لماذا الديوان الملكي يتجاوب مع تظلمات وشكايات مغاربة العالم؟؟ ولادجيد تتعامل مع إنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لموظفيها مع نشطاء من الجالية باللامبالاة وتضعهم في اللائحة السوداء !!
شهدت سنة 2020 حملة إعلامية شرسة غير مسبوقة ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين مقيمين ببعض الدول الأوروبية، في العديد من المواقع الإلكترونية الصفراء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، الفيسبوك واليوتوب ، بأمر مباشر من زعيم الخلية الريفية في المديرية العامة للدراسات والمستندات، لادجيد ، المكلف بمهمة الشأن الديني لمغاربة العالم ، محمد بلحرش ، ومن وراءه كما هو معلوم الحاج . ش . الذنب الوحيد الذي إرتكبه هؤلاء المهاجرين المغاربة هو فضحهم بالأدلة والبراهين الخلل الموجود في الخلية الوزارية المكلفة بتدبير الشأن الديني لمغاربة العالم .
وما حدث فيما بعد في كل بلجيكا وفرنسا يؤكد المخاوف سبق أن نبه إليها هؤلاء الصحفيين والنشطاء الحقوقيين منذ سنة 2016 .
وعوض أن يتم إستدعاء هؤلاء الصحفيين والفعاليات الجمعوية ، بحكم أن لديهم خبرة أوروبية طويلة في الشان الديني ، أطلقت عليهم عناصر ريفية مسترزقة في العمل الجمعوي لا علاقة لهم بالعمل الإسلامي بأوروبا لا من بعيد ولا من قريب، لهذا ظلوا لأشهر يمارسون شتى انواع السب والقذف والتشهير في حق هؤلاء المهاجرين المغاربة سواء عن طريق كتابة مقالات قدحية عنهم فيما يقارب 17 موقع إلكتروني مختص في الصحافة الصفراء ، و نشر فيديوهات على الفيسبوك او اليوتوب كلها مليئة بمصطلحات الشتم والسب والتهديد بقطع الرؤوس على شاكلة التنظيم الإرهابي ، داعش ، ولم تحرك الإدارة العامة للادجيد ساكنا طوال أكثر من ثمانية أشهر . وحين يوجه احد الصحفيين المستهدفين من هذه الحملة الإعلامية رسالة مباشرة لمدير مكتب الأمن ، الكولونيل العروسي ، Bureau Di Sicurite ‘ ، يطلب فيها فتح تحقيق فيما يحدث في المساجد الكبرى والمراكز الثفافية الإسلامية الممولة من طرف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ، لمعرفة أين تذهب مئات الآلاف من الأورو ؟؟
وكيف أصبح مسؤولوا الشان الديني لمغاربة المهجر داخل أرض الوطن وببعض الدول الأوروبية من أغنياء القوم ؟؟ وكيف فشل هؤلاء المسؤولين المركزيين بالعاصمة الرباط او اولئك الموجودين بكل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا فشلا ذريعا في تنزيل مبادئ وثوابت إمارة المؤمنين بدول الإتحاد الأوروبي ؟؟ وكيف تم كشف كل اعضاء شبكة محمد بلحرش في تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا ؟؟
وأنه من أجل التغطية عن على هذا الفشل الذريع تم إستهداف مهاجرين مغاربة وفعاليات جمعوية ونشطاء حقوقيين بأبشع طرق التشهير وصلت لحد سب وشتم أقربائهم الأحياء منهم والأموات..
وحين قدم بعض من هؤلاء شكايات رسمية للنيابة العامة بالدار البيضاء تدخل المسؤول الجهوي للادجيد بالدار البيضاء، ح .إ . وبدا يتدخل لدى الشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء الجالس من أجل تعطيل أي تحقيق أمني ووقف أي متابعة أمنية وقضائية ضد هؤلاء العناصر الريفية التي كانت تعيش على الإسترزاق في قضية الصحراء المغربية والشأن الديني ببلجيكا .
وهكذا بقيت الشكايات المقدمة تراوح مكانها ، بسبب هذا التدخل السافر لمسؤول لادجيد الحالي بالدار البيضاء ، الذي يتصرف كما يبدو بأمر مباشر من محمد بلحرش ومن وراءه بطبيعة الحال الحاج .ش . ولي نعمته الذي كان وراء تعيينه بعدما تم إعفاءه من مهامه بإحدى سفارة المملكة بروما من طرف رئيسه المباشر الكولونيل القادري .
يعني أن هذا المسؤول بالإستخبارات الخارحية كان أحد الاطراف الرئيسية في الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها مهاجرين مغاربة دون وجه حق . لأنهم فقط أبدوا رأيهم فيما يحدث في المؤسسات الإسلامية المغربية في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا دون ممارسة أي سب أو شتم أو قذف أو تشهير .
وحسب مصادر سيادية بالعاصمة الرباط ، فإن مسؤول لادجيد هذا يرتكب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق ثمانية عشر من الموظفين العاملين تحت إمرته في المقر الجهوي للإدارة الموجود بحي لوازيس .ولا هم له سوى الجري ليل نهار وراء توثيق العلاقات الشخصية وتنمية مصالحه الإقتصادية مع الجالية اليهودية ورجال الأعمال بجهة الدار البيضاء سطات .
أسئلة عديدة تطرح ، حول هل فعلا هؤلاء الموظفين الإستخباراتيين يقومون بمهامهم الوظيفي ة أم لا ؟؟ وهل في علم المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، لادجيد ، التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها موظفيه العاملين سواء في الإدارة المركزية أو بمختلف الجهات والمدن المغربية ، أو أولئك الذين يؤدون مهامهم الأمنية بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وفي النهاية لماذا الديوان الملكي يتجاوب مع تظلمات وشكايات مغاربة العالم ؟؟ بينما الإدارة العامة للادجيد تتعامل باللامبالات مع الإنتهاكات الخطيرة التي يركبها ولازال موظفيها في حق نشطاء مغاربة الخارج ، وحين يكتب أي صحفي عن هذه التجاوزات، ويتحدث عن هذا الفشل الذريع في الشأن الإسلامي المغربي بالخارج يضعونه في اللائحة السوداء ؟؟، بل يتآمرون ضده مع عملائهم بهذه الدول..
أي جهاز إستخباراتي خارجي يعمل من أجل تقوية الدولة التي بمثلها، بينما الموظفين الجهوي ين، أمثال ح. إ. وبعض ىمستشاري لادجيد بإيطاليا لا يعملون سوى لمصالحهم الشخصية او البحث بكل الطرق عن أوراق الإقامة الأوروبية لأفراد أسرهم ، وإلا كيف نفسر هذا الضعف الدبلوماسي في الترويج لمقترح الحكم الذاتي بدول الإتحاد الأوروبي ؟؟ وهذا الفشل الذريع في تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم ببعض الدول الأوروبية الكبرى ؟؟ وإتهام مسؤولين مغاربة بأوروبا وموظفين بالإدارة المركزية بالعاصمة الرباط بالتدخل في الشأن الإسلامي في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا ؟؟
المراسل / باريس / فرنسا..
رسالة الى صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 22/10/2022 باريس
أنا مغربي مقيم بالديار الفرنسية من مدينة الجديدة وأسمي فرجوي مصطفى وبختصارٍ شديد أردت أن أطرق بابكم لأطلعكم على ما طالني من
ضلم في إنصافي من طرف محكمة الأبتدائية بالجديدة .
أستتمرت في قطاع نقل المسافرين فشتريت 98 وتسعين من مأدونية نقل المسافرين وبما أن النسبة المتبقية وهي 2في المئة في نصيب الورثه.
وبماأن الوزارة الوصية تشترط موافقة جميع الأطراف مهما كانت نسبهم .وبعد أخد ورد وقتراحي لهم جميع الحلول الممكنة في إطار النسب
الموروتة . فما زادهم ذالك الى تعنتاُ معرضين مصالحي ومصالح الدولة للضّّياع .
وبعد أنتضاري الطويل و مع تدخل بعض معارفي ومعارفهم و كل التدخلات باؤو بآلفشل.
فما بقي الا التوجه الى محاكم المملكة الشريفة قصد إعطائ موافقة إستأناف العمل.
وفي تاريخ 02/03/2017 قمت بتسجيل المقال بمحكمة الأبتدائية بالجديدة تحت رقم 2017/1201/120 فحكمة المحكمة في تاريخ
16/10/2017 وهو حكم رقم : 428ءحكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في الشكل : بقبول مقال الادعاء وعدم قبول طلب الإدخال وتحميل رافع الصائر . في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بمنح الإذن للمدعي والترخيص له بإدارة واستغلال رخصة نقل المسافرين وتحميل المدعى عليه الصائر . فستأنف الورتة وغرضهم م11/10/2021ن دلك هو عرقلتي في تاريخ 09/10/2018 وبعد جلسات مرطونية من التأخير وتضليل المحكمة لكي لا أسترد حقي وفي تاريخ 11/10/2021 جاء الحكم بالنسبة لي كالصاعقة
وهو. حكم رقم : 402ءبإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبعد تقدمي لجميع الأدلة والوتائق لمتلاكي النسبة المدكورة أعلاه . قمت بطلب إعادة النضر في الحكم في تاريخ . تسجيل المقال 17/02/2022 لاكن وبعد الانتضار لجميع أفراد الأسرة متمسكاً بأنصاف المحكمة لنا .وفي الأخير لم أكن أتوقع الحكم المعلن في تاريخ
03/10/2022 وهو. حكم رقم : 460ءبرفضه و الحكم على الطاعن بغرامة قدرها (2500 درهم) مع الصائر .
وفي أنتضار إخراج الحكم والأتجاه به الى محكمة النقد بالرباط راجيآ من العلي القدير أن يتم إنصافي.
كما أطلب من جلالتكم حفضكم الله أن تقفوا معي لسترجاع حقي.
والسلام على مقامكم العالي بالله.
أتمنى أن يتم إنصافي ولكم كل التقدير والأحتام وشكرأ جزيلا