لماذا المدير العام للأمن الوطني يعامل موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والبسيج كأبناءه البررة ورجال الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني كأولاد زوجته ، الربايب ؟؟

في هذا المقال سنتطرق إلى مجموعة من الخروقات المرتكبه من طرف مديريه العامه للأمن الوطني والتي أصبحت ظاهرة للعامة والتي سنتطرق إليها بالتفصيل الدقيق وكي لا يخفى عليكم أن المديرية العامة كانت دائما ما تدعي أنها مع حقوق الانسان وأنها سباقه لذلك لمواثيق الدولية في حقوق الأمن وحقوق الإنسان ولكن ما خفيه كان أعظم فأغلب طياتها لا تستوفي ولو جزء بسيط من حقوق الإنسان التي تدعي أنها تحترمه في عهد المدير العام عبد اللطيف الحموشي .
ونبدأ بعدد الساعات القانونية التي ينص عليها المشرع في المغرب والتي هي 44 ساعة في الأسبوع لكن رجل الأمن في المغرب يشتغل في الأسبوع حوالي 63 ساعة في الأسبوع لك أن تتخيل حقوق الإنسان دون أي تعويض على هذه الساعات الزائده أو أخد حصص راحة ..
وقد يعمل الموظف حوالي 12 ساعة في اليوم أي من ثانية زوالا إلى الثانية ليلا أو نظام 3/8 فإن تحدثنا عن التوقيت فلا حديث ولا حرج ، وسنخصص موضوع كاملا على نظام توقيت داخل المديريه العامه للأمن الوطني والتسيب المرافق لهذا النظام وعدم حسن التسيير والكفاءات المنحطة والمتدنية التي تنظم هذا التوقيت………
فمنذ أن تمركز المدير العام في هذه المديرية والخروقات القانونية تطال في حق موظفيها فلا جديد يوصف سوى العقوبات المتتالية وأنظمة الإستعباد واللا ديمقراطية داخلها ومن هنا نبدأ المقارنة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبين جهاز مراقبه التراب الوطني ، فالمدير عبد اللطيف الحموشي يتربع على عرش هذه الأجهزه فأصغر رتبة في جهاز مراقبه التراب الوطني لديه منحه تصل حوالي 2000 درهم كل شهر، ويأخذ منحة العيد الأضحى ورأس السنة ويحصل على إجازات سنوية ورخص إستثنائية ويدفع منح للمخبرين في حين لن تسمع طوال هذه السنوات أي عقوبة في حق موظفين للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ..
والملاحظ ، أن أغلب التدخلات الميدانية المهمة تحسب لهذه المديرية ، ولو لم تكن هي من أمسكت بخيوطها أو كانت السباقة لهذه التدخلات وتوفر لعناصرها كل الوسائل اللوجيسيكية الحديثة من وسائل الإتصال والتجسس على كل المسؤولين الأمنيين والمواطنين بشكل
.فالمدير العام منذ تعيينه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وهو يقوم من وتحسين أوضاع موظفيها المادية بداية من الرتب الصغيرة لغاية الرتب الكبيرة ..
في حين أن ، المديرية العامه للأمن الوطني غير منشغل بها ، ولا هي في حساباته الإستراتيجية ، حيث أن العناصر التي تشتغل في مصلحة الإستعلامات العامة داخل المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بجلب المعلومات بشكل إستباقي ، يعني تمارس نفس المهمة الأمنية التي تقوم بها العناصرالمنتمية للمديرية العامة للمراقبة التراب الوطني ، أي جلب المعلومة ..
لكن الملا حظ هو الفرق الواسع المخصص لكل من موظف الإستعلامات العامة والديستي ، فضابط الديستي تمنح له لديه منح خاصة للمخبرين ويحصل على منحة مالية كل شهر تبدأ من 2000 درهم وتخصص له منح في الأ عياد ، ويشتغل تحت نظام توقيت محدد ، وتوفر له وسائل لوجيسيكية متطوره للعمل بينما موظف الإستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لا يستفيد من أي منح مالية شهرية منها أو سنوية ، ولا يستفيد من أي منحة على أي معلومه جلبها ، والمؤسف أنه ، في أغلب الأوقات التدخلات التي يقوم بها أي موظف الإستعلامات العامة التي بها تنسب لموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ..
