لجنة إنتقاء رؤساء المصالح الإدارية بجماعة فاس غير قانونية ولا شرعية لها لغياب عنصر الإستحقاق في الأعضاء المشرفين أو المرشحين ومتورطة بعض منها في الفساد الأخلاقي والمالي والإداري !!

حين يقوم المرء بدراسة معمقة لأعضاء اللجنة التي ستشرف على إختيار المرشحين لرئاسة إحدى عشر مصلحة إدارية بجماعة فاس ، يصل لحقيقة واحدة ، هو أنه أنفسهم لا يستحقون هذه المناصب طبقا لشروط المعيار الإستحقاق في الوظيفة العمومية المعمول في قانون الجماعات الترابية 113/ 14  وبالضبط في الفصل 119..
فمثلا ، العمدة الدكتور عبد السلام الذي تولى فيها لولايتين إثنين رئاسة مقاطعة جنان الورد التي كثر فيها البناء العشوائي ، وسيطرة العصابة الإجرامية عليها برئاسة عبد الواحد العواجي ، المكونة من العراش وعبد المجيد كلموز وغيره من المجرمين ، الذين لديهم سوابق جنائية على العديد من باركينات العمومية بتواطئ بطبيعة الحال أعوان السلطة المحلية وبعض رؤساء الدوائر الأمنية ، 12 ، 13 ، و16..
الدكتور البقالي الذي سبق له أن أعفي من مهامه كمندوب إقليمي للصحة بمدينة صفرو بسبب فشله في تدبير الموارد البشرية من أطباء وممرضين..
هذا السياسي الذي كان لوقت قريب ينتمي لحزب التقدم والإشتراكية ، وقبل الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر 2021 ترشح بإسم التجمع الوطني الأحرار لمنصب العمودية بعد إختياره من طرف المنسق الإقليمي للحزب ، رشيد الفايق ، المعتقل حاليا بسجن بوركايز مقابل توقيعه على شيك بنكي يقدر ب 600 مليون التي وجدته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حين إقتحمت شركته الخاصة لجماعة اولاد الطيب…
بلغة أوضح ، أنه فاشل سياسي على جميع الأصعدة والمستويات ، والدليل أنه لم يحقق أي شيء طوال 12 سنة أي تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية لساكنة جنان الورد. يعني، أنه لا يتوفر على بروفايل حقيقي لعمدة العاصمة العلمية..
ومنذ سنة من عمر هذا التحالف السياسي الرباعي الحاكم بفاس يتم تحريكه في كل الملفات الكبرى من طرف المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ، محمد ذهبي ،وهناك أمثلة عديدة لقرارات سياسية وإقتصادية إتخذها العمدة الحالي تؤكد بالملموس أنه لا يتمتع بالقرار السياسي والإداري المستقل.
لأنه حسب شهادات حية لسياسيين من تحالف الأغلبية السياسية الحاكمة بالعاصمة العلمية ، فإن الذي يحكم ويصدر القرارات السياسية والإدارية طوال هذه السنة هو المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ، محمد ذهبي ، والدليل الحي هو توقيفه لأكثر من خمسة عشر من الموظفين الجماعيين من الأطر العليا بمصلحة الوعاء الضريبي التي توجد على رأسها، السيدة سميرة الحمودي، من شهر غشت 2021 لغاية شهر أبريل 2022 ، وتعيينه للعمال والمعاملات العرضيين، أي الإنعاشيين ، مكانهم من أجل التحكم فيها والسيطرة عليها بحكم الملايين من الدراهم التي تدرها على الخزينة العامة الجماعية لكنها طوال هذه المدة الزمنية ذهبت كل مداخيلها إلى جيب محمد ذهبي..
ومع الأسف، العمدة البقالي لم يتدخل لإنصاف هؤلاء الموظفين الجماعيين الذين تعرضوا لأبشع الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من طرف المدير العام وعصابته من الإنعاشيين رغم أنهم كلهم من الأطر العليا خارج السلم الإداري…
هذا المنصب الإداري الذي حافظ عليه محمد ذهبي طوال خمس مجالس منتخبة كان عن طريق شراء ذمم المسؤولين الكبار بمديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والتشجيع على إنتشار كل مظاهر الفساد المالي الإداري بكل المصالح والأقسام بالمجلس البلدي لمدينة فاس..
لدرجة ، أنه أصبح يرأس ويتحكم في لولي إداري كبير ينطلق من جماعة فاس ويمتد لكل المقاطعات الستة الأخرى. ولهذا كل رئيس مصلحة أو قسم لا يمكنه الفوز إذا لم يكن من أتباعه أو مناصريه.
وهذا ينطبق بطبيعة الحال على رئيس الموارد البشرية الحالي ، السيد بوليف ، الذي سيكون عضو أساسي في لجنة إنتقاء مبارة  رؤساء المصالح الإدارية التي ستجرى يوم الإثنين المقبل..
يا ترى هل يستطيع كل من العمدة البقالي والسيد بوليف إتخاذ قرار مخالف بحق المرشحين لما يراه المدير العام للمصالح الإدارية ، محمد ذهبي ؟؟
هذا هو جوهر السؤال المركزي الذي يطرح بقوة على كل أعضاء لجنة إنتقاء رؤساء المصالح الإدارية بجماعة فاس ؟؟ ، الذين لا يمكنهم التأثير على نتيجة المرشحين الذين سيتم إختيار من طرف الثلاثي، البقالي ، ذهبي وبوليف.
وهذا ما يؤكد بالأدلة والبراهين ، بأن عنصر الإستحقاق لن يكون هو المعيار الغالب والمعتمد في إنتقاء رؤساء المصالح الإدارية…
المسؤول الفاسد لا يختار، إلا الموظف الفاسد مثله، أو الإمعة الذي يقول له ” نعم سيدي” لرئيسه في كل الأوقات سواء أكان على صواب  أو مخطئ ..
مثلا، هل ستختار لجنة الإنتقاء ، سميرة الحمودي ، كرئيسة لمصلحة الوعاء الضريبي مرة أخرى أو غيرها رغم أن مصادر نقابية تؤكد أنها لن تذهب للمبارة ليقينها التام بأن خصمها اللذوذ، المدير العام ، محمد ذهبي سيحرمها بكل الطرق الممكنة من الفوز برئاسة هذه المصلحة مرة ثانية..

