لا أمل للشعب المغربي إلا في ولي العهد المولى الحسن من أجل التدخل الفوري وإنقاد المغاربة من المجاعة بإزاحة من البنية السرية من الحكم بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة !! ما يقارب 1700 معتقل سياسي ..

يبدو ، أن الأحداث الأخيرة التي تعرفها مدن وقرى المملكة من مجاعة غير مسبوقة بين أوساط الطبقات الفقيرة من نساء ورجال وشباب التي خرجت تصرخ وتبكي على مواقع التواصل الاجتماعي لتعترف بوجه مكشوف أمام العالم بأسره بأنها لا تجد ما تأكله أو ما تعطيه لأبنائها الصغار ..
مشهد المرأة التي تحمل رضيعها على ظهرها وهي تردد وتصرح ، ما عندي ما ناكل ، كنموت بالجوع أبكى الملايين من المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه والملايين من مواطني العالم المنخرطين في الفيسبوك ..
الجهات الوحيدة التي لم تتفاعل ، وبقيت صماء أمام هذه نداءات الإستغاثة المتكررة هي حكومة الظل بالديوان الملكي بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي وحكومة الباطرونا وناهبي المال العام برئاسة عزيز أخنوش…
هؤلاء الذين يشكلون البنية السرية التي تحكم المغرب الحالي على جميع الأصعدة والمستويات…
وما أكد هذه الفرضية الخروح الإعلامي الأخيرالمثير للمؤرخ والأستاذ الجامعي والأكاديمي والناشط الحقوقي ،الدكتور المعطي منجب ، الذي صرح لموقع إخباري بريطاني بأن الملك محمد السادس لم يعد يحكم بسبب المرض العضال الذي أصابه منذ سنوات…
وأن البوليس السياسي بقيادة رئيسه الفعلي المستشار الملكي فؤاد علي الهمة هومن يحكم ويتحكم في كل شيء في الحكومة المغربية الحالية، وفي الأجهزة الأمنية والإستخباراتية وفي أجهزة النياية العامة والقضاء..
ولهذا المملكة المغربية شهدت في السنوات الأخيرة حملة قمعية أمنية غير مسبوقة فاتت بكثير ما كان يعرف بسنوات الجمر والرصاص التي عرف بها الملك الراحل الحسن الثاني ، لا من حيث ضخامة الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، ولا من حجم التضييق الكبير على حرية الرأي والتعبير ، ولا من حيث إرتفاع نسبة المراقبة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي..
إعتقالات بالجملة في صفوف الصحفيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين وقادة الحراكات الإجتماعية ،كالريف على سبيل المثال واجرادة وزاكورة ، وسيدي إيفني مناطق أخرى بالمملكة ، طالت حتى المدونين من نساء ورجال إنتهت بإصدار أحكام قضائية عالية في حقهم تتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات، نموذج الناشظة الحقوقية سعيد العلمي والدكتور رضا عثمان بنجلون وآخرهم النقيب والأستاذ محمد زيان…
كل الإعتقالات التي شهدها المغرب منذ سنة 2017 بدأت بقادة حراك الريف والأستاذ توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ونورالدين العواج والناشط الحقوقي بآسفي الملقب بياسين الثوار واللائحة طويلة ..
مايقارب 1700 معتقل سياسي في السنوات الأخيرة إنتهى المطاف بهم في مختلف السجون المغربية بسبب أنشطتهم الصحفية والحقوقية المنتقدة للنظام السياسي الحاكم في المغرب الحالي…
ما يجري خلال حكم الملك محمد السادس تعدى بأشواط كبيرة ما حدث أثناء حكم الملك الراحل الحسن الثاني ، لا من حيث عدد المعتقلين السياسيين الذين كانوا فقط 400 سجين ، ولا من حيث حجم الفساد السياسي المالي الإداري المستشري في كل مؤسسات الدولة المغربية سواء على الصعيد المحلي والجهوي او المركزي…
كل هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق والإعتقالات التي طالت الصحفيين والنشطاء الحقوقيين كانت من هندسة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة الرئيس التنفيذي للبنية السرية التي تحكم حاليا المغرب…
وجاء التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان للمغرب ليؤكد كل ماكانت ذهبت إليه تقارير المنظمات الحقوقية الدولية فيما يتعلق الإعتقال الإحتياطي الذي طال 42 % من 80 الف من المعتقلين الموجودبن في مختلف السجون المغربية.
تقرير من أكبر دولة في العالم إعترف أمام العالم بأن القضاء غير مستقل في المغرب ومسيس ، وأن كل المحاكمات التي جرت للصحفيين المعتقلين كانت تفتقر لمبادئ المحاكمة العادية ، وأنهم أعتقلوا بسبب آرائهم السياسية والفكرية المنتقدة للسلطة ، وأن التعذيب لازال ساريا في كل مخافرالمديرية العامة اللأمن الوطني ، وأنه يستعمل كآلية في التحقيقات للحصول على الإعترافات من المتهمين…
وأن هناك فعلا سياسة رسمية متبعة منذ سنوات لإستهداف للصحفيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين بسبب آراءهم السياسية النقدية لأركان النظام السياسي الحاكم في البلاد..
أعضاء البنية السرية الحاكمة الفعلية في المغرب من مستشارين ملكيين وأعضاء بالكتابة الخاصة للملك ولولي رجال الأعمال والمال والإقتصاد والتكنوقراط والبيروقراطيين ومدراء الأجهزة الأمنية والإستخباراتية كانوا يظنون أنه بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي سيجعلهم قوة إقليمية بالمنطقة، وبالتالي لن تجرأ لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية على توجيه إنتقادات رسمية للنظام السياسي المغربي حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها منذ سنوات في حق الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين بشكل عام ..
ولن يجرأوا هذه الدول الغربية على إدانة سياسة القبضة الأمنية الحديدية التي نهجها النظام السياسي ولازال يتبعها ضد كل رأي مخالف له…
النتيجة كانت صادمة بالنسبة لأعضاء البنية السرية بزعامة المستشار الملكي الرحماني هو، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني فشل فشلا ذريعا ، ولم يحقق ما تم الترويج من طرف زعماء التيار الصهيوني بالمملكة برئاسة كل من المستشارين الملكيين فؤاد علي الهمة واندري أزولاي والكاتب الخاص للملك منير الماجدي ومدراء الأجهزة الأمنية والإستخباراتية.
لا قنصلية أمريكية تم إفتتاحها بمدينة الداخلة ، ولا إعتراف رسمي من دولة الإحتلال الإسرائيلي بمغربية الصحراء بعد ثلاثة سنوات من عملية التطبيع معه.
بل الأخطر من هذا ، أن الموقف الأمريكي الديموقراطي إنقلب بشكل كامل ، لدرجة أنه بين سطور التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية يلاحظ تراجع رسمي عن الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء من طرف الإدارة الديموقراطية بالبيت الأبيض برئاسة جو بايدن..
لهذا بعد النكسات الدبلوماسية للمملكة على الصعيد الأوروبي والأمريكي والعزلة التي يعرفها المغرب على الصعيد الإفريقي هناك حاجة ملحة لتغيير دفة القيادة السياسية والدبلوماسية بالمحيط الملكي..
والمفروض من ولي العهد المولى الحسن ، أن يتدخل في كل الملفات الداخلية الكبرى التي جعلت المغرب يدان على الصعيد الأوروبي والأمريكي فيما يخص حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير…
يجب عليه أن يفعل ما كان يقوم به جده المغفور له الملك الحسن الثاني أثناء حكم والده الملك الوطني والديموقراطي الراحل محمد الخامس..
فأعضاء البنية السرية بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة أوصلوا المغرب للإنهيار الإقتصادي الغير المسبوق ، وجعلوا طبقات عريضة من الشعب تعرف المجاعة بشكل حقيقي..
ولهذا الأمل الوحيد الذي بقي للشعب المغربي هو لي العهد الأمير المولى الحسن الذي بإمكانه أن يمنع إنهيار النظام الملكي بالمغرب بإزاحة من السلطة والحكم أعضاء البنية السرية المعروفين.

يتبع …

فرحان إدريس…