لماذا العديد من رجال الشرطة وضباط الأمن يرسلون قصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجاوزات الإدارية المرتكبة من الضابط رشيد قطري إلى الصحافة الإستقصائية المستقلة ؟؟
ما يقارب 600 رجال شرطة وضباك أمن من ذكور وإناث العاملين بالمنطقة الأمنية بالبرنوصي يتساءلون بشكل يومي هل فعلا الضابط رشيد قطري محمي من طرف ضابط كبير بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ؟؟
لا تصل كل هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها بشكل يومي في حق المواطنين من ضرب وجرح تصل بإعتقالهم ليومين متتاليين 48 ساعة خوفا من أن يقدموا شكايات في حقه للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع ؟؟ وكل هذه التجاوزات الإدارية المتكررة في حق الموظفين العاملين تحت إمرته من توقيف وعقوبات إدارية لأسماع وأنظار المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ؟؟
لماذا يتفاخر عميد الشرطة ممتاز رئيس الدائرة الأمنية 34 بين الموظفين بأن لديه اخ ضابط كبير بالإدارة المركزية للأمن الوطني ؟؟ ، وأنه لهذا لا يهتم بما تكتبه عنه الصحافة الإستقصائية المستقلة عن مجازره الحقوقية اليومية المرتكبة سواء في حق المواطنين أو رجال الشرطة وضباط الأمن ؟؟
ولماذا الإدارة المركزية للأمن الوطني تفاعلت مع المقالات المنشورة عن الضابط عمر المرنيسي رئيس الفرقة الثالثة للعصابات بولاية الأمن بالدار البيضاء ؟؟ وأصدرت أمرا تنفيذيا بتوقيفه عن العمل وسحب منه مسدسه الوظيفي.
وأرسلت له في الأيام الماضية بإحدى المقاهي لجنة ضباط من المفتشية العامة للأمن الوطني وعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين طلبوا منه الهاتف الشخصي له الموجود فيه الواتساب من التحقيق في محتواه…
بينما لحد الآن المديرية العامة للأمن الوطني لم ترسل أي لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجاوزات الإدارية التي لازال الضابط رشيد قطري يرتكبها عن سبق إسرار وترصد ؟؟ ،و هذه السياسية الأمنية الكيل بمكيالين في قضيتي الضابطين عمر المرنيسي وقطري ؟؟
إذا كانت الإتهامات التي وجهت للضابط عمر المرنيسي هي التعامل وتوفير الحماية الأمنية لبعض تجار المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة أدت لتوقيفه لحين نهاية التحقيق الجاري من طرف كل المفتشية العامة للأمن والفرقة الوطنية للشرطة القضائية…
رئيس الدائرة الأمنية 34 بمنطقة أمن البرنوصي نفسه منذ أشهر يوفر الآن الحماية الأمنية للعديد من تجار المخدرات المتواجدين بدائرة نفوذه الترابي حسب شهادات حية للفعاليات الجمعوية والحقوقية المقيمة بالمقاطعة…
الكل يتساءل لماذا لم فتح تحقيق أمني وقضائي مع عميد الشرطة ممتاز رشيد قطري ؟؟ ، ألهذه الدرجة هو محمي من طرف ضباط أمن كبار بالإدارة المركزية للأمن الوطني ؟؟
وهذا ما يفسر أن العديد من رجال الشرطة وضباط الأمن بمنطقة أمن البرنوصي يرسلون كل قصصه اليومية من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجاوزات الإدارية التي يقوم بها بشكل يومي للصحافة المستقلة ..
هل لأنهم يئسوا من إدارتهم المركزية للأمن الوطني بأن تأخذ لهم حقهم من هذا ضابط الأمن الفاسد والمستبد ؟؟ أم ماذا ؟؟ ولهذا إتجهوا لنشر كل قصصه على صفحات الصحافة الإستقصائية المستقلة..
أم هناك تصفية الحسابات بين ضباط الأمن الفاسدين بولاية أمن الدار البيضاء وبمنطقة أمن البرنوصي بشكل خاص الذين يتعاملون مع كل تجار المخدرات ، والذين ظهر غنى فاحش لا يتناسب مع مرتباتهم الشهرية ؟؟
أم أنهم يثقون في الصحافة الإستقصائية المستقلة التي بتحقيقاتها الميدانية تحرك ضباط المفتشية العامة للأمن الوطني والديستي والقيادة الملكية للدرك الملكي ؟؟ وأين مصالح الإستعلامات العامة والديستي من هذه الإختلالات الكبيرة الموجودة في الدائرة الأمنية 34 ؟؟ هل أرسلوا التقارير لإداراتهم المركزية حول ما يقوم به الضابط عميد الشرطة ممتاز رشيد قطري ؟؟
أسئلة لا يمكن أن تجد لها أجوابة شافية إلاعند الإدارة العامة للأمن الوطني ، لأنه يعقل أن يعاقب الضابط عمر المرنيسي عن كل الأفعال التي إرتكبها في حق المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية والعدلية ؟؟ بينما رشيد القطري لازال يرتكب المجازر الحقوقية في حق زملائه من موظفي الأمن والمواطنين الأبرياء ..
وهل صحيح ما يتم تداوله في الكواليس بين رجال الشرطة بأن السبب الرئيسي في إنتشار ظاهرة الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجازوات الإدارية بين أوساط ضباط الأمن والغنى الفاحش لهؤلاءالمسؤولين الأمنيين بسبب علاقاتهم المشبوهة مع تجار المخدرات والفساد المستشري من أجل الحصول على الترقيات الوظيفية في سلك الشرطة هو الثلاثي الأمني المكون من ، ضباط الأمن الكبار الطاهري والكاظمي والمنصوري ؟؟
يتبع …
أحمد لمزابي ..