وهناك العديد من المصادر الموثوقة داخل جماعة فاس  تفيد ، بأن من  ستفوز برئاسة مصلحة الوعاء للضريبي هي * ليلي المطاهري *  لقربها الخاص  من المدير العام محمد ذهبي ، والتي لا تتوفر فيها أدنى الشروط المفروض وجودها في أي مرشح لهذا المنصب ،  كأغلبية  باقي المرشحين الذين تنعدم فيهم كلهم كل  الشروط  الضرورية ما عدا سميرة الحمودي التي فعلا تستحق رئاسة هذه المصلحة المهمة ..

وهذا يؤكد دون أدنى شك  سياسة * الزبونية والمحسبوبية *  ونهج * باك صاحبي وصاني عليك * التي ستنتهجها لجنة إنتقاء رؤساء المصالح الإدارية يوم الإثنين المقبل .
وهنا المفروض ، أن ترسل وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية لجماعة فاس  للتحقيق في أن عدد من الأطر العليا لم تترشح لمبارة إنتقاء رؤساء المصالح بسبب سطوة والتحكم المطلق لمحمد ذهبي في هذه اللجنة…
وهذا هو الخطأ الكبير التي إرتكبته هذه الأطر العليا في عدم المشاركة في هذه المبارة ،  والإنسحاب وترك الساحة فارغة أمام أتباع ومناصري بوتفليقة جماعة فاس للفوز بسهولة برئاسة هذه المصالح الإحدى عشر.
لماذا هذا الخنوع والإستسلام من طرف الأطر العليا العاملين سواء بجماعة فاس أو بالمقاطعات الستة للوبي الفساد المالي والإداري الذي يرأسه  الديناصور ذهبي ؟؟
تجازوات كبيرة في تركيبة هذه اللجنة لا تعد ولا تحصى ، من إقصاء رسمي للمعارضة السياسية وغياب ممثل عن الموظفين الجماعيين وإستدعاء كمراقبين في اللجنة للأذرع النقابية الكبيرة ، عن حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والإستقلال ووممثلين عن المجتمع المدني ..
وهنا يجب للتذكير ،  أن  الدستور 2011 ، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية  113/ 14 يعطي للموظف الجماعي بشكل خاص وللمواطنين بشكل عام  من آليات القانونية الكافية  من أجل الدفاع عن حقهم في الوظيفة العمومية طبقا لمعيار الإستحقاق وليس ، إعتماد الزبونية والمحسوبية ، ونهج سياسة باك صاحبي وصاني عليك..

وهذه بعض القوانين وفصول من الدستور 2011 التي تؤكد بشكل لا لبس فيه هذه الآليات القانونية التنظيمية :

القانون التنظيمي للجماعات الترابية  113/ 14  ، الفصل 139 / تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات ، في حدود المهام المسندة إليها .
محل الجماعات المكونة في الحقوق والإلتزامات المرتبة على الإتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المؤسسة أو الإنضمام جماعة أخرى إليها . وفي إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لكل شخص من أشخاص القانون العام والخاص ..

القانون التنظيمي للجماعات الترابية  113/ 14 ، الباب الخامس / الآليات التشاركية للحوار والتشاور ، المادة 119 /
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسييرمساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة ..

الدستور 2011 / الفصل 31 / تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتسيير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين المغاربة وقف القانون .
العلاج / العناية الصحية /
الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي والمنظم من لدن الدولة …
الحصول على تعليم عصري مبسر الولوج وذي جودة …
التنشئة على التشبت بالهوية المغربية ، والثوابت الوطنية الراسخة …
التكوين المهني والإستفادة من التربية البدنية والفنية…
السكن اللائق…
والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل ، أو في التشغيل الذاتي
ولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق…
الحصول على الماء ، والعيش في بيئة سليمة …
التنمية المستدامة ..

حالد حجي / بروكسيل / بلجيكا /