لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني !! بـــيــان صــحــفــي …

0 121
Advertisement

عقدت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني إجتماعا، أحيط فيه علما أعضاؤها بكل المستجدات المتعلقة بوضعية المعتقل السياسي ومعتقل الرأي سليمان، خاصة وضعيته داخل السجن ومسار التحقيق القضائي التعسفي السالب لحريته والذي يخضع له.
وبعد إستحضارها من جديد لخلفيات هذه المتابعة والمرتبطة أساسا بمواقف سليمان وآرائه المعبر عنها كصحفي خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم تم التأكيد على ما يلي :

أولا : على مستوى الوضعية بالسجن :

-تسجل اللجنة بإستغراب كبير الدور الذي أصبحت تلعبه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتحكمها في مسار المسطرة القضائية للعديد من المتهمين، بإعلان موافقتها أو عدمها من مثول المتهمين حضوريا أو عن بعد خلال جلسات المحاكمات أو التحقيق، مستغلة الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية، وتدين بشدة قرار منع الزيارات عوض تنظيمها أو تقليص عددها، أو الرفع من مدة المكالمات الهاتفية بين المعتقلين وأفراد عائلاتهم تبعا للنداء الذي وجهته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيّدة ميشيل باشيليت يوم 20 مارس الماضي كإجراء بديل عن الزيارات، وتأكيدها على أن بعض الدول بدأت بتطبيق التواصل عبر تقنية الفيديو وزيادة مدة المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة، إضافة إلى السماح باستخدام البريد الإلكتروني.؛
– تطالب بتمكين المعتقل السياسي ومعتقل الرأي سليمان الريسوني من حقوقه كسجين خاصة الاستجابة لطلباته الأساسية والمشروعة بتمكينه من الحصول على أدوات الكتابة، ورغبته في القراءة والاطلاع، ومستجدات الأخبار الوطنية والدولية طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء؛

ثانيا : على مستوى مسار المسطرة القضائية…

– تؤكد اللجنة على أن مسطرة التحقيق الذي يجري مع المعتقل سليمان الريسوني يضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة خاصة المقتضيات المتعلقة بالبت في الآجال المعقولة كما ورد في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المادة 45 منه التي نصت أنه “يحرص القاضي على البت في القضايا داخل أجل معقول”. وفي المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية : ” يراعي المجلس عند ترقية القضاة…الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول”. وتتناقض وضعية معتقل الرأي سليمان مع مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979 “.. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا الى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة الوظائف القضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه”، ومع مقتضيات المادة 14 من نفس العهد “لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون…”

– تعتبر اللجنة أن تمديد فترة التحقيق القضائي لأزيد من خمسة أشهر يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والإنتقامية من سليمان الريسوني والترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد؛
واللجنة الوطنية للتضامن مع سليمان الريسوني وهي تتابع عن كثب كل حيثيات هذه القضية، تخبر الرأي العام الوطني والدولي بعزمها تسطير برنامج نضالي وترافعي سيعلن عنه في ندوة صحفية في القريب العاجل.

الرباط في : 07 أكتوبر 2020

عن اللجنة : المنسق…
عبد الرزاق بوغنبور…

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

7 + 3 =