجن ..
الملك بحكمه رئيس الدولة العميقة في المغرب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وأميرالمؤمنين وحامي الملة والدين ، والحاكم بلا منازع في أجهزة الأمن المغربية المختلفة من شرطة ودرك ملكي وقوات مساعدة ومخابرات والآمر والناهي في سلك القضاء بشقيه ، كان من المفروض عليه أن يسمح بأن تكون الأحزاب السياسية والمنتخبين في مجلسي النواب والمستشارين ممثلين حقيقيين للشعب المغربي سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ، يعني أن يكون هناك توازن في الحكم والسلطات بين ممثلي الدولة العميقة ، الذين يسيطرون على القضاء و الأمن والمخابرات والعسكر ومنتخبي الشعب المغربي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية المحلية منها والجهوية والوطنية ..
العكس هو الذي حصل تماما ، بأن ممثلي الدولة العميقة سيطروا بشكل كامل على المؤسسات التشريعية والتنفيذية على السواء بتحالف مباشر بطبيعة الحال مع لوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد ، وبدعم كبيرمن شبكة التكنوقراط الذين أصبحوا منذ سنة 2002 الحاكمين الفعليين للبلاد ..
لدرجة ، أن السياسي أصبح يسعى بكل ما أوتي من قوة لكسب ود لوبي رجال الأعمال والأعيان للحصول على منصب وزير أو مدير عام على رأس المؤسسات العمومية الإستراتيجية ,,
النتيجة ، أن أحزاب وطنية عريقة التي كان من المفروض أن تمثل الشعب المغربي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتدافع عن مصالحه لدى ممثلي الدولة العميقة ، تغير دورها مع عملية التفكيك السياسي التي تعرضت إليها لنراها اليوم آلية تنفيذية لمخططات ومشاريع المخزن السياسي والإقتصادي ..
لكن ، حين تسمع الخرجات الإعلامية لمستشاري الملك محمد السادس الأخيرة بمناسبة ذكرى عشرين سنة من الحكم ، وتسمع منهم بأن ملك البلاد يريد السيرقدما لتحقيق الملكية البرلمانية في الأجل القريب ، وأنه في خطاباته الملكية العديدة يدعو الأحزاب السياسية الوطنية منها والإدارية بتشبيب قياداتها السياسية لأنها شريكة في الحكم لاسيما على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ..
لكن على أرض الواقع ، لا يحدث ما يطالب به ملك البلاد ، بل تجد هناك محاكمة جارية أمام القضاء المغربي بمدينة فاس لبرلماني بمجلس المستشارين سبق أن طالب في إحدى خرجاته الإعلامية بملكية برلمانية ، وحين ترى هذا التكالب الأمني والقضائي على ممثلي الصحافة المستقلة الوحيدة بالمغرب ، وإعتقال كل من مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” الأستاذ توفيق بوعشرين بتهمة الإتجار بالبشر والتحرش الجنسي ، والصحفي حميد المهداوي لإنتقاده ممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية ..
تتساءل بالفعل من وراء مسلسل الإعتقالات والإنتهاكات الخطيرة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان ؟؟ تصل لقناعة بأنه لا يمكن أن يكون الملك محمد السادس ، والدليل ما صرح به من طرف المستشارين الملكيين المعروفين ..بأنه يريد ملكية برلمانية تخفف من أعباء الحكم عليه ..
لكن الأكيد ، أن الدائرة المحيطة به من مستشارين ولوبي رجال الأمن والمخابرات والحيتان المعروفة المسيطرة على وسائل الإعلام والشبكة الكبيرة من رجال الأعمال والتكنوقراط والبيروقراطيين يريدون ملكية دكتاتورية بكل المقاييس ، وهذا يظهر بشكل واضح في حكومة سعد الدين العثماني ..
هؤلاء يسعون عن طريق مخططاتهم التآمرية لخلق مواجهة مباشرة بين الملك والشعب المغربي الذي سيضطر مع إرتفاع درجات الإحتقان الإجتماعي للخروج في مظاهرات شعبية في المستقبل القريب للمطالبة بإسقاط الملكية وليس إصلاح النظام ..
ولهذا ، تجد الأذرع الأمنية والقضائية لهذا اللوبي الفاسد الموجود بالمحيط الملكي تسعى لخنق أي صوت إعلامي مستقل حر وجريء مثل الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير “جريدة أخبار” بتهمة العنف والحجز ومحاولة إغتصاب مثلي جنسي ، والذي يبدوأنه أزعج بإفتتاحيته اليومية الأخطاء الكارثية لأجهزة الأمن والقضاء في زمن كورونا فيروس بالأدلة والبراهين ..
هؤلاء الموجودين في الدائرة للملك محمد السادس الذين يريدون توريط النظام الملكي في مواجهة مباشرة مع الشعب المغربي ، لا يعرفون بأن المناضلين الوطنيين الأحرار لن يسمحوا لهم بتحقيق أهدافهم الخبيثة مهما كلفهم من الثمن ، لأنهم يعتبرون الملكية من ثوابت المواطنين المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه ، إعتقلوا سابقا توفيق بوعشرين وحميد المهداوي فتصدر سليمان الريسوني المعركة ضد الفاسدين والمفسدين الموجودين في المحيط الملكي والأجهزة الأمنية والقضائية ، وسيخرج صحافيين آخرين لمواصلة هذه المعركة المقدسة من أجل حرية الرأي والتعبير بالمملكة ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج