لماذا المديرية العامة للدراسات والمستندات ، لادجيد ، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الخارجية يلتزمون الصمت المطبق إتجاه قضية إتهام صلاح الشلاوي بالتجسس لصالح المغرب ؟

فرحان إدريس..

تناولت العديد من الصحف والجرائد والمواقع الإخبارية الإلكترونية قضية صلاح الشلاوي أستاذ مادة الدراسات الإسلامية ببلجيكا ونائب رئيس الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا المتهم بشكل رسمي من طرف وزارة العدل الفيدرالية بالتجسس لصالح المملكة المغربية ..
وأظهرت بعض المقالات تفاصيل مثيرة حول كيف أن السلطات الأمنية والإستخباراتية البلجيكية كانت قد وضعت هاتف السيد الشلاوي تحت التنصت لأكثر عامين بأمر مباشر من النيابة العامة ..
وهذا ما يطرح أسئلة عديدة حول الجهات المغربية الدبلواماسية منها والأمنية التي كان يتواصل معها أستاذ مادة التربية الإسلامية ؟ سواء الموجودة بالسفارة المغربية ببروكسيل ؟ ، أو المسؤولين الكبار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى رأسهم بطبيعة الحال الوزير أحمد توفيق ؟ ، الذي كان في تواصل دائم معه لاسيما حين بتعلق الأمر بتوظيف أحد الأساتذة والمعلمين الذين يدرسون بمختلف المؤسسات التعليمية البلجيكية ..
ولا ننسى إرتباطه المباشر مع الخلية الإستخباراتية المكلفة بالشأن الديني لمغاربة العالم الموجودة في المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة بلادجيد ، التي تتوفر على أحدث أجهزة التنصت في العالم ، كيف لم تستطع كشف طوال السنتين بأن المكالمات الهاتفية للسيد صلاح الشلاوي سواء داخل بلجيكا أو خارجها تحت التنصت ؟ كيف يتمكنوا من كشف الخلايا الإرهابية النائمة من شباب مغاربة العالم ؟ ألا يعد هذا فشلا ذريعا لمسؤولي هذا الجهاز ببروكسيل ؟
نقطة هامة في غاية الأهمية يجب ذكرها هو ، أن وصول السيد الشلاوي لهذه المرتبة العليا في تدبير الشأن الديني ببلجيكا كان دائما بدعم مباشر من قيادات ووزراء الحزب الإشتراكي البلجيكي الذي كان ينجح منتخبوه بسبب تصويت البلجيكيين من أصول مغاربة لصالح مرشحيه ..
وهذا ماجعل أحد قياديه الكبار يعبر عن خوفه وقلقه لأحد الصحفيين البلجيكيين بأنه يمكن أن تكون قد سجلت العديد من المكالمات لعدد كبير من مسؤليه السياسيين الذين كانوا على تواصل دائم مع نائب رئيس الهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ..
نقطة أخرى تطرقت وسائل الإعلام البلجيكية هو النائبة البرلمانية الجهوية في حزب بوشنير المسماة لطيفة آيت بعلا ، التي حاولت بكل الطرق إقناع وزير الخارجية السابق ويلمز لدفعه للتنصل من تصريحات وزيل العدل فنسنت فان كويكنبورن ، الذي إتهم بشكل رسمي السيد الشلاوي بالتجسس لصالح المغرب ، ورفض لحد الآن الإعتراف بالهيأة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لحين إنتخاب إدارة جديدة بالمسجد الكبير ببروكسيل..
هناك أساسي يطرح نفسه بقوة ، لماذا اللبيراليون البلجيكيون في شخص وزير العدل الفيدرالي صعدوا ضد ممثلي المملكة المغربية ببلجيكا سواء ضد سفير المملكة محمد عامر أو إتهام السيد الشلاوي بالتجسس ؟ لماذا لم ترد لحد السلطات المركزية بالرباط ، الدبلوماسية منها او الإستخباراتية أو الدينية على هذه الإتهامات ؟ ولماذا هذا الصمت المطبق سواء من للمديرية العامة للدراسات والمستندات أو من من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؟
وهل هذا يعني أن السلطات الأمنية والإستخباراتية البلجيكية تتوفر على أدلة قوية تؤكد تهمة التجسس المتورط فيها السيد صلاح الشلاوي ؟ وهل فعلا هناك كما يروج بين الأوساط البلجيكية بأن هناك تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين الأستاذ الشلاوي ومسؤولين كبار بالرباط ؟ أيعقل أن يتورط مسؤولين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضباط بدرجة مديرين مركزيين للادجيد في فخ التنصت على هواتفهم دون أن يحسوا بأي شيء ؟
للتذكير فقط لا أقل ولا أكثر، هناك قصة لمستشار لادجيد بالسفارة المغربية ببرلين الذي كان هاتفه الجوال تحت التنصت من طرف جهاز المخابرات الفيدرالي الألماني لمكافحة التجسس دون أن يدري، مما أدى للقبض على أحد المهاجرين المغاربة الذين كان يتعاون مع هذا المسؤول الإستخباراتي لملاحقة إنفصاليي البوليساريو ..
النتيجة أنه فقد عمله وجنسيته الألمانية ودفعته المخابرات الألمانية الفيدرالية لتطليف زوجته الألمانية رغم أنه رزق منها بنت شغيرة وجميلة ..
خلاصة ، هل يمكن إعتبار صلاح الشلاوي الأستاذ لمادة التربية الإسلامية الزياني الجديد بالديار البلجيكية ؟

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch