لا نظام الأبارتايد العنصري بجنوب إفريقيا ولا دولة الإحتلال الإسرائيلي مارسوا السجن الإنفرادي والحرمان من الزيارة طوال ثلاث سنوات في حق إعلامي جرمه الأعظم ممارسته الصحافة المستقلة !!

فرحان إدريس..

فجأة إستفاق عبد الإلاه بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من سباته العميق وخرج على الفيسبوك بتدوينة يقول فيها بالحرف الواحد : ” كفاية ، ثلاث سنوات مرت على إعتقال الأستاذ توفيق بوعشرين مؤسس ومدير نشر دريدة أخبار أليوم والمفروض أن يتعطف الملك محمد السادس بعفو سامي عليه ”
وتبعه في نفس الإتجاه الأمين العام لحزب التقدم والإشراكية المترجم المحلف نبيل بنعبدالله الذي بعدما خرج في وقت سابق يدعو بضروروة إشراك مغاربة العالم في الإنتخابات البرلمانية القادمة كحق من حقوق المواطنة التي نص عليها دستور 2011 ..
أسئلة عديدة تطرح ، لماذا خرج العديد من القيادات السياسية في الآونة الأخيرة للمطالبة بعفو ملكي على توفيق بوعشرين وقادة حراك الريف وسليمان الريسوني ومنجب المعطي ؟ هل هو وصول إدارة ديموقراطية جديدة بالبيت الأبيض الملتزمة في عقيدتها السياسية والفكرية والإيديولوجية بمبادئ حقوق الإنسان العالمية والحريات العامة ؟ هل هو قرب موعد الإنتخابات البرلمانية ؟ ولهذا القيادات السياسية التي وصلت لحقيقة واضحة أنها فقدت شعبيتها بين طبقات الشعب المغربي تريد أن تركب على قضية معاناة توفيق بوعشرين في السجن الإنفرادي والحرمان من الزيارة لزوجته وأبناءه ؟
أين كان السيد عبد الإلاه بنكيران طوال الثلاث السنوات الماضية وهو يتقاضي 7 إلى 9 ملايين سم شهريا ومدير جريدة “أخبار اليوم ” يعاني من الوحدة والبرودة من سجن إنفرادي ممنوع من زيارة أفراد العائلة والأصدقاء ؟ أين هم قادة حزب العدالة والتنمية الذين طالما دافع عنهم هذا الصحفي طوال التجربة الحكومية الأولى لحزب المصباح ؟ وكان مثل جيمس بوند يفجر الفخاخ التي كانت توضع في طريق بنكيران وحكومته ، وكان يفضح المؤمرات التي دبرت بالليل لإفشال أول حكومة ديموقراطية بعد دستور 2011 ..أين الذراع النقابي وحركة التوحيد والإصلاح ليخرجوا ببيان إعلامي صريح يقولون فيه : ” اللهم هذا منكر كأضعف الإيمان ”
ألهذه الدرجة المناصب الوزارية وتدبير الشأن العام يجعل الإنسان أو الفرد أن ينسى إنسانيته ؟
الصحفي توفيق بوعشرين الذي يعد من الأقلام الحرة والمستقلة والتي لديها مصداقية عربية وإسلامية وإفريقية ودولية فضل أن يدخل السجن دون وجه على أن يهرب لفرنسا ولقطر كما فعل الآخرون ..
ثلاث سنوات من السجن الإنفرادي والحرمان من زيارة أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة وأصدقاءه المقربين ، ما الذنب الذي إقترفه لكي يعامل بهذه الوحشية اللإنسانية ؟ هل لأنه كان يمارس الصحافة الحقيقية ؟ وظل دائما ضمير الأمة والشعب والصوت الإعلامي المزعج الذي كان يربك بإفتتاحيته اليومية مخططات مهندسو القرار بالمحيط الملكي ..
لماذا هذا الصمت المطبق سواء من الأحزاب السياسية أوالنقابات العمالية إتجاه قضية إنسانية بإمتياز ؟. لماذا لم يصرخوا في وجه الإنقلابيين الموجودين بالجهات العليا أعداء حقوق الإنسان والحريات العامة بالقول لهم كفى من الظلم والإستبداد والحكرة ؟
؟ ويقولون لهم لا يجوز إعتقال أي صحفي بسبب آرائه السياسية ؟ ولماذا لم يضغطوا بكل الوسائل المتاحة لتمتيع الأستاذ بوعشرين بحق الزيارات والخروج من السجن الإنفرادي ؟ أيعقل أربعين مليون مغربي ومغربية لا يوجد فيه رجل أو امراة سواء من السياسيين او النقابيين أو الحقوقيين والصحفيين والمثقفين يصرخون بأعلى أصواتهم ، لا لعودة سنوات الجمر والرصاص ؟
ألهذا الدرجة الخوف من الإعتقال والرمي في مختلف السجون المغربية يدفع أغلبية السياسيون النقابيون والحقوقيون والإعلاميون للقول كلمة لا ، وألف لا في وجه المخزن المستبد بقيادة كل من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي وآلتهم الأمنية والمخابراتية عبد اللطيف الحموشي ؟ هؤلاء هم الذين وراء الإعتقالات الأخيرة لنشطاء حراك الريف واجرادة وزاكورة وفي صفوف الإعلاميين والحقوقيين ، هؤلاء هم منهدسي مخطط التراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في المشهد السياسي و الإعلامي و الحقوقي ، هؤلاء هم زعماء اللوبيات الإقتصادية والمالية الفاسدة التي تنخركل مؤسسات الدولة المغربية ، وتسيطر على كل الثورات الطبيعية الموجودة في باطن الأوض وفوقها وتستخوذ على الثروات السمكية والمعدنية ..