لاحظ الفرق بين موظف مصلحة الإستعلامات العامة وموظف الديستي ، هما يشتغلان معا تحت سقف مديرعام واحد ، فأين هي حقوق الإنسان حضرة المدير العام عبد اللطيف الحموشي المدير التي تدعي أنك من السباقين إليها حسب المذكرات الدورية التي ترسلها لكل ولايات الأمن ولرؤساء الأمن الإقليمي والجهوية ولمسؤولي المناطق والدوائر ومفوضيات الشرطة ؟؟، والحديث هنا طويل .. فأغلب موظفين الإستعلامات العامة الموجودين بكل ولايات الأمن المنتشرة بمدن المملكة يصابون بالإحباط والإكتئاب النفسي وهم ويلاحظون الفرق بينهم وبين موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ..
والغريب في الأمر، أنهم يشتغلون تحت أمر مديرعام واحد ، وأغلب الموظفين في مجال الأمن يلاحظون الترقية والتحفيزات والمنح المالية تكون طوال هذه السنوات من نصيب التي تكون موظفي جهاز مراقبة التراب الوطني ..
فمثلا ، هم يستفيدون من الترقية بشكل منتظم ، وكل سنة يحصلون على الترقية في الوظيفة على غر في الأرقام المهنية الصغيرة و الرتب العليا عكس موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ، وهناك والكثير والكثير..
ولهذا في الأيام المقبلة سنخصص مقال حول الفرق بين هذه الأجهزة الأمنية التابعة للمدير العام عبد اللطيف الحموشي والظلم الذي يطال جهاز الشرطة والإستعلامات العامة ويعفى جهازي الديستي والبسيج ، من هذا المنطلق نوجه إليك حضرة المدير العام سؤاللا أساسي لماذا موظفي الأمن الوطني حقوقهم مهضومة ؟ ، وتطالهم العقوبات الإدارية والتوقيفات عن العمل عكس موظفي المديرية العامة لمراقب التراب الوطني ؟؟ ، وكيف تبرر الفرق الشاسع في الأجوز بين موظف الأمن والديستي ؟ ، ولماذا يستفيد عنصر مراقبة التراب الوطني من رخص الإجازة السنوية ورخص إستثنائيه في حين موظف بجهاز المديرية العامة للأمن الوطني لا يستفيد من الرخص والإجازه السنوية ، وإن إستفاد منها تكون في أغلب الأحيان 15 يوم بصعوبة ومن هذا الباب لاحظ السيد المديرالعام أن أغلبية رجال الأمن في آخر سنواتهم تجد لديهم حوالي عامين أو ثلاث سنوات من الرخص السنويه التي لم يستفيدوا منها ؟؟ ، فأين الخلل الحقيقي ؟؟ ، وكيف يعقل أنك تدعي أن المديرية العامه دائما أنها تستوفي شروط حقوق الإنسان ؟؟ ومعظم موظفيها لا يستفيدون من حقهم الدستوري ….
سنبتعد قليلا ونناقش المشاكل الحقيقية الموجودة داخل المديرية العامة للأمن الوطني التي وضعت بين في يد المنسق العام الوالي إدريس المنصوري والملقب بالإسم الشهير بوصمة بين كل موظفي الأمن ولاننسى ولاة الأمن الذين يقومون بأفعال أجرامية في حق موظفين الأمن الوطني ونخص بالذكر والي أمن الرباط ووالي الأمن جهة الشمال الوليدي والآخرين الذين يعتبرون ركائز وأعمدة داخل هذه المديرية العامة تحت رعاية المدير العام عبد اللطيف الحموشي ، ولا أحد يقدر أن يزعزع منصبهم ، ولو استوفوا شروط السن التقاعد منذ سنوات كمحمد امرابضن مدير الموارد البشرية ولا من يقدر أو يتجرأ على محاسبتهم ؟؟ …
وسنخصص مقالا في الأسابيع المقبلة للحديث بالنفاصيل عن والي الأمن مدينة الرباط والجرائم التي يرتكبها والسهرات الليلية والعقوبات التي يعاقب بها العناصر الأمنية والخروقات القانونيه التي يرتكبها ….
