لا أحد فوق القانون ، الإختلالات الخطيرة والغير المسبوقة في مجال التعمير والإسكان بجماعة أولاد الطيب تؤدي بالبرلماني عن الأحرار بفاس إلى الإعتقال الإحتياطي.

بعد ما يقارب من ثمانية شهور من الحملة الإعلامية الشرسة المتتالية التي قامت بها بعض المواقع الإلكترونية الملتزمة ، وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي بفاس والتضحيات الكبيرة لإحدى المراسلات الصحفية التي كانت تغامر بحياتها ليل نهار من أجل تغطية الإحتجاجات الشعبية لساكنة جماعة أولاد الطيب إعتقلت بعد ظهر اليوم عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق ، بسبب التجاوزات الخطيرة التي وجدتها في مصلحة التعمير والإسكان بالجماعة.

ولقد سبق ان وجهت الجهة الأمنية المختصة في التحقيق إستدعاءات للبرلماني عن الأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بفاس من أجل إستنطاقه في التهم الثقيلة الموجهة إليه ، لكنه دائما كان يتحجج بأنه مريض ، ويدلي بشواهد طبية كإثبات .

وكانت مدة صلاحية إحدى الشواهد الطبية تنتهي اليوم ، لهذا قام على الفور ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتحديد مكان وجوده عن طريق هاتف إحدى المستشارات التي تشغل منصب بمقاطعة فاس سايس التي كانت بصحبتها صديقة لها تدعى ، فاطمة ، التي حاولت إتلاف هاتف رئيس الجماعة حتى لا يقع بين يدي عناصر الفرقة الأمنية .

الإعتقال وقع في النفوذ الترابي لجماعة عين الشقف التي يملك فيها فيلا او ضيعة فلاحية كان ينظم فيها سهرات ماجنة يتخللها الرقص والغناء ، و يوجد فيها كل شيء ، الكوكايين وكل انواع الخمر والويسكي .

وحسب معطيات من مصادر أمنية موثوقة ، فإن المحققين وجدوا على سبيل المثال تصميم واحد بني به خمس عمارات سكنية في آن واحد .

وأن رئيس الجماعة القروية يملك نصف الشقق والعمارات السكنية مكتوبة بإسم مواطنين صحراويين مع عقد قانوني يثبت أن كل هذه الأملاك العقارية هي في الأصل في ملكية البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار.

ولا نتكلم بطبيعة الحال عن وجود حسابات بنكية بملايير الدراهم لمستشارين وموظفين بالجماعة لا يعلمون عنها أي شيء .

ملف منح رخص الماء والكهرباء الذي كان سبب رئيسي في الإحتجاحات الشعبية طوال الأشهر الماضية كان بدوره تحت مجهر المحققين الأمنيين من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، مخالفات بالجملة لا حصر لها ، في التعمير والبناء وزيادة الطوابق الغير القانونية ، المساحة المخصصة للفيلات حسب الرخص القانونية تتحول بين عشية وضحاها إلى عمارات سكنية ، الأماكن المخصصة للمقابر هي الأخرى لم تنجو من البناء العشوائي ..الخلاصة ، ما حدث اليوم هو سابقة قضائية في المشهد السياسي البرلماني بمدينة فاس ، بأن يعتقل رئيس جماعة قروية وبرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الحمامة الذي يقود رئاسة الحكومة المغربية الحالية .

ويقضي 48 ساعة من الحراسة النظرية في ضيافة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس .

هل هذا يعني أنه لا احد فوق القانون ؟؟ أم أن رشيد الفايق إنتهى سياسيا بسبب أن رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش رفض التدخل له لدى الجهات العليا ، وطالب من الوفد الإقليمي المكون من المحامي ، جواد الكناوي ، ورضا عسل ، رئيس مقاطعة جنان الورد الذي زار العاصمة الرباط لمرتين متتالتين ، بانه الأولى له أن يقدم إستقالته من رأس للتنسيقية الإقليمية للحزب بفاس .

الأكيد ، أن إعتقال رئيس جماعة أولاد الطيب، سيكون عبرة لكل السياسيين المحليين والجهويين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين الذين إغتنوا عن طريق نهب المال العام والسطو على الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية..

هذه اول خطوة في الطريق الصحيح في محاربة الفساد السياسي الذي ينخر كل المؤسسات المنتخبة بمدينة فاس المحلية منها والجهوية .

الجهات القضائية والأمنية بجهة فاس أمامها طريق طويل لتطهير رؤوس الفساد السياسي الموجودين في كل من المقاطعات الستة والجماعات القروية ومجلسي عمالة فاس وجهة فاس مكناس .

هذا الإعتقال يجب ان يقود إلى توقيف كل المنعشين العقاريين المتورطين معه في الإختلالات الكبيرة التي وجدت في مصلحة التعمير والإسكان بجماعة أولاد الطيب، وكل المسؤولين بالقطاعات العمومية العاملين سواء بمجلس عمالة فاس او بولاية جهة فاس مكناس واعوان السلطة الذين غضوا الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة في البناء والإسكان .

ويبقى السؤال المطروح ما مصير العصابات والعائلات الإجرامية التي كانت تشتغل ليل نهار تحت إمرة هذاالسياسي القروي ؟؟، التي كانت ترهب كل خصومه السياسيين و معارضيه ومنتقديه من الصحفيين والمراسلين ونشطاء المجتمع المدني الجمعوي منه والحقوقي.

نور الدين الزياني / هولاندا.