ولا نتحدث بطبيعة الحال على إمساكهم بالخطوط الوطنية والدولية لتجارة المخدرات التي تصدر لمختلف دول العالم سواء عن طريق إسبانيا أو عن عبر السفن والبواخر التجارية ..
ما حدث لتوفيق بوعشرين مؤسس جريدة ” أخبار اليوم ” ومدير النشر بها من تعذيب نفسي ومعنوي وفكري وثقافي ، وحملة تشهير غير مسبوقة على القنوات العمومية المرئية منها والمسموعو والمكتوبة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، لم يرتكبه حتى النظام العنصري الأبارتايد الذي كان سائدا في تسعينات القرن الماضي بدولة جنوب إفريقيا ولا من طرف دولة الإحتلال الإسرائيلي في علاقاتها السجناء الفلسطينيين الذين شاركوا في عمليات المقاومة ..
مع الأسف منذ اليوم الأول ، تم وضعه في سجن إنفرادي معزول عن باقي السجناء محروم من كل الحقوق المصادق عليها من طرف المنظمات الحقوقية كسجين سياسي أو معتقل رأي عام ، كأن المندوبية العامة للسجون تلفت الأوامر من الجهات العليا بإذلال هذا الإعلامي المتميز ، لأنه تجرأ ومارس الصحافة كما هي معروفة في الدول الأوروبية والأمريكية ..
نظام سياسي تجرد من إنسانيته مارس كل أنواع الإرهاب ضد توفيق بوعشرين وزوجته وإخوته وأبناءه الصغار، دون أن يرف له جفن واحد ولم يفكرللحظة أنه ساهم في تدمير أسرة بأكملها ..
هذا النظام الذي نجح في زرع الخوف والرعب بين أوساط كل السياسيين والنقابيين والحقوقيين والإعلاميين الذين ظلوا يتفرجون على المجزرة الأمنية والقضائية التي تعرض إليها هذا الصحفي المستقل الذي يعد بالإجماع رقم واحد بالمملكة ..
وحين يهب أي مواطن مغربي أو إعلامي أو حقوقي أو مدون على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة للدفاع عن بوعشرين وزملائه الصحفيين يتهم على الفور أنه إنفصالي وخائن للوطن والملك وعميل للبوليساريو والجزائر ..
كيف يعقل أن الجلادين المعروفين الذين أقنعوا الملك محمد السادس بهذه المقاربة الأمنية الحديدية ؟ ، وكانوا وراء مخططات إعتقال كل من نشطاء حراك الريف واجرادة وزاكورة والصحفيين حميد المهداوي وبوعشرين وهاجر وسليمان الريسوني وعمر الراضي والناشط الحقوقي الكبير منجب المعطي ؟ سيقفون مكتوفي الأيدي أمام الدعوات الأخيرة لإصدارعفو ملكي عن جميع سجناء الرأي ..؟
للتذكير ، إن حملة الإعتقالات الأخيرة في صفوف الصحفيين والمدونين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والنشطاء الحقوقيين وصلت لحوالي ما يقارب 300 سجين رأي ..
ولماذا يدب كل هذا الخوف في الحقل السياسي والنقابي والإعلامي والحقوقي حتى لا يقفوا هؤلاء وقفة رجل واحد ويقولون للنظام كفى..كفى….؟
كفى من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ! ، وكفى من التضييق على الحريات العامة ! ..وكفى من محاكمة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين طقا لفصول الفانون الجنائي ..!!
ألهذه الدرجة أصبح المواطنون المغاربة جبناء يتفرجون على المخزن وهو يذبح ضحاياها كل يوم وكل أسبوع وكل شهر؟
ماذا جرى لتتحول المملكة من بلد الإستثناء على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة ومدونة الأسرة في بداية حكم الملك محمد السادس إلى البلد رقم واحد بدول شمال إفريقيا في السنوات الخمس الأخيرة فيما يخص الإعتقالات في صفوف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة ؟
لماذا منهدسو القرار بالمحيط الملكي إتخذوا خطوات منذ سنة 2013 لجعل من المغرب نموذجا مختلطا في الحكم بين النظام الأمني للرئيس التونسي زين العابدين المخلوع إبان ثورة الياسمين والنظام العسكري بمصر بقيادة الإنقلابي الجنرال السيسي ؟

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………………الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch