لماذا أحد المراسلين الصحفيين الشاذين الجنسيين بفاس يحظى بهذه الحماية الأمنية والقضائية خاصة بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس ؟؟ الجزء الأول ؟؟

لا أحد كان يتصور ، أن تتحول مدينة فاس عاصمة العلم والعلماء والحضارة  ، ونشأة المناضلين الوطنيين من السياسيين والنقابيين في طرف عقدين من الزمن إلى مدينة الإجرام الأولى بالمملكة على جميع الأصعدة والمستويات !! ومقر مركزي لتجارة وتوزيع للكوكايين وكل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة على باقي المدن المغربية الكبرى.
المدينة التي خرج من أحياء مدينتها العتيقة المفكرين والأدباء من روائيين وكتاب المسرح والمخرجين والفنانة الكبار كعبد الهادي بلخياط وعبد الوهاب الدكالي وغيرهم..
لكن بعد الإضراب العمال الشهير الذي حدث في شهر دجنبر من سنة 1990 أصبحت مع مرور السنين مرتعا للسياسيين الشعبويين ، وإنتشر في كل مقاطعتها تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ومافيا العقار وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية..
لكن أكبر آفة برزت فيها هي ظاهرة الشذوذ الجنسي بين أوساط الشباب من ذكور وإناث الذين أصبحوا يشهادون في شوارع معينة ، ويجتمعون ويلتقون في مقاهي بعينها بالمدينة الجديدة ، “La Ville “..
و المجال الأكثر التي ظهرت فيه هذه الآفة الإجتماعية الغريبة عن المجتمع الفاسي هو  ، الصحافة الإلكترونية التي إمتهنها كل من هب ودب..
لأن الولوج للصحافة الورقية كان تتطلب العديد من الشروط الصارمة الفكرية منها والثقافية والأدبية التي كان يطلبها مديري النشر بالجرائد الوطنية الكبرى ،كالشواهد الجامعية أو دبلوم المعاهد الصحفية العليا ، وبما أن مهنة المراسل الصحفي لأي جريدة إلكترونية كانت لا تتطلب هذه الشروط الأدبية والقانونية فقط خفة الظل وبشاشة الوجه وحسن المظهر ..ولهذا إنتشر بمدينة فاس العديد من المراسلين الصحفيين من ذكور وإناث  الحاملين لميكروفونات المواقع الإلكترونية..
وكان من بين هؤلاء مراسل صحفي لموقع إلكتروني معروف عنه بالمغرب أنه يكتب بالدرجة العامية وليس باللغة العربية الفصحى…
هذا الشاب المعروف بالعاصمة العلمية الذي برز إسمه على المستوى المحلي سنة 2015  بعدما رفعت ضده قضايا جنائية من طرف محمد حموشي الرئيس السابق للشرطة القضائية بولاية الأمن الذي إتهمه في الشكاية المقدمة للنيابة العامة بفاس أنذاك ، بفبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين بفاس…
وهكذا توبع هذا المراسل الصحفي من طرف النيابة العامة بتهمة إهانة موظفين عموميين عبر نشر مقالات قصد المساس بشرفهم وتعمد التقليل من الإحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية طبقا الفصلين 263 من القانون الجنائي و 42 من قانون الصحافة…
وعلى ضوء هذه المحاكمات التي خرج منها كما يقال بالدرجة العامية المصرية ، * زي الشعرة من العجين * ، أصبح هذا المراسل الصحفي معروفا لدى السلطات الأمنية والقضائية ما يطرح تساؤلات عديدة حول هل أن شذوذه الجنسي وقاه بشكل أو آخر من دخوله في السنوات الأخيرة إلى السجن رغم المتابعات القضائية التي خضع لها ؟؟ وتمكن من خلالها خلق علاقات قوية داخل مختلف أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء الجالس بفاس..
وهذا ما ظهر بشكل واضح في الدعوة القضائية التي رفعت ضده من طرف أحد المقاولين الذي كان شريكه في المجموعة الإعلامية التي أسسوها معا بحيث كان هو الجاني بعد الحكم الإبتدائي عليه الذي أدانه بشكل واضح بتهمة النصب والإحتيال إظطر على إثره لإرجاع 9 ملايين من السنتم لصالح المشتكي عليه..