ومن هنا نعطيك حضرة المديرالعام بعض المشاكل التي يعاني منها موظفو الأمن داخل هذه المديرية السعيدة أو بالاحرى البائسة والمنسية ، وسنقدم لك التغطية من الصباح إلى الليل لموظف الأمن..
سنعطيك على سبيل المثال موظف بهيئه GMS مع الصباح يذهب لمقر العمل أي مقر GMS ليأخذ منها السلاح الوظيفي ، وبعدها يتوجه نحو منطقة من المناطق كي يعمل بها ، وبعد ذلك يأخذ منها نقطة عمل ويذهب إلى نقطة عمله ، وبعد ذلك يرجع إلى مقر GMS لكي يعيد سلاح الوظيفي ..
تخيل حضرة المديرالعام ، أن هذا الموظف من منزله إلى المقر، ومن المقر إلى المنطقة ، ومن المنطقة إلى نقطة العمل ، ومن نقطة العمل إلى المقر..
تخيل يا حضرة المديرالعام الطريق التي يسلكها هذا الموظف دون أي تعويض على هذه المسارات ، وفي أغلب الأحيان يستعمل سيارات الأجر’ أو أطوسطوب التي منعتموها مؤخرا ….
للتذكير ، أن أغلبية الموظفين في مدن أخرى يأتون إلى مدينه الرباط للعمل أو ما يسمى ( بالديبلاسمو ) فمعظم هذه العناصر لا تجد مأوى للسكن ، جلها يقوم بحجز فندق أو السكن عند أحد الأصدقاء أو عن إنتهاء من العمل يذهبون إلى منازلهم في المدن أخرى ..
تخيل هذه المعاناة اليومية الطويلة لكل الموظفين الذين يأتون للعمل بمدينة الرباط يقولون لهم مقر سكناكم هو مقر GMS ، هذا المقر حضرة المدير العام هو عبارة عن سكن للقطط والحشرات وتفوح منه رائحة كريهة ، و ليس فيه لا الإضاءة ولا هم يحزنون ، مكان مخرب رائحة الغمولة تشمها عن بعد التي تسبب الحساسية ، وليس فيه أفرشة ، أصبح مع مرور السنين سكن فقط للقطط والكلاب الضالة ..
نوجه لك حضرة المديرالعام الحموشي تفحص هذا المكان ، قم بزيارة إليه لتتأكد بنفسك ، ونعدك بأننا سننشر لاحقا عنه مقالا بالصوت والصورة ….
حضرة المدير العام ، الأجرة اليومية التي يتقاضى هذا الموظف هي 90 درهم التي لا تكفيه حتى للأكل في اليوم الواحد ،ولا ننسى التوقيت المرعب العقوبات المتتالية الإدارية في حق الموظفين من طرف الوالي و بوصمة (المنسق العام ) ورئيس الهيئه الحضريه…
سنذكر بعض العقوبات ، أولها التكرار لثلاثة حصص أي أنك عندما تنهي حصتك العمليه تعمل مع فريق آخر لمده ثلاثه أيام ، وإنجاز ملفات تأديبية ، أي عقوبات إدارية وإقتطاعات مالية لا تتوقف .. سنقول لك السيد المديرالعام ، أن تلك القطاعات الماليه التي يقطعونها للموظفين فإنك تقطع رزق أبنائه ، وتحرم أبنائه من ذلك المال ، ويصبح الموظف في أزمه مالية خانقة بسبب ذلك إقتطاع ويصاب بأزمة نفسية ….

ونختم بقولة  : لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

// التنسيقية الوطنيه لموظفي الشرطة  //  بالرباط //