لازلنا ننتظر تعقيبا منطقيا على مقالاتنا !! والقضاء لا يمكن إختزاله في الأستاذ حسن الداكي رئيس النيابة العامة الجديد و محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء !!

نور الدين زين العابدين / الرباط ..

خلفت مقالاتنا الأخيرة حول لائحة التنقيلات المعلن عنها من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضجة كبيرة في أوساط الجهاز القضائي ، وتقول مصادرنا أن قضاة الرباط و سلا لا حديث يدور بينهم إلا عن مقالاتنا التي أرفقنا معها لائحة التنقيلات الغامضة في صفوف القضاة.

المجلس المعني بمقالاتنا لم يعقب ، و لم ينفي صحة ما تم تداوله ؟ وإكتفى بدفع البؤساء للدفاع عنه بمقالات لا معنى لها ولا دليل فيها يكذب مقالاتنا ، والمعلومة الوحيدة التي إستفدنا منها في مقال سعادة العميد هي (الدكتور عبد النباوي) و ننتهز الفرصة لنشكره على هذا التوضيح المهم الذي فاتتنا الإشارة اليه.

لا وقت لنا نضيعه على الغلمان والمثليين الجنسيين و شياطين الإنس، لأن ذلك سيجرنا الى نقاش فارغ مليء بالقذف و السب، و سيجنبنا مناقشة ما هو أهم من تفاهات غلام الدار البيضاء، الذي لو نزلنا إلى مستواه لقهر من كمية المعلومات التي نتوفر عليها، فنخرج بذلك عن قوله تعالى : (و أما اليتيم فلا تقهر و أما السائل فلا تنهر )

القضاء ليس هو الدكتور عبد النباوي أو الأستاذ مولاهم الحسن الداكي، و من يدبر الشأن القضائي في المغرب ليسوا سوى موظفين يتقاضون أجورا و تعويضات سمينة في المقابل ، و ما يقومون به هو تكليف من جلالة الملك نصره الله و ليس تشريفا لهم أو تفويضا لهم كي يفعلو في بني آدم ما شاءوا بدون حسيب ولا رقيب و نحن أيضا مع شعار خدم ولا قود مع كامل الإحترام.

من يحب وطنه يدافع عن المؤسسات و عن تخليقها و تطهيرها من الفساد و الرشوة ، ولا يدافع على الأشخاص و يعبدهم مكان الله الواحد الاحد، لأن أحدهم قد تدخل في يوم من الأيام لإنقاذه من السجن بعدما كان موضوع شكاية مقدمة من برلمانية معروفة للجميع زميلة له، نعتها بأقبح النعوت و كال لها إتهامات خطيرة و هو بذلك يرد الجميل بالدفاع عن الفساد.

مانريد أن نعرفه كمواطنين و رجال قضاء فيما يخوله القانون من حق في الحصول على المعلومة هو لماذا يتم تعيين مواليد الثمانينات و السبعينات وكلاء للملك ؟ ما يخول لهم التحكم في زملاء لهم سبقوهم الى الحياة و إلى مهنة القضاء ، و ماهي المعايير التي تخول لإلياس صلوب أن يكون رئيسا لوكيل ملك في الخمسينات من عمره ؟ ، أي منطق هذا الذي يتم الإعتماد عليه في تعيين وكلاء الملك و نوابهم ؟

من أراد أن يعقب على مقالاتنا فليبرر لنا حصول إلياس صلوب على منصب وكيل للملك يستفيد من إمتياز السكن و سيارة الخدمة و مكتب مكيف و مصنف خمسة نجوم ؟ ، و في نفس المحكمة يوجد نائب له على مشارف التقاعد ؟ ، و يعمل تحت أوامره رغم أنه لم يكن في يوم من الأيام موضوع سلوك سيء أو ملاحظة في غير محلها ؟ ، أي عدالة هذه ؟ وأي قضاء يحدث فيه كل هذا العبث ؟

ما يعلمه جميع المواطنين هو أن مناصب المسؤولية تمنح بناءا على الكفاءة و الأقدمية، و تواجد العديد من قدماء قضاة النيابة العامة تحت إشراف وكلاء الملك تخرجوا يوم أمس، لا يعني إلا أن النيابة العامة مليئة بالقضاة الغير الأكفاء وبإعتراف من يوزع عليهم المهام ، وإذا كان الأمر كذلك فلابأس أن يتم تعيين قاضي في الثلاثينات من عمره رئيسا للنيابة العامة ، ولما لا يكون إلياس صلوب طالما أن أرحام المغربيات لم تنجب غيره في بلدنا.

يتبع…