لكن بعد أشهر سار هو الضحية وحكمت لصالحه محكمة الإستئناف بعد تدخل كل من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ، حسن بلمقدم ، الملقب بشيبوب ومسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، عبد الفتاح جعوان ، وبعض نواب وكلاء والقضاة بمحكمة الإستئناف..
لدرجة ، أن فرقة العصابات بولاية أمن فاس ظلت طوال أشهر تطارد هذا المقاول في كل مكان ، تقتحم منزل والدته العجوز بين الفينة والأخرى البالغة من العمر فوق التسعين سنة في الأيام العادية والأعياد الدينية دون خجل ولامراعاة للأشهر الحرم ..
تذهب للتفتيش عنه في إقامة أخيه دون إذن من النيابة العامة فقط طبقا لتعليمات شفهية من أحد نواب وكلاء الملك الفاسدين ..
في إحدى المرات داهم رئيس فرقة العصابات مطعم مصنف أثناء تناول الزبناء العشاء بوحشية وبلطجة لا يقوم بها إلا المجرمون وأصحاب السوابق الجنائية والعدلية بناءا على وشاية من هذا المراسل الصحفي الشاذ الجنسي بأن المقاول المبحوث موجود هناك ، ولم يجدوه وهناك فيديو بالصوت والصورة يوثق للحادثة تم إرساله لإحدى الجهات الأمنية المركزية …
للعلم ، أنه حين يبحث أي صحفي إستقصائي في غوغل للبحث والتحري عن أنشطة هذا المراسل الصحفي بمدينة فاس يطلع له على الفورالمقالات و الحوارات الصحفية التي أجراها بشكل حصري مع الوكيل العام السابق لدى محكمة الإستئناف بفاس فهمي بوزيان الذي يمرر له الملفات الجنائية الكبرى الرائجة في دائرته القضائية ، يعني أنه كانت لديه علاقة خاصة به ..
لدرجة ، كان يدخل عليه في أي وقت ومتى يشاء ودون الحصول على إذن مسبق ، وحين عين هذا المسؤول القضائي في نفس المنصب بمكناس أوصى عليه الوكيل العام الحالي ، رشيد تاشفين ..
للتذكير ، أنه هو المراسل الصحفي الوحيد الذي يجري حوارات صحفية مع نائب الوكيل العام الحالي لدى محكمة الإستئناف بفاس ، الأستاذ عبد العزيز البقالي ..
وحسب مصدر مقرب من أحد  المصورين ، فإن هذا المراسل الصحفي تم تصويره خلسة وهو في حالات شذوذ جنسي بفندق البطحاء ..
للعلم ، أن كل المطاعم والحانات المصنفة بالعاصمة العلمية تعرف شذوذه الجنسي التي يسهر فيها لشرب البيرا والخمر، والذي في أغلب الأوقات يكون صحبة صديقه المقرب ، أحد الأعضاء الأقوياء في الكتابة الإقليمية للإتحاد العام للشغالين ، الذراع النقابي لحزب الإستقلال ..
لهذا تطرح أسئلة عديدة حول الأسباب الخفية التي تجعل هذا المراسل الصحفي يحظى بحماية أمنية وقضائية خاصة من طرف وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف السابق والحالي ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية وبعض نوابه ؟؟
ولماذا سعت لأشهر فرقة محاربة العصابات دون كلل أو ملل ليل نهار من أجل إلقاء القبض على مقاول بتهمة الإكراه البدني ؟؟
وما الأسرار الخفية التي تجعل ضباط الشرطة القضائية لا يقتربون منه ؟؟ ويعامله رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عميد الشرطة الممتاز عبد الرحيم بنخليف بشكل إستثنائي ، لدرجة يطلب منه تحضير أقراص مدمجة عن الفاعلين الجمعويين والنشطاء والمعارضين والصحفيين المزعجين ؟؟
هل شذوذه الجنسي هو الذي يجعل له هذا النفوذ الواسع في أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء الجالس بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف ؟؟
ألهذه الدرجة أصبح الشاذ الجنسي يحظى بهذه العناية الخاصة في مغرب يحكم بإمارة المؤمنين ؟؟

يتبع..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /