لقجع يؤكد على موقف الحكومة الرافض لدعم المحروقات ويبرر الغلاء بالسياق الدولي

الشروق نيوز 24 / متابعة

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن أسعار البنزين والغازوال، لا زالت تسير في منحى تصاعدي، مسجلا أنه لا أحد يمكن أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها.

وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي يعيشها المغرب، ناتجة عن سببين رئيسيين تضرر منهما العالم بأكمله، يلخصان في أزمتين كبيرتين ضربتا العالم في ظرف سنتين فقط (جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية)، وانعكستا على الأسعار بشكل مباشر.

وأشار الوزير، إلى أن الأزمة انعكست على الأسعار من خلال ثلاثة أبعاد، يكمن الأول في الارتفاع الإضافي لكلفة انتاج السلع بحكم أن الطاقة مكون أساسي لها، والارتفاع الإضافي لكلفة الشحن والنقل، بالإضافة لارتفاع أسعار التزود بالوقود.

وأبرز لقجع، أن سعر شحن القمح اللين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ارتفع خلال الثلث الأول من العام 2022، ب22% ليبلغ 27 دولار للطن، ما تسبب في ارتفاع كلفة القمح اللين الموجه للمطاحن إلى 483 درهما للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار.

وفيما يخص المواد الطاقية، أكد الوزير المكلف بالميزانية، أن أسعار هذه الأخيرة، عرفت ارتفاعا هاما صاحب الارتفاع المسجل في اسعار النفط والغاز، حيث تأرجحت تكلفة نقل طن واحد من غاز البوتان من الولايات المتحدة الى المغرب من 39 لتبلغ 73 دولارا خلال الفترة ما بين يناير و11 ماي 2021، بزيادة قدرت 11%.

وشدد فوزي لقجع، على أن منحى الأسعار مازال تصاعديا ولا أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن سعر الغازوال وصل 1128دولار للطن والبنزين 1224 دولار للطن، ما تسبب في ارتفاع سعرهما في المغرب بنسبة 30%، مقابل 46% بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر المنتج الأول للمادتين.

وأكد الوزير، على ضرورة استحضار التقلبات التي يعيشها العالم، من اجل تكوين صورة كاملة على ما تم القيام به وما يجب القيام به، إن كانت هناك حلول إضافية، يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على المواطن، مشيرا إلى التقلبات المناخية العامة والتي كان لها أثر بالغ فيعلى القطاع الفلاحي وعلى وفرة المياه…

وأبرز لقجع، أن الأزمة التي يمر بها العالم والمغرب، تسببت بشكل مباشر في ارتفاع مستوى التضخم، والذي بلغ في المغرب نسبة 4% خلال شهر مارس الماضي، فيما بلغ في نفس الفترة المفترة المعدل 8% في الولايات المتحدة الأمريكية و6.1% في أوروبا و7.2 % في تونس، قائلا إن المغرب “استطاع حصر الاتجاه العام للتضخم في أقل مستوى ممكن مقارنة مع بلدان ذات امكانيات اقتصادية كبيرة أو بلدان تنتمي لنفس المنطقة الجغرافية“.

وأكد الوزير، أنه ورغم كل الإجراءات التي يمكن للمغرب اتخادها من أجل تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه “لا يمكن له أن يتخلى عن ورش تعميم التغطية الصحية ودعم قطاع التعليم والصحة.. من أجل دعم الغازوال“.