لماذا اعفت السلطات الفرنسية مدير الإستخباراتية العسكرية الفرنسية الجنرال ، إيريك فيدو، بسبب فشله الذريع في ماريوبول ؟؟ بينما لادجيد لم تحاسب بلحرش بسبب فشله الذريع في كل من بلجيكا وفرنسا..

في الأسابيع الماضية تناولت مواقع فرنسية ودولية خبر إعفاء مدير الإستخبارات العسكرية ، ( دي آر إم ) ، الجنرال إريك، فيدو من مهامه بسبب فشله الذريع في التنبأ بالنتائج الكارثية للحرب الأوكرانية الروسية على الدولة الفرنسية . لكن الحقيقة ، هو أن هذا الضابط الكبير فشل في المهمة السرية التي أوكلت إليه من طرف وزارة الجيوش الفرنسية، ألا هي إنقاذ نخبة من ضباط المخابرات الفرنسية الذين كانوا يقدمون الإستشارة لكتبية آزوف النازية الأكرانية . عملية تم إفشالها عن طريق القوة الخاصة من الجيش الروسي الذي إعتقلت كذلك ضابط أمريكي برتبة جنرال . يعني أن الحرب التي كانت دائرة منذ أسابيع بمدينة ماريوبول الساحلية كانت في حقيقة الأمر بين ضباط من الناتو ونخبة من القوات الخاصة للجيش الفيدرالي الروسي .

فشل هذه العملية بهذا الحجم من السرية، وإكتشاف خلية ضباط من المخابرات العسكرية الفرنسية دفع جنرالات كبار بالجيش الفرنسي للمطالبة برأس الجنرال مدير هذا الجهار الإستخباراتي العسكري في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .

خاصية تتميز بها الدول الديموقراطية الغربية الأوروبية منها والأمريكية .

على عكس الإستخبارات العسكرية المغربية المعروفة بلادجيد ، او المديرية العامة للدراسات والمستندات التي يوجد على راسها منذ سنة 2005 ، محمد ياسين المنصوري ، التي لم تتخذ أي إجراء لحد الآن في حق الضابط محمد بلحرش المكلف بمهمة الشأن الديني لمغاربة العالم الذي كان وراء كوارث حقيقية ، وفشل ذريع في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا التي نشر فيها في الأشهر الماضية تحقيق مطول على صفحات إحدى المجلات الكبيرة المقربة من الإستخبارات العسكرية الفرنسية حول كشف السلطات الفرنسية اعضاء شبكة التجسس الكاملة التي كانت تتحكم من وراء الستار في مؤسسات إسلامية، وكان المتحكم الأساسي فيها هو محمد بلحرش.

التحقيق كشف ان السلطات الأمنية الفرنسية كانت قد أصدرت مذكرة جلب في حق المكلف بمهمة الشأن الديني لمغاربة العالم في شهر مارس من سنة 2018 . هذا الموظف الإستخباراتي سبق أن ذكر إسمه في عملية تبييض الاموال التي جرت في سنة 2013 بين المغرب وإسبانيا عقب ما عرف إعلاميا بفضيحة إلموندو ، الجريدة اليمينية الكبرى التي نشرت هذه المعلومات الحصرية بناءا على ما توصلت إليه النيابة العامة المكلفة بالإرهاب وتبييض الأموال بالديار الإسبانية .

ودائما الجرائد والمواقع الإلكترونية الأوروبية هي التي تكشف عمليات الفشل لمسؤولي وضباط الإستخبارات العسكرية الخارجية المغربية ، كانت البداية من إسبانيا التي طرد على إثرها نور الدين الزياني سنة 2013 رئيس إتحاد مساجد كاتالونيا من الجزيرة الإيبيرية بتهمة تهديد الأمن القومي الإسباني .

وفي السنوات الاخيرة وجهت وزارة العدل الفيدرالية البلجيكية تهمة التجسس للمدير السابق للمسجد الكبير ببروكسيل ونائب الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، أستاذ التربية الإسلامية صلاح الشلاوي ، والمهدد بان تنزع منه جنسيته البلجيكية بسبب تخابره مع جهات إستخباراتية خارجية .

وفي السنة الماضية كانت الفضيحة الإستخباراتية الكبرى للادجيد بفرنسا ، التي كانت من المفروض على إدارتها العامة ان تضع كل المسؤولين عن هذا الفشل الذريع للمحاسبة وإعفاؤهم من كل مهامهم .

لا ان تضع على اللائحة السوداء كل من حذر لسنوات من هذه السياسية الكارثية المتبعة من طرف هؤلاء المسؤولين الإستخباراتيين بمقالات تحليلية وتحقيقات ميدانية دون سب او قذف او تشهير .

بل تتصرف مع هؤلاء كان شيئا لم يقع ، رغم انه لو ذهبت لحساباتهم البنكية لوجدت الملايين من الدراهم التي لا تناسب مرتباتهم الشهرية ، ولا نتكلم عن العقارات التي يملكونها .

الإدارة العامة للادجيد لا تحاسب الفاسدين الذين أساؤوا لصورتها وسمتعها بالخارج ، وتتركهم في مناصبهم رغم إخفاقاتهم المتكررة . وهذا هو الفرق بين الدول الديموقراطية الغربية الأوروبية منها والأمريكية التي تحاسب كل من فشل في مهمته ، بينما دول العالم الثالث مثل المغرب فالفاسد والفاشل في مهمته يتم ترقيته وحمايته من المحاسبة والمتابعة الأمنية والقضائية..

خالد حجي /الرباط..